قررت الدائرة المدنية في المحكمة الكلية، برئاسة المستشار متعب العارضي، إحالة الدفع بعدم دستورية المادة 107 من قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي تقصر المنازعات مباشرة أمام محكمة الاستئناف دون "أول درجة" كبقية الدعاوى القضائية، لإخلالها بحق التقاضي المكفول للناس. ومن المتوقع أن تحدد المحكمة الدستورية جلسة لنظر الطعن المحال اليها من المحكمة المدنية اليوم ، في يونيو أو سبتمبر المقبلين.
Ad
حسين العبدالله الكويت