كشف رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار، فيصل المطوع، أن شركة عالمية "طلبتنا للمساهمة في الحصول على قطعة أرض بمساحة 15 ألف متر مربع لتنفيذ مشروع حيوي، بعدما باءت محاولتها بالفشل، وبالرغم من حصولها على ترخيص منذ 10 سنوات ماضية دون تنفيذ المشروع"، متوقعا انسحاب هذه الشركة من الاستثمار في الكويت، فـ "مشكلة ندرة الأراضي مستمرة ومتكررة منذ سنوات رغم وجود المساحات الشاسعة الخالية".وأكد المطوع، في تصريحات صحافية على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة وتعليقه على تصريحات وزير المالية الأخيرة، والتي دار حولها بعض الانتقادات، ضرورة أن تأتي تصريحات أصحاب القرار ومتخذيه خالية من التمنيات، فالتمنيات لنا نحن، "حيث يجب أن تسير هذه التصريحات وفق آلية محددة تتمثل في الأفعال، ماذا عمل، وماذا سيعمل"، لافتا الى أن مقابلة وزير المالية من المفترض أنها خضعت للمراجعة قبل النشر، فعنوان الخبر يجب أن يظهر الجوهر الحقيقي. واعتبر المطوع الإعلان عن وثيقة إصلاح اقتصادي جديدة ليس إلا "قضية إخراج" تشير الى عدم نجاح الوثيقة السابقة التي يمكن التعليق عليها بعدما انتهت، مطالبا بضرورة أن تكون الإصلاحات الاقتصادية من قبل أهل الاقتصاد أنفسهم، فالمفترض أن يعالج مشاكل العقار أهل العقار، ومشاكل قطاع الاستثمار شركات الاستثمار، أما أن تأتي بموظف دولة لكي يضع حلولا لمشكلة ما، فهذا أمر غير صحيح فنيا.
وضع غير مريح
ورأى أن الوضع الاستثماري في الكويت غير مريح بشكل كبير، بالرغم من امتلاكنا العديد من المقومات التي يمكن أن تجعل الكويت بيئة مؤهلة ومتكاملة لكي تكون قبلة للاستثمارات، مطالبا الحكومة بضرورة الانتباه إلى الداخل واستغلال هذه المقومات، ووضع حلول ناجعة لمعالجة الاختلالات الموجودة، مستدركا أن الدولة رصدت نحو ملياري دينار للمشاريع الصغيرة، و"حتى الآن لم نر مشروعا حقيقيا يصب في مصلحة الاقتصاد".وعن الوضع الحالي للبورصة قال إن الأرقام تشير الى أننا مازلنا نسير في خضم أحداث وتداعيات عام 2008، فأزمة السيولة مازالت مستمرة، مشيرا الى أن خطوات هيئة أسواق المال ليست سوى إجراءات نمطية إجرائية تنظيمية، إذ إننا لم نشاهد أي معالجات حقيقية على أرض الواقع، فدول العالم أنفقت نحو 20 تريليون دولار لتحسين أوضاعها، متسائلا عن دور المحفظة الوطنية الحكومية، "فهل أحد يرى فعاليتها في البورصة"؟وأضاف المطوع أن شركة بيان للاستثمار من أوائل الشركات التي قدمت فكرة وجود صانع سوق بمشاركة شركات الاستثمار والبنوك، إلا أنه نتيجة للوضع المأسوي في البورصة ليس هناك من يرغب في ضخ أموال جديدة، لذلك يجب أن تعاد الثقة بالوضع الاقتصادي من جديد، لتنعكس على البورصة، وبالتالي يعود الناس إلى الاستثمار في البورصة، لكي تكون هناك فرصة لوجود صانع سوق.عام صعب
وبين المطوع أن عام 2016 كان صعبا على الاقتصاد المحلي بشكل عام وعلى بورصة الكويت بشكل خاص، إذ تأثرت الأوضاع الاقتصادية في الدولة بالانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط في الربع الأول من العام، حيث وصل سعر البرميل خلال شهر يناير إلى ما دون الـ20 دولارا، وقد انعكس هذا الانخفاض على أداء البورصة بشكل سلبي، ودفعها إلى تسجيل خسائر واضحة لمؤشراتها الثلاثة خلال الربع الأول من العام، خصوصا المؤشر السعري، وذلك قبل أن يتمكن من تعويض بعض هذه الخسائر تدريجيا بدعم من التحسن الجزئي الذي شهدته أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2016.