سجلت مؤشرات بورصة الكويت تراجعاً أمس، في آخر جلسات الأسبوع على مستوى مؤشراتها الرئيسية الثلاثة، حيث انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.68 في المئة تعادل 45.94 نقطة ليقفل على مستوى 6752.79 نقطة، بينما خسر المؤشر الوزني نسبة 0.82 في المئة هي 3.31 نقاط مقفلاً على مستوى 402.41 نقطة، وتراجع مؤشر «كويت 15» بنسبة 1.02 في المئة تساوي 9.34 نقاط ليقفل على مستوى 906.38 نقاط.

وارتفعت السيولة مقارنة مع مستوياتها، اليوم ، حيث بلغت أمس 18.8 مليون دينار، كذلك ارتفعت كمية الأسهم المتداولة لتبلغ 146.7 مليون سهم نفذت من خلال 4203 صفقات.

Ad

مؤشرات وفئات

عاد الأداء السلبي إلى واجهة تعاملات بورصة الكويت، وعلى مستوى مؤشراتها الثلاثة وفئات أسهمها الثلاث، وبعد جلسة واحدة من اللون الأخضر، التي جاءت على وقع أخبار سياسية كانت خلالها المحكمة الدستورية قد حصنت مجلس الأمة الحالي، وحديث حول تنسيق بين السلطتين استفاد منها المضاربون لجلسة واحدة فقط، لتعود أمس عمليات البيع، التي استهدفت بالدرجة الأولى الأسهم القيادية لترفع من مستوى السيولة إلى مستويات قريبة من 20 مليون دينار، وابتعدت عن شبح 10 ملايين دينار، وهو عادة ما يطل على بورصة الكويت خلال فترة الصيف، والتي نحن بصدد الدخول بها مبكراً هذا العام، وكان لأداء بعض الأسهم الخاملة دور في تحرك المؤشر على اللون الأحمر، الذي كان خلال جلسة الأمس أكثر شفافية، وعكس صورة التعاملات بوضوح حيث تراجعت أسعار 80 سهماً خلال منتصف الجلسة مقابل مكاسب لـ10 أسهم فقط، وهو ما صوره المؤشر السعري، الذي انتهى بخسارة أقل، لكن على مستوى المؤشرين الوزنيين، ووسط ضغط الأسهم القيادية تفاقمت الخسارة حتى تجاوزت 1 في المئة.

على الجانب الآخر، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من شهر وتداول الخام الأميركي دون 48 دولاراً، بينما وقف برنت على حدود مستوى 50 دولاراً، مما أربك أداء الأسواق الخليجية ليتراجع معظمها، ولم يربح منها إلا سوقا الإمارات والبحرين فقط.

أداء القطاعات

استمرت السلبية في أداء القطاعات، حيث انخفضت مؤشرات تسعة قطاعات هي مواد أساسية وخدمات مالية بـ 10 نقاط لكل منهما، وعقار بـ 5.8 نقاط، وتكنولوجيا بـ 5.5 نقاط، وبنوك بـ 3.9 نقاط وسلع استهلاكية بـ 2.7 نقطة، وصناعية بـ 2.5 نقطة، والنفط والغاز بـ 1.6 نقطة، واتصالات بنقطة واحدة فقط، بينما ارتفعت مؤشرات قطاعين فقط هما تأمين بـ 1.1 نقطة وخدمات استهلاكية بـ 0.1 نقطة، واستقرت مؤشرات قطاعين أيضاً، هما منافع وأدوات مالية وبقيا دون تغير.

وتصدر سهم وطني قائمة الأسهم الأكثر قيمة، حيث بلغت تداولاته 3 ملايين دينار، وبانخفاض بنسبة 1.4 في المئة تلاه سهم بيتك بتداول 1.2 مليون دينار، وبقي مستقراً دون تغير، ثم سهم «الدولي» متداولاً 1.2 مليون دينار، وبتراجع بنسبة 1.6 في المئة، وجاء بعد ذلك سهم هيومن سوفت بتداول 1.1 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 1.5 في المئة، وأخيراً سهم مشاريع بتداول 901 ألف دينار، وبخسارة بنسبة 6 في المئة تقريباً.

ومن حيث قائمة الأسهم الأكثر كمية جاء أولاً سهم «بتروغلف» بتداولات بلغت 10 ملايين سهم منخفضاً بنسبة 4.5 في المئة، وجاء ثانياً سهم التعمير بتداول 8.7 ملايين سهم ومتراجعاً بنسبة 4.9 في المئة، وجاء ثالثاً سهم أعيان بتداول 7.4 ملايين سهم، بانخفاض بنسبة 2 في المئة، وجاء رابعاً سهم أبيار بتداولات بلغت 6.8 ملايين سهم، وبخسارة بنسبة 3.8 في المئة، وجاء خامساً سهم الاثمار بتداول 6.4 ملايين سهم، وبتراجع بنسبة 3 في المئة.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم أولى تكافل، حيث ارتفع بنسبة 6.6 في المئة، تلاه سهم استهلاكية بنسبة 5.9 في المئة، ثم سهم «قيوين أ» بنسبة 5.8 في المئة، ورابعاً سهم سنام بنسبة 5.7 في المئة وأخيراً سهم يوباك بنسبة 5.6 في المئة.

وكان سهم زيما أكثر الأسهم انخفاضاً حيث انخفض بنسبة 6.7 في المئة، تلاه سهم المعامل بنسبة 6.4 في المئة، ثم سهم فيوتشر كيد بنسبة 6.4 في المئة، ورابعاً سهم السورية بنسبة 6.3 في المئة وأخيراً سهم الرابطة بنسبة 6 في المئة.

علي العنزي الكويت