أكد المدير العام في الشركة الكويتية للاستثمار فواز الأحمد أن المحفظة المليارية الوطنية التابعة للهيئة العامة للاستثمار، لو ابتعدت عن السوق لرأينا انعكاسات سلبية كبيرة على الشكل العام للتداولات.وقال الأحمد، في كلمته بالجمعية العمومية العادية للشركة، أمس، وترأسها رئيس مجلس الإدارة وليد الرومي، وعقدت بنسبة حضور 83 في المئة من إجمالي مساهميها، ووافقت على توزيع أرباح نقدية بنسبة 7 في المئة ما يعادل 7 فلوس للسهم، إن السوق يعاني ظاهرة يجب الوقوف عندها والعمل على وضع حل لها، وهي انسحاب الشركات المدرجة منه. وأضاف أن البورصة تتطلب بُنية صحية جاذبة حتى تتحرك ودائع القطاع الخاص، التي ملأت البنوك في اتجاه الأسهم التشغيلية.وأوضح أنه تمت مهاجمة السوق عندما سجل نشاطاً كبيراً خلال شهر يناير الماضي، وبدأت تظهر تحذيرات مختلفة حول التضخم وانتفاخ الأسعار وغيرها، لكن وعلى الرغم من هذه التحذيرات فإن السوق يحتوي على العديد من الفرص الجيدة المناسبة لطبيعة عمل المحافظ والصناديق.
أرض المعارض
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، إن الشركة ماضية في تنفيذ فكرة التخارج من شركة أرض المعارض، في ظل اتفاق مع "هيئة الاستثمار" على هذا الأمر، موضحاً أن "أملاك الدولة" لم تُصدر قرار تجديد الترخيص لأرض المعارض حتى الآن.واستعرض السبيعي، خلال الاجتماع أبرز الأحداث، التي مرت بها الشركة والأسواق عموماً العام الماضي، مؤكداً أن التحولات العالمية السريعة في 2016، خالفت كل التوقعات، مما دفعنا إلى وضع السيناريوهات المختلفة لتجاوز التقلبات شبه اليومية للأسواق استناداً إلى استراتيجية الشركة، التي اعتمدت أساساً على توزيع المخاطر، بتنويع الاستثمارات جغرافياً في أسواق الخليج والشرق الأوسط، إضافة إلى التخطيط للدخول في أسواق أوروبية جديدة، مما أدى إلى تحقيق أرباح جيدة بنهاية العام.وأشار إلى تحقيق الشركة 4 ملايين دينار "14 مليون دولار" أرباحاً صافية خلال عام 2016 بربحية 7 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بـ 1.51 مليون دينار في السنة المقابلة بواقع 2.75 فلس للسهم، وبلغت الأصول المدارة من قبل الشركة بنهاية 2016 نحو 2.1 مليار دينار، بينما الأصول المملوكة 267 مليون دينار، وحقوق الملكية 125 مليوناً.ولف إلى أن تعديل تصنيف وكالة "موديز" العالمية للشركة الكويتية للاستثمار من نظرة مستقبلية سالبة إلى مستقرة مع بقاء تصنيفها الائتماني عند Ba2، تطمئن المستثمرين والمساهمين بأن الوضع الائتماني للشركة متين وقوي وتعكس نجاح استراتيجية الشركة بنموذج عملها المربح.وقال "إننا نحن بصدد مراجعة هذه الاستراتيجية لتواكب التغييرات الاقتصادية في المنطقة بهدف فتح محافظ جديدة، عبر الاستثمار في الأدوات المالية ذات العائد الثابت كالسندات والصكوك، فقد تم إقرار محفظة جديدة بقيمة 30 مليون دينار كويتي للاستثمار في السندات، بمعايير فنية معينة، إضافة إلى التوسع في المحافظ العقارية والدخول في مشاريع ذات عوائد مستقرة، حيث ينطلق هذا التوجه من الاستفادة من الأجواء المتفائلة في الأسواق بعد ارتفاع النفط ودخول الاقتصادات الخليجية في مرحلة جديدة من الرؤى بعيدة المدى لزمن ما بعد النفط.وأضاف أن الشركة بدأت التوسع مجدداً في الاستثمارات العقارية، بالبحث عن استثمارات جديدة في أوروبا وتحديداً في القطاع العقاري الألماني، لاقتناص فرص استثمارية تخدم استراتيجية الشركة ومصالح المساهمين، مشيراً إلى أن استراتيجية الشركة المستقبلية تهدف إلى عدم الاكتفاء بالاستثمار في السوق المحلي، والتوسع خليجياً وفي المنطقة، للاستفادة من التحسن في الأسواق واستعادة أرباح الشركة لسابق عهدها.استقرار الربحية
