بريطانيا: «البلديات» أول اختبار لماي

خاضت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أول اختبار لها مع تنظيم انتخابات محلية ستكون نتيجتها، المقرر إعلانها اليوم، محط الأنظار قبل الاستحقاق التشريعي المبكر الشهر المقبل.

ومن إنكلترا إلى أسكتلندا مرورا بويلز، صوت البريطانيون على التجديد لنحو 5 آلاف مقعد في مجالس بلدية، في انتخابات تكتسب أهمية خاصة بالنظر الى مسألة «بريكست».

ويأتي الاقتراع المحلي، الذي يتم عادة في منتصف الولاية، بعد نحو عام على الاستفتاء التاريخي في 23 يونيو 2016 حول الخروج من الاتحاد الاوروبي، وأيضا قبل خمسة أسابيع فقط من الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعت إليها ماي، على أمل تعزيز غالبيتها في البرلمان، قبل أن تخوض مفاوضات «بريكست» الشاقة.

وفي وقت تتوقع استطلاعات الرأي فوزا بفارق كبير للمحافظين، فإن الانتخابات البلدية يمكن أن تكشف بعض جوانب دينامية المحافظين قبل الانتخابات التشريعية.

وبينما تتجه الأنظار أيضا إلى أسكتلندا حيث تأمل رئيسة وزرائها نيكولا ستورغن تعزيز قاعدة حزبها للدفع قدما بفكرة إجراء استفتاء ثان حول الاستقلال، حذر المحللون من أن النتائج المحلية لن تساعد في التكهن بما ستفضي إليه الانتخابات التشريعية، إذ إن الاقتراع المحلي يركز عادة على قضايا محلية ونسبة المشاركة فيه عادة أقل.

وعليه، إذا كانت الانتخابات المحلية بمنزلة اختبار لماي فهي كذلك أيضا بالنسبة الى كوربن، الذي يؤكد قدرته على الفوز رغم ما تقوله استطلاعات الرأي وشعبيته المحدودة لدى نواب حزبه.

وعليه، إذا كانت الانتخابات المحلية بمنزلة اختبار لماي فهي كذلك أيضا بالنسبة إلى زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن، الذي يؤكد قدرته على الفوز رغم ما تقوله استطلاعات الرأي وشعبيته المحدودة لدى نواب حزبه.

أما القوى السياسية الأخرى، كالوسطيين المؤيدين للاتحاد الأوروبي من الحزب الليبرالي الديمقراطي، فيأملون رص صفوفهم بعد هزيمتهم الكبيرة في الانتخابات التشريعية عام 2015 استعدادا لانتخابات يونيو.

أما حزب «يوكيب» المعادي للاتحاد الاوروبي والهجرة، والذي يشهد تراجعا كبيرا بعد بدء عملية «بريكست»، العامل الرئيسي لتأسيسه، فيواجه إمكان التعرض لخسارة فادحة.