الكويت تجدد الدعوة إلى اخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

جددت دولة الكويت اليوم الخميس دعوتها بضرورة العمل على اخلاء منطقة الشرق الاوسط من أسلحة الدمار الشامل في اقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي القاه مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة في فيينا السفير صادق محمد معرفي أمام أولى الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المقرر في نيويورك في عام 2020.

وأعرب السفير معرفي عن الأسف لفشل مؤتمر المراجعة الأخير للمعاهدة في عام 2015 عازيا ذلك الى "عدم جدية الدول الحائزة على السلاح النووي في الالتزام بمسؤولياتها وفق نص المعاهدة وكذلك عدم جدية الدول الراعية في تنفيذ قرارات المؤتمر".

ورأى أن التزام الدول الأطراف في المعاهدة غير الحائزة على الأسلحة النووية بمسؤولياتها فيما يتعلق بعدم الانتشار خير دليل على إيمانها بمخاطر الأسلحة النووية.

ودعا جميع الدول غير المنضمة إلى المعاهدة إلى الانضمام اليها لتحقيق عالميتها مؤكدا أن انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم الانتشار هو جزء لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة.

وناشد الدول الراعية لمعاهدة عدم الانتشار الضغط على إسرائيل للانضمام والمصادقة عليها لاسيما وانها الطرف الوحيد خارج المعاهدة في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض السفير معرفي مساهمات دولة الكويت في جهود الدول العربية لتنفيذ قرار عام 1995 وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وقال ان مؤتمر المراجعة الذي عقد في عام 2010 اقر خطة عمل لتنفيذ قرار الشرق الأوسط وكلف الامين العام للأمم المتحدة والدول الثلاث التي تبنت القرار وهي بريطانيا وروسيا والولايات المتحدة بعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل ليكون بداية مسار للتفاوض في هذا الشأن.

وأضاف "إلا أن غياب الإرادة السياسية والجدية من كل الأطراف المكلفة بعقد المؤتمر ومن إسرائيل أدى إلى إفشال عقد المؤتمر في موعده وتأجيله إلى أجل غير مسمى كما ساهم تعنت بعض الدول في منع مؤتمر 2015 لمراجعة المعاهدة من التوصل إلى وثيقة ختامية بسبب رفضها لكل المقترحات حول الشرق الأوسط".

وشدد على أن قرار 1995 حول الشرق الأوسط يبقى ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه مشيرا إلى أن مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في المعاهدة بخاصة الدول الحائزة على الأسلحة النووية ولاسيما الدول الثلاث الوديعة للمعاهدة والتي قدمت قرار الشرق الأوسط.

وبين السفير معرفي ان هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وإخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية "هو هدف لا تنازل عنه لتحقيق الأمن والأمان في المنطقة".

وأضاف "على الرغم من حالة الاستياء حيال عدم تنفيذ الالتزامات الدولية التي اقرها مؤتمر 1995 ومؤتمر 2010 لمراجعة المعاهدة فإن دولة الكويت تؤكد اهمية الالتزام بتنفيذ قرار 1995 حول الشرق الاوسط وآليته المعتمدة في عام 2010 كما تدعم وبشكل استثنائي تحضير الأطراف المنظمة لمؤتمر 2012 المؤجل بالاستمرار لعقد مؤتمر حول انشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط فورا وعلى اسس وقواعد معلنة تضمن نجاح تلك الجهود".

وطالب منظمي المؤتمر بتقديم تصور متكامل لمراحل تنفيذ تلك الالتزامات وتوقيتاتها وعدم الاكتفاء بإعلان التزامهم بتنفيذ القرار بشكل عام وأن تبدأ العملية التفاوضية بإشراف الامم المتحدة والدول الثلاث الوديعة للمعاهدة قبل انعقاد مؤتمر 2020 لمراجعة المعاهدة.

وفي الوقت الذي اكد فيه السفير معرفي إيمان دولة الكويت العميق بأهمية هذه المعاهدة قائلا ان "مصداقية معاهدة عدم الانتشار ومنظومة نزع السلاح النووي بأكملها باتت معرضة للتساؤل".