وذكر السبيعي أن الشركة عادت الى الربحية المستقرة والتوزيعات النقدية بعد مرحلة من التذبذب في نتائجها المالية لتتجاوز بذلك التحديات الاقتصادية بشكل عام، وقطاع شركات الاستثمار خصوصاً، على ضوء الاضطرابات التي شهدها العام الماضي.وأشار إلى تحسن مؤشرات أداء الشركة، وتراجع خسائر انخفاض القيمة، وبلوغ ربحية سهم الشركة 2.5 مرة من ذات الربحية عام 2015 ، منوهاً إلى تفوق المحافظ المحلية، المدارة من قبل الشركة، على أداء مؤشرات القياس، حيث حققت عائداً يفوق الـ5.7 في المئة، بينما كان أداء جميع المؤشرات الوزنية بالسالب.وقال إن أداء المحافظ الاستثمارية العالمية للشركة ارتفع بنسبة 6.07 في المئة، مقارنة مع مؤشر مورغان ستانلي العالمي للأسهم، الذي أنهى العام على ارتفاع بنسبة 5.32 في المئة، فيما ارتفعت المحافظ العقارية للشركة بنسبة 8.43 في المئة، ما يعني أن توزيع الأصول لدينا في وضع جيد جداً، حيث تشير هذه النتائج إلى أن الأداء سيكون أفضل خلال عام 2017.ولفت الى أن الشركة ماضية في مراجعة أدائها لمواكبة الفترة الراهنة من خلال تنويع الاستثمارات، وعدم الاعتماد على أسواق الأسهم فقط، سواء المحلية أو الاقليمية، حيث ستقودنا المرحلة المقبلة إلى التركيز على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية المدرة للدخل، إذ إن التقلبات الجيوسياسية بالمنطقة ليست في مصلحة أسواق الأسهم العربية والشرق أوسطية، إضافة إلى تذبذب أسعار النفط وتأثيرها على ميزانيات المنطقة، كلها أمور تستدعي تنويع الأنشطة الاستثمارية.عبور الأزمة
وعن مستقبل قطاع الاستثمار في الكويت، أشار السبيعي إلى أن العوائق مازالت على حالها في ظل اقتصاد ينمو ببطء، مجدداً تأكيده على ضرورة تبني الحكومة لمقترح برنامج "إغاثة الأصول المتعثرة" (TRAP) الذي طرحه اتحاد شركات الاستثمار العام الماضي - ضمن دراسة ميدانية موسعة - ليكون حلاً ناجعاً لعبور أزمة قطاع الاستثمار، مع ضرورة تعزيز فرص ومسؤوليات القطاع الخاص عموماً في المشاريع التنموية للمساهمة في الحد من الاعتماد على الحكومة، إضافة إلى إتاحة المجال أمام شركات القطاع لشراء الشركات المملوكة للدولة.وشدد في السياق على أهمية تعاون الجهات المعنية، داعياً بنك الكويت المركزي إلى زيادة فاعلية مراجعة التقارير المالية وتعزيز جودة التدقيق على الشركات وتشجيع ادخار الأفراد وخلق فرص للمستثمرين والمؤسسات، فيما يتعين على هيئة أسواق المال تطبيق مبادئ حوكمة الشركات عبر منهج تدريجي وتقسيم الشركات إلى فئات بدلاً من اعتماد منهج واحد قد لا يناسب الجميع، فضلاً عن وضع إجراءات لتعزيز حضور المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتقوية أداء السوق.المحفظة الوطنية الأهم في السوق
أكد السبيعي أن المحفظة المليارية الوطنية التابعة للهيئة العامة للاستثمار هي أكبر لاعب في بورصة الكويت، وهي من تحركه وتؤثر فيه بشكل رئيسي، لكن في الوقت ذاته من غير المنطقي أن تتحمل "هيئة الاستثمار" كل مشاكل السوق، هي قامت بلعب كل الأدوار الممكنة لمساعدة السوق عن طريق محافظها وصناديقها العديدة، وليس فقط المحفظة الوطنية، لكن من غير الممكن أن نحملها كل السلبيات!وقال السبيعي، إن هناك جهات أخرى يجب أن يكون لها دور فاعل في البورصة، مؤكداً أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بدورها الاستثماري والاقتصادي في السوق كما يجب، في لاعب رئيسي، إنها تستحق أن ترفع لها القُبعة، فهناك ثمانية أعوام مضت على الأزمة المالية العالمية كانت تتطلب رؤية وخبرة كبيرة للتعامل معها وهو ما حدث بالفعل.
محافظ استثمارية
أفاد السبيعي بأن الشركة قامت بشراء محافظ تتمثل في مكاتب تأجيرية تُدر عوائد جيدة تتراوح بين 7-9 في المئة، مضيفاً أنها تنتظر موافقة "هيئة السوق" على صندوق استثماري خليجي تقدمنا بطلبه مسبقاً.كما أشار إلى أنها لم تتقدم برخصة "صانع السوق" حتى تكون جاهزة "لوجستياً"، مؤكداً أن دورها الحالي مشابه لصانع السوق.