مصر : ليلة الخميس... «محطة مرور» لإصدار القرارات الحكومية الحَرجة

حرصت الحكومة المصرية الحالية، على إصدار معظم قراراتها المصيرية، المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي تعيشها مصر حالياً، مساء يوم الخميس، الأمر الذي يطرح السؤال، أسبوعياً تقريباً، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أسباب اختيار الحكومة، في هذا التوقيت الأسبوعي بالذات، لإصدار قراراتها الحَرجة.

منذ صدور قراري تعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، ورفع أسعار المحروقات، معاً، يوم الخميس، 3 نوفمبر 2016، بدا أن الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اختارت هذا التوقيت، ليكون مكاناً آمناً لإصدار القرارات، التي تواجه رفضاً شعبياً، الأمر الذي ظل يتكرر، خلال الأشهر الماضية، إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالتصديق على تعديلات قانون "السلطة القضائية"، يوم الخميس الماضي، بعد إقراره من قبل البرلمان، على الرغم من الرفض المعلن من قبل القضاة للتعديلات، التي منحت رئيس الجمهورية، حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ما اعتبر قانوناً ماساً باستقلال الفضاء، ومُخالفاً لبعض مواد الدستور المصري 2014.

قرارات ليلة الخميس لفتت نظر القيادي اليساري، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبدالغفار شكر، الذي اعتبرها سمة حكومات مصرية عدة، مرجحاً أن تكون وراءها نصيحة من الأجهزة الأمنية، وقال لـ"الجريدة": "اعتدنا صدور القرارات المصيرية من قبل الحكومات المصرية المتوالية، مساء يوم الخميس، حتى يتلقى المواطنون الصدمة، في يوم العُطلة الرسميَّة الجمعة، ما يُقلل حدة ونزعة الاحتجاج لديهم".

أستاذ العلوم السياسية في جامعة حلوان جهاد عودة اعتبرها تقليداً منسوباً إلى الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتابع في تصريحات لـ"الجريدة": "الرئيس السادات هو من سن ذلك التقليد وكان يستهدف منه امتصاص الغضب العام نتيجة هذه القرارات، وهو إجراء يعتبر جزءاً من تكتيكات استيعاب الغضب الشعبي".

الخبير الأمني علي عبدالرحمن اعتبر الربط بين توقيت صدور القرارات المهمة أيام الخميس، وتفادي الغضب الشعبي أمراً "غير منطقي"، لأن أيام العطلة بالذات هي أيام التظاهر عند المصريين خلال السنوات اللاحقة على ثورة يناير 2011، مضيفاً لـ"الجريدة": "القرارات الحكومية والرئاسية غالباً تصدر وفق جدول أعمال".

يُشار إلى أن اجتماع الحكومة المصرية الأسبوعي، هو يوم الأربعاء من كل أسبوع، وهو اليوم الذي فضَّلته حكومات ما بعد ثورة يناير 2011.