وعزا هذا التشكك الى غياب الإرادة الحقيقية للدول الحائزة على السلاح النووي لنزع سلاحها وما نتج عنه من تباطؤ في آليات منظومة نزع السلاح عامة وفشل مؤتمر المراجعة الأخير وإثارة غضب المجتمع الدولي الذي أفضى الى عقد مؤتمر التفاوض حول صك قانوني ملزم لحظر الأسلحة النووية.

وأكدت أن وجود صك يحظر الأسلحة النووية امر هام وسيغطي فراغا تشريعيا في منظومة نزع السلاح الحالية.

وشدد على ان دولة الكويت ترى أن امتلاك وحيازة وتطوير الأسلحة النووية أمور لا تحقق السلم والأمن الإقليميين والدوليين بل تزيد من عدم الاستقرار وأن التخلص الكامل والنهائي من الأسلحة النووية هو الضمانة الوحيدة لتجنيب البشرية مخاطرها.

واضاف "نرى ان الأبعاد الإنسانية للأسلحة النووية والكوارث التي تتسبب فيها لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار".

وشدد على أن هدف نزع السلاح لن يتحقق إلا بتخلي الدول النووية عن استراتيجيتها الدفاعية المبنية على استخدام الأسلحة النووية مطالبا إياها بالإعلان عن وقف تطوير ترسانتها النووية أو استحداث أنواع جديدة منها.

وأكد السفير معرفي أهمية دعوة المشاركين في المؤتمر لوضع برنامج عمل شامل متوازن يشمل البدء بالتفاوض على حظر استخدام المواد الانشطارية للأغراض العسكرية وعلى ترتيبات دولية تمنح الدول الأطراف غير النووية ضمانات امنية تعاقدية غير مشروطة وذات الزامية قانونية بعدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضدها وذلك لحين الإزالة الكاملة والشاملة لتلك الأسلحة.

وأكد في الوقت نفسه حق جميع الدول الأطراف في تطوير الأبحاث والدراسات وامتلاك واستخدام التقنية النووية للأغراض السلمية وفق الالتزامات القانونية للدول والاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن إعادة تفسير هذا الحق هو امر محظور.

وأثنى في هذا الصدد على دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكدا أهمية برامج التعاون التقني للوكالة التي تسهم في بناء القدرات الوطنية للدول النامية وتضمن نقل التكنولوجيا النووية ذات الاستخدامات السلمية في سبيل تحقيق أهداف تلك الدول التنموية.

ولفت الى ان دولة الكويت ومنذ فترة بعيدة أولت اهتماما خاصا لأنشطة التعاون التقني وقد ساهمت أيضا في دعم أنشطة الوكالة وتجديد مختبراتها ومبادرة الاستخدامات السلمية التابعة لها.

ودعا الى اخضاع جميع المرافق النووية في منطقة الشرق الأوسط لنظام الضمانات الشامل للوكالة والى انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم الانتشار باعتبارها دولة حائزة على الأسلحة النووية واخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة.

وحذر من ان عدم اخضاع المرافق الاسرائيلية لنظام الضمانات لا يشكل خطرا امنيا فحسب بل اصبح خطرا يتعلق بالامن والامان النووي والسلامة البشرية خاصة على ضوء تقادم مفاعلاتها النووية ما يشكل خطرا استراتيجيا على منطقة الشرق الاوسط.

واعتبر انضمام دولة فلسطين الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ومبادرتها بالطلب لتوقيع اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية دليلا اضافيا على التزام جميع الدول العربية وحرصها على الامن والسلامة الدوليين.

واعرب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الامم المتحدة في فيينا السفير صادق محمد معرفي في ختام البيان عن حرص الكويت واستعدادها المطلق للمشاركة في انجاح اعمال هذه الدورة في فيينا بهدف تحقيق الغايات المنشودة.

ودعا الى عنونة فحوى بيان دولة الكويت وورقة العمل المشتركة التي قدمت اليوم الى اللجنة التحضيرية الأولى لاستعراض المعاهدة من جانب عدد من الدول العربية تحت عنوان (إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط).