وجه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك كتابا إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يطلب فيه "تحديد الوقائع والاتهامات التي يقوم عليها استجواب النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني، وموافاته بنسخة من كافة الأدلة والمستندات"، معتبرا ان الاستجواب "لم يتضمن لا إيجازا ولا تفصيلا مظهراً أو تحديدا لأي واقعة أو موضوع معين يشكل اتهاما يمكن إعداد الرد عنه وبما يجعله مخالفا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولا يصلح للمناقشة".وجاء في الاستيضاح: بالإشارة إلى الاستجواب المقدم من السيدين عضوي مجلس الأمة شعيب الموزيري، ورياض العدساني في شأن "المساءلة السياسية لفقدان السلطة التنفيذية لمبدأ الشفافية والمصداقية وتخليها عن مسؤولياتها"، نود الإحاطة أن المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قد أوجبت تقديم الاستجواب كتابة مبينا فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها كشرط لمناقشته بحسبان الاستجواب اتهاما ونقدا سياسيا عن أداء أعمال وتصرفات تدخل في الاختصاص الدستوري المعقود لرئيس مجلس الوزراء. وأضاف: نتيجة لذلك فقد استقرت الأعراف البرلمانية على وجوب أن يكون الاستجواب محدد العناصر والوقائع المنسوبة إلى المستجوب بدقة وبيان أسانيد الاتهام الموجه إليه ليتمكن المستجوب من إعداد الرد على هذه الوقائع والأسانيد ويستعد لمناقشته ويتمكن من الإدلاء بحججه في الموعد المحدد لمناقشته.وتابع: وبإعمال هذا الحكم على الاستجواب الماثل يتبين أن صحيفة الاستجواب حوت حشدا كبيرا من الموضوعات بعبارات عامة لم تتضمن محاور أو وقائع معينة أو بيانا لأوجه الاتهامات وأسانيدها التي يمكن نسبتها إلى رئيس مجلس الوزراء أو المحاسبة عليها، لافتا الى ان الاستجواب لم يتضمن لا إيجازا ولا تفصيلا أي مظهر أو تحديدا لأي واقعة أو موضوع معين يشكل اتهاما يمكن إعداد الرد عنه وبما يجعله مخالفا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولا يصلح للمناقشة. وقال المبارك في طلبه: رغم ذلك تضمن الاستجواب في صفحة (12) منه أن "كل ما تم ذكره والاستشهاد به في صحيفة الاستجواب موثق ومدعم بالأدلة والمستندات"، مضيفا: انطلاقا من الحرص على كشف وتوضيح كل ما تضمنه الاستجواب من اتهامات ووقائع، والأسانيد التي تؤيد مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عنها على نحو واضح وصريح، وذلك بما يكفل توافر الضوابط الدستورية للاستجواب، ويؤدي الى تحقيقه لغاياته المنشودة وسعيا لتجنب ترسيخ ثوابت وأعراف برلمانية مخالفة لأحكام الدستور واللائحة، فإننا نطلب تطبيقا للائحة ولما استقرت عليه الأعراف البرلمانية من الاخوة المستجوبين تحديد الوقائع أو عناصر الموضوعات أو الاتهامات التي يقوم عليها الاستجواب وأسانيد هذه الاتهامات وموافتنا بنسخة من كافة الأدلة والمستندات وتقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية والجهات الرقابية التي أشارت إليها صحيفة الاستجواب، محددا بها الملاحظات والتجاوزات والمخالفات التي يسأل عنها رئيس مجلس الوزراء، وعلى أن يراعى في هذه الحالة حكم المادة (135) من اللائحة الداخلية بشأن تحديد موعد مناقشة الاستجواب.
صعود المنصة
من جهته، وفور تلقيه الطلب عقد النائب رياض العدساني مؤتمرا صحافيا في مجلس الأمة دعا خلاله رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك إلى صعود منصة الاستجواب وتفنيده "إن كان قادرا على ذلك"، مشيرا إلى أنه والنائب شعيب المويزري سيردان على طلب الاستيضاح المقدم منه حول الاستجواب الذي "نرى أنه دستوري 100 في المئة"، محذرا من أي محاولة لشطبه أو تخوين مقدميه.وأضاف العدساني في تصريح صحافي أن ما ورد في طلب الاستيضاح الذي تسلمه امس "يستند إلى كلام مبهم في محاولة من رئيس الحكومة لعرقلة الاستجواب وشراء الوقت رغم أن استجوابنا مدعم بالأدلة وكل التقارير التي هي بحوزة الحكومة".وقال ان "استجوابنا هو عن السياسة العامة للحكومة، فرئيس الحكومة هو من ينسق بين الوزراء ومعني بفك التشابك بين الجهات الحكومية، وكل ما يطلبه من أدلة هو موجود في التقارير الرقابية وتم عرضه على رئيس الوزراء في اجتماع سابق للجنة الميزانيات".وأوضح العدساني أن ما ورد في صحيفة الاستجواب هو من مسؤولية رئيس الوزراء، مؤكدا أنه في ظل غياب رقابته الحقيقية على أعمال الوزارات فإن الفساد سينتشر وكذلك الإهمال واللامبالاة من قبل الوزارات.وإذ رأى أن الحكومة لا تريد من يحاسبها فإنه حذر "الحلفاء الجدد" من بعض النواب الذين سيصطفون مع رئيس الحكومة من محاولة تخوين مقدمي الاستجواب واتهامهم بأن وراء مساءلتهم مآرب أخرى أو أجندات معينة.وأضاف أن "بعض النواب سيبدلون جلدهم بعد حكم المحكمة الدستورية بتحصين المجلس، وهؤلاء الحلفاء الجدد غير الحلفاء التقليديين للحكومة إلا أننا نحذرهم جميعا من محاولة شطب الاستجواب أو تخوين مقدميه، وإذا ردوا على كلامنا أو كرروا اتهاماتهم فسنرد بدل الرد الواحد عشرة ردود".وأكد العدساني أهمية استجوابه والمويزري في التصدي لفساد الحكومة ومحاولتها تحميل جيب المواطن إخفاقات الميزانية العامة للدولة التي لا تلتزم بها من الأساس كل الوزارات والجهات الحكومية.