أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن "أحكام القضاء تبقى عنوان الحقيقة ومحل احترام من قبل الجميع"، مؤكدا أن "حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية يفترض أن ينهي مرحلة الترقب لتبدأ مرحلة العمل على قاعدة من الرسوخ والاستقرار".وقال الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة إنه بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية أمس فيما يخص الطعون المختلفة "أود أن أؤكد ان احكام القضاء عنوان الحقيقة وهي كانت دائما وأبدا وستبقى محل احترام وتبجيل من قبل الجميع، والحكم انهى مرحلة من الترقب والانتظار لدى البعض ويفترض ان يبدأ الجميع الشروع في العمل على قاعدة من الرسوخ والاستقرار". وجدد الغانم الدعوة للسلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل معا وفق المادة 50 من الدستور وبتعاون كامل وتام لحل كل المشاكل التي يعانيها المواطنون والملفات التي هي محل اتفاق بين الجميع.وبارك الغانم للنائب فراج العربيد، متمنيا له التوفيق، وأن يعينه الله عز وجل على حمل الأمانة الملقاة على عاتقه، مبينا انه سيؤدي القسم في اول جلسة مقبلة.وأضاف: تشرفت بمزاملة الأخ مرزوق الخليفة خلال الأشهر الماضية واتمنى له كل التوفيق في حياته العملية والخاصة.
وأوضح ان "الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء سيسحب منه اسم الخليفة ولكنه سيبقى قائما من النائبين الآخرين اللذين تقدما بالاستجواب".وفي تصريح لـ "الجريدة"، قال النائب عودة الرويعي "إن ثقتنا دائما موجودة بالقضاء الكويتي ونعتز به، ومع وجود اكبر عدد من الطعون المقدمة للمحكمة الدستورية في هذه الانتخابات، الا أن ثقتنا راسخة رغم وجود هذا العدد من الطعون في ان القضاء هو الفصل". من جانبه، قال النائب محمد الدلال لـ "الجريدة": ان حكم المحكمة الدستورية جاء متوافقا مع ما اشرنا اليه سابقا من دفوع قانونية بعدم صحة الطعون بابطال انتخابات مجلس الامة.واشار الدلال الى ان المسؤولية أصبحت كبيرة على أعضاء مجلس الامة بأن يمارسوا دورهم التشريعي في الفترة القادمة.وبارك النائب عمر الطبطبائي للشعب الكويتي والنواب تحصين المجلس، معربا عن آماله أن تكون الفترة المقبلة أفضل بأن تتغير عقلية وعمل بعض النواب.بدوره، أعرب النائب أسامة الشاهين عن أمله ان يكون الوضع الآن اكثر استقرارا وتركيزا، وان تكون الفترة المقبلة مليئة بالأمل والعمل.
عنوان الحقيقة
من جهته، اكد النائب سعدون حماد أن احكام المحكمة الدستورية دائما محل احترام الجميع، والأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة".وأضاف حماد أن حكم المحكمة الدستورية سيكون دافعا للنواب لإنجاز القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين، وبذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لتحقيق تطلعات المواطنين، والابتعاد عن التأزيم، والتكسبات الانتخابية التي شهدتها الساحة السياسية في الفترة الأخيرة.وأشاد النائب ثامر السويط بحكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية، ورفضها الطعون المتصلة باستمرار المجلس، معتبرا انه حكم اعطى استقرارا سياسيا للبلد.وكشف عن عزمه التقدم باقتراحات بقوانين لتعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية، حتى تمنع التوسع في بحث مسألة إبطال مجلس الأمة، خصوصا ما يتعلق بالاجراءات الحكومية.