كسر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة رتابة الانتخابات التشريعية، التي أجريت أمس، وسط توقعات بالعزوف، وأدلى بصوته وهو على كرسي متحرك، يتنقل بواسطته منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، في أول ظهور علني للرئيس أمام وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية منذ تأديته القسم الدستوري في أبريل 2014 بمناسبة انتخابه لولاية رئاسية رابعة.

وصوت بوتفليقة بمكتب اقتراع بحي الابيار وسط العاصمة الجزائرية، وكان برفقة شقيقيه السعيد الذي يشغل منصب مستشاره، وعبدالرحيم، الموظف السامي بوزارة التكوين المهني. وصافح بوتفليقة كل العاملين في المركز الانتخابي، وقدم بطاقته لمديرة المركز، وقام مرافقه بحمل أوراق الانتخاب إلى المعزل. وبعد خروجه، توجه إلى صندوق الاقتراع، لكن ابن شقيقه هو الذي وضع الورقة في الصندوق.

Ad

وأدلى الجزائريون بأصواتهم أمس لانتخاب برلمان جديد من المرجح أن تكون أغلبية أعضائه من حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم وحلفائه.

ودعي 23 مليون ناخب لاختيار 462 نائباً من 12 ألف مرشح في سادس انتخابات تشريعية، منذ انتهاج الجزائر التعددية الحزبية، وسط مخاوف من عزوف عن المشاركة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحقق «جبهة التحرير»، الذي يهيمن على الساحة السياسية منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962، وحزب «التجمع الديمقراطي» الموالي للحكومة، فوزاً في مواجهة معارضة ضعيفة منقسمة تضم يساريين وإسلاميين مع تحبيذ الناخبين للأمان والاستقرار في ظل هيمنة «جبهة التحرير». وتنافس في الانتخابات 63 حزباً و15 قائمة لمرشحين مستقلين للوصول إلى المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة الأولى في برلمان يراه المواطنون غير ذي سلطة حقيقية.

وحضت السلطات والأحزاب المتنافسة الناخبين المسجلين على المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات، بينما ارتفعت أصوات تدعو لمقاطعة الانتخابات على لسان أحزاب وشخصيات سياسية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي تصريحات إعلامية تشكك في نزاهة الانتخابات وتقلل من جدواها.

ويسعى الإسلاميون، الذين دخلوا الانتخابات في تحالفين رئيسيين هما «النهضة والعدالة والبناء»، وتجمع «حركة مجتمع السلم» (اخوان الجزائر)، إلى استعادة الشعبية التي كانوا يتمتعون بها، قبل انتكاسة 2012، التي حجمت حصتهم في البرلمان إلى 47 مقعداً.

وقبل أشهر من إجراء اقتراع الأمس قرر حزب «جبهة التغيير» المنشق عن «حركة السلم» العودة إلى الحركة الأم (الإخوان) بتحالف يسعى للحصول على المركز الثالث بالمجلس الذي تمتد فترة عمله إلى 5 سنوات.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الداخلية نتائج الانتخابات اليوم.