ولم تكن بورصة الكويت وحدها التي تأثرت بأزمة تراجع أسعار النفط خلال عام 2016، إذ تأثر العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى والاقتصاد الكويتي بشكل عام، والذي قابل بدوره العديد من العقبات والتحديات، تمثلت في تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت من قبل وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، ليعكس أثر الهبوط الكبير والمتواصل في أسعار النفط، وحالة عدم اليقين حول مدى قدرة الحكومة الكويتية على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بشكل فعال، حيث منحت الوكالة دولة الكويت تصنيف مصدر طويل الأجل (Aa2) مع نظرة مستقبلية سلبية، بعد أن كانت نظرتها المستقبلية مستقرة. كما ساهم تراجع أسعار النفط في تسجيل ميزانية الدولة بالسنة المالية 2015/ 2016 لعجز فعلي بلغ حوالي 5.98 مليارات دينار، وذلك وفق البيانات الرسمية التي أصدرتها وزارة المالية.تراجع السيولة
كما أدى انحسار عمليات الشراء في بورصة الكويت خلال العام المنقضي إلى تراجع مستويات السيولة المتداولة فيه بشكل واضح، حيث انخفض إجمالي قيمة التداول خلال 2016 ليصل إلى ما يقرب من 2.87 مليار دينار، أي بانخفاض نسبته 27.25 في المئة عن مستواه في عام 2015، والذي بلغ 3.94 مليارات دينار. وعن أوضاع الشركة قال المطوع إن "بيان للاستثمار" استمرت خلال عام 2016 بإدارة محافظها الاستثمارية بطريقة مدروسة ومتأنية، وحرصت على انتقاء أسهم الشركات ذات الأداء التشغيلي، ودراسة أوضاعها المالية بعمق قبل الاستثمار فيها، مما نتج عنه أداء جيد للمحافظ مقارنة بأداء مؤشرات السوق.كما لم تتأثر محافظ الشركة الاستثمارية بشكل مباشر بضعف أداء بورصة الكويت وشح السيولة والهبوط، كما هي حال بقية أسهم الشركات غير التشغيلية أو ذات الميزانيات المثقلة بالديون، وذلك بسبب سياسة الشركة الاستثمارية التي تعتمد دائما على اختيار أسهم الشركات التشغيلية ذات التوزيعات المجدية، سواء كان أداء السوق قويا أو ضعيفا، إيمانا منها بأن الطريقة المثلى للاستثمار هي تقليص المخاطر، والاستقرار على عوائد معتدلة تؤدي إلى أداء جيد ومتحفظ ومستمر.وقد حافظت الشركة على حجم الأموال المدارة في محافظ عملاء الشركة خلال عام 2016، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستثمارية من تحصيل أرباح وتوزيعات أسهم للعملاء وإبلاغهم بها في الوقت المحدد، مع توفير التحليلات المالية للشركات المطلوبة وغيرها من الخدمات الأخرى بطريقة احترافية سعيا إلى إرضاء العميل، مما نتج عنه ارتفاع في مستوى رضا العملاء بالخدمات المقدمة، بدليل عدم ورود أي شكوى بذلك.نجمة أبوظبي
وحول مشروع نجمة أبوظبي، أفاد المطوع بأن العام المنصرم شهد جهودا مضنية للحد من تأثير التحديات التي واجهتها شركة دار الظبي القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة بيان للاستثمار، على بياناتها المالية، والتي جاءت بسبب ما خلفته الأزمة المالية والعقارية، وما تبعها من أزمات سياسية واقتصادية أدت إلى تدهور في أسعار العقار بالمنطقة بشكل عام، وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص، وذلك من خلال تكثيف محاولاتها للبحث عن ممولين أو مستثمرين للدخول في شراكات استراتيجية لتطوير مشروع نجمة أبوظبي وتسويق المشروع من خلال شركات تسويق عقارية محلية في دولة الإمارات.ولاتزال جهود إدارة الشركة مستمرة في البحث عن فرص استثمارية متاحة أو بديلة للمشروع. وقد حققت شركة دار الظبي القابضة لعام 2016 صافي ربح قيمته 219 ألف دينار، أي بواقع 0.22 فلس للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح قيمته ألفا دينار، أي بواقع 0.002 فلس للسهم الواحد لسنة 2015.