اعتبر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن الاستجواب المقدم له من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري «مخالف للائحة الداخلية لمجلس الأمة، ولا يصلح للمناقشة».

وقال المبارك، في استيضاح سلمه إلى مجلس الأمة أمس، إن الاستجواب يتضمن في صفحة 12 منه أن «كل ما تم ذكره والاستشهاد به في صحيفته موثق ومدعم بالأدلة والمستندات»، داعياً النائبين إلى تزويده بتلك المستندات.

Ad

بدوره، رأى النائب العدساني أن طلب رئيس الحكومة يأتي محاولة منه «لعرقلة الاستجواب وشراء الوقت»، مؤكداً أن «هذا الاستجواب دستوري 100%» وأنه والمويزري سيردان على ذلك الطلب.

وحذر، في مؤتمر صحافي له بالمجلس أمس، من «الحلفاء الجدد» من بعض النواب الذين سيصطفون مع رئيس الحكومة، حيث «سيبدلون جلدهم بعد حكم المحكمة الدستورية بتحصين المجلس، وهؤلاء غير الحلفاء التقليديين، إلا أننا نحذرهم جميعاً من محاولة شطب الاستجواب أو تخوين مقدميه، وإذا ردوا على كلامنا أو كرروا اتهاماتهم فسنرد على الرد الواحد بعشرة ردود».

يذكر أن هذا الاستجواب هو الثاني على لائحة الاستجوابات الموجهة إلى رئيس الوزراء، بعد الاستجواب الثلاثي من النواب: محمد المطير، ود. وليد الطبطبائي، ومرزوق الخليفة، الذي سقطت عضويته بحكم المحكمة الدستورية أمس، ويناقش كلا الاستجوابين بجلسة 10 الجاري.