سمو رئيس الوزراء يستوضح بنود استجواب المويزري والعدساني

وجه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاربعاء كتابا إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم يطلب فيه استيضاحا لبعض البنود الواردة في الاستجواب المقدم من النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني.

وطالب سمو رئيس الوزراء في كتاب الاستيضاح الذي نشرته (شبكة الدستور) الاخبارية مقدمي الاستجواب بتحديد الوقائع أو عناصر الموضوعات أو الاتهامات التي يقوم عليها الاستجواب وأسانيد تلك الاتهامات عبر موافاته بنسخة من الأدلة كافة والمستندات وتقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية والجهات الرقابية التي أشارت إليها صحيفة الاستجواب وذلك تطبيقا للائحة ولما استقرت عليه الأعراف البرلمانية.

وأشار كتاب الاستيضاح إلى أهمية تحديد الملاحظات والتجاوزات والمخالفات التي يسأل عنها رئيس مجلس الوزراء "على أن يراعى في هذه الحالة حكم المادة (135) من اللائحة الداخلية بشأن تحديد موعد مناقشة الاستجواب".

وذكر ان "الأعراف البرلمانية استقرت على وجوب أن يكون الاستجواب محدد العناصر والوقائع المنسوبة إلى المستجوب بدقة وبيان أسانيد الاتهام الموجه إليه ليتمكن المستجوب من إعداد الرد على هذه الوقائع والأسانيد ويستعد لمناقشته ويتمكن من الإدلاء بحججه في الموعد المحدد لمناقشته".

وأضاف الكتاب ان "المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قد أوجبت تقديم الاستجواب كتابة مبينا فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها كشرط لمناقشته بحسبان الاستجواب اتهاما ونقدا سياسيا عن أداء أعمال وتصرفات تدخل في الاختصاص الدستوري المعقود لرئيس مجلس الوزراء".

وذكر في هذا الصدد ان "صحيفة الاستجواب قد حوت حشدا كبيرا من الموضوعات بعبارات عامة لم تتضمن محاور أو وقائع معينة أو بيانا لأوجه الاتهامات وأسانيدها التي يمكن نسبتها إلى رئيس مجلس الوزراء أو المحاسبة عليها".

وقال الكتاب ان "الاستجواب لم يتضمن بتاتا أي مظهر أو تحديد لأي واقعة او موضوع معين يشكل اتهاما يمكن إعداد الرد عليه ما يجعله مخالفا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولا يصلح للمناقشة" مستندا على ان أحد صفحات صحيفة الاستجواب نصت على أن "كل ما تم ذكره والاستشهاد به في صحيفة الاستجواب موثق ومدعم بالأدلة والمستندات".

وأوضح سموه في الكتاب ان الاستيضاح يأتي "انطلاقا من الحرص على كشف وتوضيح كل ما تضمنه الاستجواب من اتهامات ووقائع والأسانيد التي تؤيد مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عنها على نحو واضح وصريح وذلك بما يكفل توافر الضوابط الدستورية للاستجواب ويؤدي الى تحقيقه لغاياته المنشودة وسعيا لتجنب ترسيخ ثوابت وأعراف برلمانية مخالفة لأحكام الدستور واللائحة".

وتنص المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي: "يقدم الاستجواب كتابة للرئيس وتبين فيه بصفة عامة وبايجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها ولا يجوز ان يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء كما لا يجوز توجيهه الا لرئيس مجلس الوزراء او لوزير واحد".

وأوجبت المادة آنقة الذكر "ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة الأشخاص او الهيئات او اضرار بالمصلحة العليا للبلاد".

في حين تنص المادة (135) من اللائحة الداخلية على التالي: "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".

وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق بأن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس".

يذكر ان النائبين العدساني والمويزري تقدما في ال16 من شهر أبريل الماضي باستجواب موجه إلى سمو رئيس الوزراء بصفته يشمل محورا واحدا يتعلق حسب مقدمي الطلب ب"وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والفنية والإنشائية واستمرار عدم معالجتها بسبب الإهمال وضعف المتابعة وفقدان التنسيق وربط الأعمال وهي من صميم اختصاص رئيس مجلس الوزراء".