اكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية اليوم الاربعاء سلامة جميع الاسماك المتوفرة في الاسواق المحلية مبينة ان نفوق الاسماك لم يصب الا مجموعة من اسماك «الجم» فقط.

Ad

وقال مدير عام الهيئة فيصل الحساوي في تصريح لوكاله الانباء الكويتيه (كونا) ان الهيئة شكلت لجنة وطنية تضم عدة جهات حكومية منها وزارات البلدية والصحة والداخلية اضافة الى معهد الكويت للابحاث العلمية وجامعه الكويت للوقوف على اسباب نفوق الاسماك في البحر.

وأوضح ان الهيئة قامت بجولة بحرية في جون الكويت للاطلاع على حالة الاسماك والمساهمة في إزالة النافق منها مشيرا الى ان النفوق كان في السابق يصيب مجموعة من اسماك الميد والاسماك العائمة أما اليوم فقد تعداها إلى «الجم» وهي سمكة قاعية.

واضاف الحساوي ان هيئة الزراعة تمتلك قدرات كبيرة وخبرات علمية حيث لديها تجربة سابقة حول نفوق الاسماك في عامي 2001 و2003 لذلك تم تشكيل غرفة عمليات ومختبرات مركزية تضم كل الجهات المعنية للحصول على عينات من الاسماك ودراستها.

وافاد بان هناك رقابة مستمرة من قبل البلدية والهيئة العامة للغذاء على الاسماك مطمئنا المستهلكين على خلو السمك المحلي من اي امراض.

من جهته قال نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية يوسف النجم ان الهيئة تقوم يوميا بجولات بحرية لمتابعة حالات نفوق الاسماك ورصد كميات النفوق اولا بأول وعلى مدار الساعة عبر دورياتها المنتشره في كل مكان في البحر.

وذكر ان سمكة الشم تمثل 99 في المئه من الاسماك النافقة مبينا ان "الظاهرة آخذة في طريقها الى الانحسار".

وأشار إلى ان التقرير الذي صدر من ادارة الرقابة البحرية حول كميات نفوق كبيرة للاسماك يعود الى انها كميات سابقة كون ان غالبيتها متحلله ومنذ اكثر من 4 أو 5 ايام.

من ناحيته قال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الثروة السمكية الدكتور حيدر مراد ان ظاهرة نفوق الاسماك يفترض انها طبيعية وتحصل في مناطق غير مأهولة ولكن عندما تتكرر فلا بد لها من اسباب عديدة.

واكد حرص الهيئة على القيام بجولات البحرية تضم فنيين ومختصين لتحديد مناطق تواجد الاسماك النافقة للتأكد من سلامة الاسماك بشكل كامل ومعرفة السبب الرئيسي وراء ظاهرة النفوق.

بدوره قال مدير إدارة الرقابة البحرية مرزوق العازمي ان الحملة تهدف الى إزالة الاسماك النافقة داخل جون الكويت حتى لا تتغذى عليها اسماك اخرى للحد من انتشار ظاهرة نفوق الاسماك.

واضاف ان الرقابة البحرية مستمرة على مدار العام لمنع الصيد المخالف في المناطق الممنوعة مؤكدا انخفاض اعداد المخالفات جراء تكثيف الرقابة في المياه الإقليمية.