عجلة «المشاريع الصغيرة» تدور في مجلس الأمة بمشاركة المبادرين

استضاف مسرح مجلس الأمة، مساء أمس، الحلقة النقاشية الأولى لمناقشة مشكلات وحلول المبادرين تحت عنوان "لتدور العجلة"، التي نظمتها مجموعة "بادر" للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، برعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ومشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، ورئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال راكان النصف، وأعضاء اللجنة يوسف الفضالة وأسامة الشاهين وأحمد الفضل، إضافة إلى وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح، والمدير التنفيذي للقطاع الفني في الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة مشاري الحمود.

وقال ممثل مجموعة "بادر" خالد المطيري، "إن الشباب بين أمل مفقود وطموحات ووعود متكررة، وكلمات رنانة، وينتظر مسار سلوك محدد نحو بناء مجتمع يؤمن بهم وبقدراتهم، ونحن نقف محبين للكويت قبل أن نكون مبادرين باحثين عن طوق النجاة للشباب"، معتبراً أن أداء الجهاز التنفيذي للدولة لا يرقى إلى طموحات صاحب السمو، مستدلاً بذلك على أداء صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت المطيري إلى ارتفاع عدد العمالة الوطنية بالقطاع الحكومي حيث بلغ في 2012 نحو 240 ألفاً وارتفع في 2016 إلى 277 ألفاً، "ونحن اليوم كمبادرين نقف بعد أن تقطعت السبل نتيجة ما واجهناه من عوائق ويفترض أننا تخطينا مرحلة التخطيط إلى العمل، ونفتح بابنا لأي مبادرة شبابية للارتقاء بعمل الصندوق".

ولفت إلى أن المجموعة أجرت استبياناً شارك فيه 356 شخصاً والأغلبية كانت مع تمويل المشاريع من الصندوق وسيطر عليهم الإحباط في عدم قيام الصندوق بدوره، وعدم جدية السلطتين في إيجاد بيئة عمل مناسبة للمبادرين.

وقبل فتح الباب للحضور، طرحت عريفة الندوة أسئلة على المشاركين، وقالت الوزيرة هند الصبيح رداً على سؤال عما قدمت "الشؤون" للشباب، إن البداية كانت مع الهيئة العامة للقوى العامة، التي ساهمت في حل مشاكل الشباب في العمالة.

وأكدت الصبيح أن بعض النقد هو ما يطور المؤسسات، لافتة إلى أن هناك 10 جمعيات تعاونية تم تطبيق قرارات استثمار أعمال المبادرين فيها، وهناك دراسة لوضع المشاريع الصغيرة في الحدائق.

وأوضحت أن الوزارة مازالت تتلقى المقترحات من الشباب واتخذت قراراً بجعل 20 في المئة من مناقصات الوزارة للمشاريع الصغيرة وتم التوقيع مع أكثر من مشروع، ووضعنا بوابة إلكترونية للتخصصات، التي يقومون بها وتم فعلاً توقيع عدد من العقود من خلال قانون المناقصات الجديد، الذي منحنا الحق حتى 75 ألف دينار، ونتلقي الاقتراحات من الشباب".

من جانبه، قال الوزير خالد الروضان، إنه فوجئ "بعدد الحضور، الذي يؤكد أهمية موضوع المناقشة، والشباب فئة من ضمن الفئات وما قدمته ليس الطموح بل هو بسيط جداً أمام خطة طموحة، مشيراً إلى أن الكويت تأتي في المركز 102 وفق مؤشر بيئة الأعمال، وهو لا يليق بالكويت، "وكنت بزيارة للبحرين، التي تأتي بالمرتبة 68".

وأضاف الروضان أنه وضع 3 أولويات منذ دخوله الوزارة، تتمثل في "تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك، وحصرنا المشاكل بشكل علمي ووضعنا خطة جيدة بالتعاون مع البنك الدولي وسلمناها للجنة بيئة الأعمال".

وأكد وجود توافق كبير بين الحكومة والمجلس على تحسين بيئة الأعمال، وإن كان هناك عدم توافق بقضايا أخرى لكن تحسين بيئة الأعمال محل اهتمام الجميع والطريق طويل وبدايته خطوة تتمثل في التعديل الخاص بتأسيس الشركات، الذي تم إقراره فتأسيس الشركة الآن يستغرق 3 أيام وطموحنا أكبر من ذلك.

وأكد الروضان أن الطريق طويل، وبداية الطريق خطوة واحدة، وإحدى الخطوات التي قطعناها هي تقليص مدة تأسيس الشركات إلى 3 أيام بعد أن كانت 90 يوماً، وهناك خطة من 15 شهراً لتحسين بيئة الأعمال مضى منها 3 أشهر".

من ناحيتها، قالت وكيلة وزارة الشباب الزين الصباح: "تعبنا من الكلام الزائد، وعلى الجميع أن يبحثوا قبل أن يتهموا، ويبادروا قبل

أن يطالبوا المسؤولين بالمبادرة، والجميع يعملون لتنمية البلد، وهناك خطط ومشاريع واستراتيجيات".

وأضافت الشيخة الزين أن "المشكلة الأساسية هي غياب التنسيق بين الجهات أو توحيد الرؤى وتضافر الجهود والمحاسبة، ويجب أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب المسؤولين في الحكومة".

بدوره، قال النائب أحمد الفضل"، إن لجنة تحسين بيئة الأعمال هي الأكثر إنجازاً وحرصاً على إقرار القوانين"، منتقداً ربط الحكومة بالمجلس في تقييم دور دعم الشباب.

من ناحيته، قال النائب يوسف الفضالة، "إن هذه الجلسات سلوك جديد لم يكن موجوداً في المجالس السابقة ، ونتمنى أن يستمر التعامل مباشرة مع الجمهور بشكل دائم لمتابعة القضايا" المختلفة.

وشدد على "أن الحكومة أخطأت حينما جعلت الوظائف جاذبة للناس أكثر من القطاع الخاص، ونحن نبحث عن محفزات للقطاع الخاص".

من جهته، أكد النائب أسامة الشاهين أن "معظم العوائق هي بالدرجة الاولى تنفيذية والحكومة هي المسؤولة عن تحريك قطاع المشاريع الصغيرة، ولا نرى أن هناك مشكلة تشريعية جوهرية في هذا الصدد".

بدوره، شكر النائب عبدالوهاب البابطين:"الجهود المبذولة من الوزراء ولجنة تحسين بيئة الأعمال قائل،اًإننا أمام مشكلة ليست متمثلة في حكومة لا تريد الإنجاز أو نواب لا يقومون بدورهم، المشكلة في سيستم كامل خرب وبحاجة إلى خلق واقع جديد".

3 «لاءات»

حددت مجموعة "بادر 3" لاءات في الورقة، التي وزعت على الحضور، الأولى رفض التذمر غير البنّاء أثناء الحديث، وعدم قبول الخوض في المسائل السياسية ولا الشخصية أثناء الحوار، وعدم السماح بالتعدي لفظياً أو الإساءة الشخصية أو تقليل احترام أحد الحضور.