الأغلبية الصامتة: اعتراف لا بد منه

أول مرة سمعت فيها بالنظام الأيكولوجي كان في مقرر "إنسان وبيئة" أيام الدراسة في جامعة الكويت، ربما كان ذلك في عام 1992، المهم أن النظام الأيكولوجي تتعدد فيه المكونات وتتشابك فيه العلاقات بين الكائنات الحية وغير الحية، وقد ربط أستاذ المقرر بين ذلك النظام وبين ما يحصل في البيئة من تغيرات، وكيف يكون الضرر من انبعاثات حرائق الآبار في الكويت قابلا للتمدد الجغرافي حتى يصل إلى سماء اليابان ويمطرها باللون الأسود.

ملخص مفهوم البيئة على عجالة يقوم على المسؤولية العامة والشعور على مستوى العالم، فما نفعله هنا يصل إلى هناك وما يحصل هناك في آخر الدنيا لا يخص من يعيشون حوله بل كل بني البشر.

خراب البيئة في الكويت متعدد الجوانب، والكثيرون علقوا وأبدوا رأيهم فيه، عن نفسي سأتناول هذه القضية من زاوية الاعتراف والصراحة والشفافية.

لقد كنت أعتقد لسنوات عديدة أن إصلاح الخدمات العامة في الكويت وأي شيء له علاقة بالشأن بالعام لا الخاص مرتبط بصورة مباشرة بالضرر الذي قد يصيب أحد "العمام" أو "أبناء العمام" فتأتي المعالجة الفورية تبعا لذلك.

فمثلا الشوارع السيئة قد يتم إصلاحها لأن سيارة "العم" مرت فيها وتكسرت بسبب حفرة، وربما يدفع الحظ العاثر أحدهم ويدخل أحد مشافينا العظيمة فيكتشف ما يعانيه الناس على أرض الحقيقة، وهنا نحن وحظنا قد تأتي التعليمات لمصلحتنا وقد تصدر أوامر بتخصيص دور خاص مجهز بأحدث الأجهزة للشخصيات المهمة.

اعترافي لهذا اليوم نابع مما حصل خلال الأيام الماضية في بحر الكويت من تلوث ونفوق أسماك، هذا البحر يخص الجميع بما فيه شاليهات "العمام" و"أبناء العمام"، كل هذا التلوث والضرر وكآبة المنظر لم تدفع أصحاب القرار لاتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ البيئة البحرية، ليس من أجلنا نحن بالطبع، ولكن من أجل البحر الذي يجاور شاليهاتهم.

إنني مصدوم، هل بحرهم غير بحرنا؟ وهل يضرب البحر الملوث سلاماً وأكبر تحية لشاليهات أصحاب القرار ويسير مبتعدا عن سواحلهم مفسحا المجال لما تبقى من بحر نظيف كي يداعب رمال تلك السواحل؟

هناك شيء ما يحصل لا أعرف ما هو، ولكن في هذه القضية سقطت نظرية الإصلاح العام نتيجة الضرر الخاص، والنظام الأيكولوجي الذي وزع التلوث بعدالة على الجميع لم يكن كافيا لأن يحرك أصحاب القرار نحو إنقاذ البيئة البحرية من الحال التي وصلت إليها. أخيرا هل يوجد من يشاركني المشاعر نفسها؟