نصرالله: لا يمكن فرض قانون انتخابي إذا رفضته طائفة

رأى الأمين العام لـ "حزب الله"، السيد حسن نصرالله، أن "المسيحيين والدروز لديهم هواجس أكثر من السنة والشيعة بسبب العدد وغيرها من الأمور، ولا يمكن فرض قانون انتخاب إذا رفضته طائفة بكاملها، ولا يمكن فرض قانون انتخابي على المسيحيين أو على الدروز في حال رفضهم قانونا معينا، ونحن في هذا المجال ندعو إلى التفاهم والتوافق، وهذا أمر ممكن ويحتاج إلى نفس أطول وبعض التنازلات للوصول إلى قانون انتخابي جديد".

وتابع في كلمة له في الاحتفال التكريمي الذي أقامته "مؤسسة الجرحى" بمناسبة "يوم الجريح" أمس: "مسألة قانون الانتخاب قضية حياة أو موت بالنسبة إلى كثيرين، وعندما نكون أمام ملف حساس في لبنان تتم متابعة الموضوع من قبل البعض لتسجيل مواقف سياسية وتخريب تحالفات"، مشيراً إلى أن "هناك من يتهم حزب الله بأنه لا يريد تمكين المسيحيين بانتخاب نوابهم بأصواتهم، وبأنه لا يريد قانون انتخاب يمكن التيار الوطني والقوات بألا يحصل على الثلث المعطل في مجلس النواب، وأنا أرد بالحجة أن حزب الله وافق على القانون الأرثوذكسي الذي يُمكن المسيحيين من انتخاب نوابهم، ولم نسحب هذه الموافقة، وبالدليل أقول لهؤلاء المتهمين وللمسيحيين، ليس نحن من يوجه لنا اتهام من هذا النوع، وهناك مسيحيون قبلوا بالقانون الأرثوذكسي ثم تراجعوا عنه".

وبالنسبة الى طرح النسبية، أكد أن "حزب الله طرح النسبية منذ عام 1996 ولم تكن هذه التحالفات ولا الظروف موجودة، ونحن انطلقنا من رؤية وطنية لقانون يؤمن أوسع تمثيل ممكن، وأسمح لنفسي بالحديث عن حزب الله وحركة أمل، إذا انطلقنا من مصلحة حزبية وطائفية خذوا راحتكم واتفقوا على أي قانون انتخاب، نحن نبقى واقفين وفق أي قانون".

وقال: "بأي قانون لا مشكلة للثنائي الشيعي في حال البحث بالمصلحة الحزبية والطائفية، ولكننا نقارب قانون الانتخاب من مصلحة وطنية ونريد مجلسا وطنيا للبنان، ونحن نقارب الموضوع من هذه الزاوية، والحديث عن النسبية لنقنع بعضا بعضا وليس للفرض".

وقال: "إذا لم نصل إلى قانون انتخابي جديد، فكل الخيارات سيئة، ونحن على حافة الهاوية، ويجب عدم دفع البلد إلى الهاوية، ولا أحد في العالم قلبهم علينا بحال سقطنا، لنتواضع جميعاً، نشعر بالخطر جميعاً ونقدم التناولات لإنقاذ بلدنا في نهاية المطاف".

إلى ذلك، أكد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنه "لا خلافات سياسية عميقة في قانون الانتخاب بل جزئيات بسيطة، ولذلك فإن التصويت ممكن، والخيارات الأخرى أي الستين والتمديد والفراغ مرفوضة"، مشيراً إلى أن "هناك إمكانا بإقرار قانون جديد حتى 19 يونيو، ولا نقبل وضعنا أمام واقع غير صحيح كتاريخ 15 مايو".

وقال بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل "التغيير والإصلاح" أمس: "رمونا خارج البلد 15 سنة، لكن لا نقبل رمي أحد في الخارج ولو لـ15 ثانية، ولن نقدم أي طرح بعد اليوم، فهم سيرفضون، ونحن منفتحون على كل شيء، وموقفنا معروف. وفي النهاية سنصل الى ما نريده من دون أن نطرحه نحن، لأن ما نطالب به منطقي وقضية حق".

في السياق، أملت كتلة "المستقبل" عقب اجتماعها الأسبوعي في "بيت الوسط"، أمس، أن "يتم التوصل الى هذه الصيغة التوافقية لقانون الانتخاب في أقرب فرصة ممكنة. ذلك مما يمكن اللبنانيين من الدفاع عن صيغتهم الفريدة في العيش المشترك بسلام في مجتمع متنوع، والتي تشكل نموذجا يمكن استلهامه من قبل مجتمعات عربية متنوعة. كذلك أيضا بما يمكنهم من تجنيب لبنان المخاطر المحدقة به من كل جانب في المنطقة العربية وما بعدها في العالم".

وأشارت الى أن "اللبنانيين باتوا تواقين الى استعادة حقهم في انتخاب ممثليهم في المجلس النيابي، وبما يعيد إلى مؤسساتهم الدستورية دورها وزخمها وفعاليتها".