«الصحة»: 200 مليون دينار للعلاج بالخارج في عهد الحربي

كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د. أحمد الشطي أن اجمالي موافقات السفر للعلاج في الخارج خلال الفترة الزمنية من 15 ديسمبر العام الماضي الى 10 ابريل المنصرم بلغ 1457 موافقة.

وقال الشطي ان اجمالي عدد الحالات التي غادرت خلال نفس الفترة من عام 2013 الى 2014 وصل الى 2411 مريضا، فيما وصل الى 3148 خلال 2014 الى 2015، كما انه بلغ 7017 مريضا بنفس الفترة من 2015 الى 2016.

وقال الشطي، في تصريح خلال مؤتمر صحافي أمس، ان اجمالي موافقات السفر للعلاج بالخارج الصادرة من اللجنة العليا ولجنة التظلمات واللجان الطبية التخصصية خلال عام 2013 كان 3869، فيما بلغ خلال 2014 نحو 7597، مبينا ان عام 2015 شهد الموافقة على ارسال 16819 للعلاج بالخارج، و16085 خلال عام 2016، فضلا عن 1457 في 2017.

وقال الشطي ان وزير الصحة د. جمال الحربي اصدر قرارا يقتصر فيه ايفاد المواطنين للعلاج في الخارج على حالات السرطان والحالات المستعصية والحرجة والاطفال التي ترى اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات انها تستحق العلاج خارج الكويت.

واكد أن وزارة الصحة اعتمدت للعلاج في الخارج عن السنة المالية 2017/2016 مبلغ 120 مليون دينار، مضيفا "إلا أنه عندما بلغت مصاريف العلاج في الخارج 169 مليون دينار قام الوزير السابق باعداد كتاب لمجلس الوزراء لإشعاره بضرورة تعزيز بند العلاج في الخارج نظرا لوجود حالات كثيرة تم ارسالها للعلاج".

وتابع الشطي: "على إثره وافق مجلس الوزراء شريطة التنسيق مع وزارة المالية لإعداد مشروع قانون بميزانية تكميلية للسنة المالية 201٦/201٧، وتم خفض الحالات المرسلة للعلاج في الخارج وقصرها على مرضى السرطان والاطفال والحالات الحرجة والمستعصية".

«الدفعات» المحولة

وأشار الشطي إلى أن وزارة الصحة ممثلة بوزيرها قامت في 7 سبتمبر من العام الفائت بمخاطبة وزارة المالية في مشروع قانون للميزانية التكميلية لبند خدمات صحية في الخارج بمبلغ 440 مليون دينار، لافتا إلى أن وزارة المالية وافقت على ذلك وتمت جدولة المبالغ "الدفعات" المحولة للمكاتب الصحية، وقامت وزارة المالية بإرسال دفعات تمويلية لحساب الوزارة بصفة شهرية بقيمة 45 مليون دينار.

وأكد أن المبالغ المحولة للمكاتب الصحية لتغطية مصروفات السنة المالية 201٦/201٧ بلغت ما يقارب 547 مليون دينار، مبينا أن المبالغ المحولة لميزانية العلاج في الخارج حتى شهر ديسمبر من عام 2016 والتي كانت في عهد الوزير السابق بلغت 346 مليون دينار، في حين المبالغ المحولة في عهد الوزير الحربي منذ شهر ديسمبر من عام 2016 حتى تاريخه بلغت 200 مليون و500 ألف دينار، وهي مبالغ تخص فواتير الأشهر الماضية من السنة المالية التي ترد متأخرة.

وقال الشطي ان فواتير أشهر يناير وفبراير ومارس سوف يرد المتأخر منها للمكاتب وصرفها عن السنة المالية الحالية، لافتا إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية ترسل مطالباتها متأخرة بعد انتهاء علاج كل مريض ولا ترسله في الشهر نفسه او الذي يليه.

أكد مدير ادارة العلاج بالخارج بالوكالة د. سالم العنزي تقليص أعداد الحالات المبتعثة للعلاج بالخارج في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 80%، مبينا انه لا توجد نية لتغيير اللائحة الداخلية للعلاج بالخارج.

واشار الى القرار الوزاري الذي ألحق بلائحة العلاج بالخارج للتعديل في المادة الثالثة والخاص باستثناء حالات السرطان وزراعة الأعضاء وحالات العناية المركزة والحالات الحرجة للنظر في تمديد علاجهم من المكتب الصحي لفترة علاج لا تزيد على 6 أشهر مع المتابعة.