رياح وأوتاد: أنس... «صف يمنا صف»

رغم خلافنا مع بعض ما جاء في وثيقة وزير المالية "بوناصر" الاقتصادية فإنه ظلم في عنوان مشوه لحديثه مع صحيفة "أريبيان بزنس"، ورغم تصحيحه ما نشر ورغم نفي الصحيفة عنوانها المحرّف السابق ورغم أن كلامه بعد التصحيح قاله من قبل بلير والبنك الدولي ولجنة إصلاح المسار الاقتصادي وكثير غيرهم، فإن الهجوم عليه لم يتوقف، حتى وصل إلى شتائم وتشويه وإدانة وإصرار على التحريف الذي تم نفيه.

لذلك نرحب بالأخ أنس معنا في صفوف المسؤولين والسياسيين الذين حُرفت وشوهت تصريحاتهم مثل رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي تعرض إلى هجوم مماثل على تصريح محرف أيضاً، وهو أن دولة الرفاهية قد انتهت، وكذلك السفيرة الأميركية على خبر مسرب في الويكيليكس أن الكويت لن تبقى حتى سنة 2020، واتضح فيما بعد أنه قول لأحد الشباب الكويتيين في اجتماع مع السفيرة، وأيضا الدكتور عبدالله الشايجي عندما نسب إليه كلام بشأن مساهمة المواطن ودور الرسوم، وكذلك الكذبة الشهيرة أني منعت زواج البدون في وزارة العدل، وغير هذه الأمثلة يوجد الكثير والكثير جدا.

شخصياً أعتقد اعتقادا جازما أن الأكاذيب أو النقل غير الدقيق لتصريحات المسؤولين، خصوصاً إذا انتشرت بين الناس بفعل وسائل الاتصال الحديثة أو تناولها النواب والكتاب في تصريحاتهم وندواتهم لا تؤدي فقط إلى الكراهية والغضب على المسؤولين، إنما تؤدي أيضاً إلى حالة التذمر العام وعدم الرضا المستمرة والمتزايدة في المجتمع الكويتي.

ومن المؤسف أن يتناول بعض السياسيين والنواب أمثال هذه التحريفات في ندواتهم بالمناقشة والتحليل لخدمة أغراضهم في التأليب العام أو للمصالح الانتخابية، وليت هؤلاء ناقشوا التصريحات السليمة والموثقة على أسس علمية إذاً لارتقى الحوار في بلدنا ولتوصلنا إلى نتائج صحية ومفيدة للبلاد.

وقد يعتقد البعض أن نفي المسوؤل وتصحيحه يكفيان لإزالة اللبس وتصحيح الخطأ، ولكن للأسف كل التجارب السابقة تؤكد أن التحريف يظل هو الأصدق والأعمق أثراً في أذهان عدد لا بأس به من الناس، خصوصاً إذا كان تغذية عداوات أو خصومات سياسية وأقلاما جائرة ومواقع تواصل وهمية ومدفوعة الأجر.

من أجل ذلك طالبت ومازلت بتعقّب أي تحريف أو تشويه يقوم به أي صحافي أو كاتب أو مدون، ووضع العقوبات المناسبة عليه لكي يتعلم من ينقل أو يكتب عن أي إنسان الدقة في نقل الأحداث والتصريحات، وكفاية تشويه الآخرين وتمزيق المجتمع.

وأخيرا "بوناصر" الحل الأسلم لقلقك هو أن تبدأ بتوسيع قانون الزكاة الذي أقررناه في 2007 ليشمل كل الأثرياء في بلدنا وعندها سيقتنع الجميع.