خطاب مستهلك

قلت من قبل وأعيد القول إننا شعب يعشق تأجيل حل مشاكله، ويحب الدوران في حلقة مفرغة، وتكرار الهراء والخطابات الجوفاء نفسها دون أي نتيجة تذكر، وما الخطاب الأخير للنائب الأسبق مسلم البراك استثناء من ذلك، وقبل أن نتكلم بالتفصيل عن ذلك الخطاب، نبارك للأخ البراك خروجه من المعتقل والعودة لأهله وأحبابه سالما، فلا نفرح لسجن أي أحد، وإن كان هناك مبرر قانوني واضح لذلك.

أما بالنسبة إلى خطاب البراك الأخير فلعل أبرز ما كان فيه هو اعترافه بأن الحراك شابه أخطاء، وإن كان الاعتذار خجولا ولم يحدد بالضبط ماهية تلك الأخطاء بشكل أوضح. عدا ذلك لم يكن هناك أي جديد فيه، فدعوات الوحدة الوطنية والعمل الجماعي ومحاربة الفساد ونبذ الفرقة والعمل الجماعي كلها شعارات وكلام يلوكه السياسيون (بمن فيهم رموز التطرف والتكفير) يوميا منذ سنوات في المجلس والندوات الانتخابية دون أي نتيجة تذكر.

فمجرد الكلام عن الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة دون اقتران ذلك بالعمل والفعل هما مضيعة للوقت، ولا أقول إن قرن الفعل بالعمل في هذا المجال بالذات أمر سهل، بل صعب جدا، خصوصا في ظل الجو الطائفي الذي نعيشه محليا وإقليميا، فمن يرد فعلا أن يكون مثالا للوحدة والوطنية ويتمنَّ فعلا تخفيف الاحتقان والتفرقة فعليه أن يواجه رموز التطرف والفرقة لا أن يداهنهم ويتحالف معهم، ويقدم أحدهم ليؤم جموع المصلين قبل عدة أيام! ومن يرد عملا سياسيا جماعيا دون إقصاء أو تهميش فعليه أن يسمي الأمور بمسمياتها ويرفض علنا بعض الخطابات الإقصائية المسمومة، لا أن يغض الطرف عنها حفاظا على تأييد شعبي أو مصالح سياسية. ومن يرد تقوية الوحدة بين أطياف المجتمع يجب أن يكون شجاعا ويمضي في طريق الحق وإن كان ضد أهواء الناس والضغوط الشعبية، وطبعا لا أتصور أن نجد ذلك فيمن طعن زملاءه الوطنيين المخلصين في الظهر استجابة لحملة سراق المال العام الشعواء قبل عدة سنوات.

أما الحديث عن إصلاح سياسي ومحاربة الفساد فهو أيضا كلام جميل ويردده الجميع، لكن فاقد الشيء لا يعطيه، فصعب علي أن أصدق أن شخصا يريد فعلا محاربة الفساد في حين يشير تاريخه إلى أن سهام استجواباته كانت دوما موجهة إلى كل الفئات من الوزراء باستثناء الفئة التي ينتمي إليها، وكيف لي أن أصدق أن شخصا ما يريد فعلا عملا سياسيا دون تهميش وإقصاء، في حين كان يغض الطرف عما كان يمارسه بعض الوزراء والمسؤولين المحسوبين على فئته من إقصاء وتهميش وظلم في التعيينات والترقيات في أجهزة الدولة.

لكن دعوني أتفق مع نقطة مهمة ذكرها السيد البراك، لم يلتفت لها الكثيرون وهي: أنه في ظل الأوضاع الحالية لن نستطيع أن نحدث تغييرا، فمعظم أوراق الحل بيد السلطة. نعم هذا هو أصل وجوهر الأزمة السياسية والاجتماعية والأخلاقية التي نعانيها لا شكل قانون الانتخاب، فالسلطة تمسك بجميع خيوط اللعبة لأنها هي المتحكمة في الاقتصاد والوظائف والخدمات الرئيسة، وبذلك تستطيع التحكم بالمشهد السياسي باستخدام هذه الأدوات، ولهذا نجد أن كثيرا من المعارك النيابية والحملات الإعلامية ما هي إلا صراع متنفذين من أصحاب السلطة والمال، وما يمتلكونه من مهرجين وممثلين.

نظام الدولة هذا هو البيئة الحاضنة للفساد وتمزيق المجتمع أفقيا وعموديا؛ لأن مؤسساته تحولت إلى ساحة معركة بين أطياف المجتمع للظفر بالغنائم بدلا من أن تكون أداة للتنمية والازدهار والتطوير. ومن المستحيل أن نحدث تغييرا إيجابياً نحارب فيه الفساد ونزيد من وحدة المجتمع دون تغيير هذا الأساس الذي تقوم عليه الدولة لأن ما بني على باطل فهو باطل وسينهار يوماً.

الأوضاع لا تبشر بخير، فالعجز في الميزانية العامة حقيقي، وهناك نصف مليون مواطن سيدخلون سوق العمل خلال السنوات القليلة القادمة، ولا ينتظرهم سوى قطاع عام متخم أصلا بالبطالة المقنعة، وخطاب التطرف والتكفير في ازدياد وله حضور قوي في المجتمع، وبات محصنا تحت عنوان البحث العلمي، ولذلك من يرد أن يحدث تغييرا حقيقيا وعملا جماعيا دون إقصاء أو تهميش، يجب أن يأتي بخطاب جديد ومواجهة شجاعة ضد التطرف وحلول عملية بدلا من خطابات جميلة شكلا وتلقى تصفيقا من الجموع نفسها التي ما إن ينتهي الخطاب حتى ترجع أغلبها لعصبياتها وتطرفها ومعاركها القبلية والطائفية في الجهاز الحكومي.