السويط: 7 أولويات قدمتها الحكومة وصدور لائحة «الوكالات» خلال 3 أشهر

ناقشت لجنة الأولويات، في اجتماعها أمس، جدول أعمال الجلسة المقبلة، وحددت أولوية عدد من طلبات المناقشة، وقدمت الحكومة خلال الاجتماع 7 مشروعات بقوانين ضمن أولوياتها التشريعية المحددة بـ43 أولوية.

وتعهدت وزارة التجارة والصناعة بإصدار اللائحتين التنفيذيتين لقانوني تنظيم الوكالات التجارية وإنشاء الهيئة العامة للشباب خلال 3 أشهر.

وقال رئيس اللجنة النائب ثامر السويط، في تصريح صحافي أمس، "إن الجلسة المقبلة ستشمل مواصلة الرد على برنامج عمل الحكومة، واستكمال مناقشة القضية الإسكانية، والاستماع إلى ردود وزير الإسكان".

واوضح السويط أن اللجنة حددت عددا من طلبات المناقشة كأولويات، ومنها وثيقة الإصلاح الاقتصادي والبطالة والقضية الأمنية في خور عبدالله، وقضية وقف المساعدات الاجتماعية، وإحالة 156 مدعيا عاما في إدارة التحقيقات الى التقاعد والعمالة المنزلية".

وكشف أن اللجنة أعطت الأولوية لمناقشة عدد من التقارير المهمة ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة، وهي تقرير اللجنة المالية بشأن منع تقاضي الفوائد عن قروض مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

واضاف ان الأولوية تشمل مقترح السماح بخفض سن التقاعد للمرأة والرجل، بإضافة مادة جديدة برقم 69 مكرر الى الأمر الأميري بشأن التقاعد بالقانون رقم 61 لسنة 1976 ، والخاص بالتأمينات الاجتماعية.

والمح الى أنه تم كذلك إعطاء الأولوية لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد.

وأضاف أن اللجنة ناقشت استكمال وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد الحالي، وتقدمت الحكومة بأولويات معتمدة من ضمن الـ43 أولوية التي أعلنتها في السابق كمتطلبات تشريعية.

وبين السويط أن الأولويات المقدمة عبارة عن مشاريع بقوانين بشأن قانون الجزاء وجوازات السفر وتنظيم نظام قوة الشرطة وتنظيم السجون وتنظيم الاجتماعات والمواكب العامة وشركات الأمن والحراسة العامة وقانون الصحة النفسية ورعاية المريض النفسي.

وأوضح أن الاجتماع ناقش تكليف مجلس الأمة بمتابعة القوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية، وناقشت اللجنة قانوني الوكالات التجارية وإنشاء هيئة الرياضة، بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الشباب بالوكالة خالد الرضان.

وبين أن مسؤولي الوزارة تعهدوا بإصدار اللائحتين التنفيذيتين للقانون رقم 13/2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقانون رقم 100/2015 بشأن انشاء الهيئة العامة للشباب خلال ٣ أشهر.