المويزري والعدساني للمبارك: التقارير لديك... ولا بديل عن المنصة

أرسل النائبان شعيب المويزري ورياض العدساني الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ردهما على طلب استيضاحه بشأن بعض البنود الواردة في استجوابه.

وقال النائبان في كتابهما «بالإشارة إلى طلب سمو رئيس مجلس الوزراء استيضاحا للاستجواب المقدم من قبلنا، وقد استدل في طلبه هذا بالمادة رقم (١٣٤) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فان هذه المادة حددت ثلاثة أمور مهمة هي: أن يقدم كتابةً، ويقدم بصفة عامة، وبإيجاز، وهو ما قد تم بالفعل عند تقديم الاستجواب كتابة بصفة عامة وبإيجاز دون إسهاب، كما هو متوافق مع نص المادة (134)».

واشارا الى أن «طلب سمو رئيس الوزراء المستجوب يخالف نص المادة التي يستدل بها حيث طلب المستجوب تفصيل المواضيع والتجاوزات وهو بذلك يخالف نص المادة التي استدل بها، كما أن سموه أثار في طلب الاستيضاح مراعاة المادة (١٣٥) من اللائحة الداخلية، وهنا نود أن نذكر بأن سمو رئيس الوزراء المستجوب طلب تأجيل الاستجواب لمدة أسبوعين ومن ثم أسبوعين، في جلسة 25 ابريل 2017 ولم يطلب المستجوب في ذات الجلسة أي استيضاح، مما يعني أن قوله قد سمع في الجلسة المذكورة، ومن ثم فلا مناص له إلا صعود المنصة ومواجهة الاستجواب والرد عليه، ونضع جميع النواب أمام مسؤولياتهم الدستورية والتاريخية في حال عدم صعود سمو الرئيس المستجوب منصة الاستجواب».

مخالفات

وتابعا: بالرغم من ذلك نود التوضيح والتأكيد أن كل ما جاء باستجوابنا المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء مستندا إلى التقارير المعتمدة من الجهات الرقابية والتي جاء بها ملاحظات ومخالفات وامتناعات للصرف مما يؤكد أن السلطة التنفيذية قد تخلت عن مسؤوليتها ولم تقم العديد من الجهات الحكومية بتسوية وتلافي هذه المخالفات والملاحظات مما لا يدع مجالاً للشك بأن رئيس مجلس الوزراء قد خالف المادة (127) من الدستور، وذلك بسبب غياب التنسيق والإشراف بين الوزارات وسوء الرقابة الذاتية حيث تؤكد المادة (123) على ان( يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية).

واستطرد النائبان في ردهما: كما أن المحكمة الدستورية قررت في شأن تفسير نصوص المادة (100) و(123) و(127) من الدستور في ضوء ما يرتبط بها من نصوص دستورية اخرى:

أولا: ان كل استجواب يراد توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء، ينحصر نطاقه في حدود اختصاصه، في السياسة العامة للحكومة، دون ان يتعدى ذلك الى استجوابه عن اي اعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها او اي عمل لوزير في وزارته.

ثانيا: ان المسؤولية السياسية لدى مجلس الامة انما تقع على الوزراء فرادى.

ثالثا: ان استعمال عضو مجلس الامة لحقه في استجواب رئيس مجلس الوزراء فيما يدخل في اختصاصه، منوط بأن تكون السياسة العامة للحكومة المراد استجوابه فيها، قائمة ومستمرة.

وبما أن السلطة التنفيذية لم تحقق التنمية الاقتصادية ولا زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة أو تحقيق الرخاء للمواطنين وذلك مخالف للمادة (20) من الدستور وهذا يؤكد أن المساءلة السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء تندرج في السياسة العامة المسؤول عنها وأن استجوابنا المقدم للمستجوب يندرج في هذا الإطار، وكما جاء في عنوان برنامج عمل الحكومة (التنمية المستدامة) بعكس مضمونه الذي احتوى العديد من المثالب ولا يحقق طموح المواطنين مما يجعل السلطة التنفيذية فاقدة مبدأ الشفافية والمصداقية وتخليها عن مسؤوليتها. وقد تضمن الاستيضاح المقدم من سمو الرئيس المستجوب طلبا لنسخ من تقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية والجهات الرقابية، وبما أن المستجوب هو رئيس السلطة التنفيذية فمن المؤكد أن ما طلبه المستجوب متوفر لدى السلطة التنفيذية وزيادة على ذلك فقد تمت مناقشة سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب يوم الخميس الموافق 23/3/2017 في لجنة الميزانيات والحساب الختامي وبحضور المستوجب وتم تسليمه نسخة من التقرير الذي تضمن التالي:

1 - تداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية وسعي لتحقيق ذات الهدف.

2 - جهات فشلت في تحقيق الغرض من إنشائها.

3 - تنازع الاختصاصات بين الجهات الحكومية.

4 - وزارات تم تفكيك قطاعاتها إلى هيئات مما يحتم إلغاءها.

وكذلك احتفاظ الجهات المستقلة بأرباحها وعدم توريدها للاحتياطي العام للدولة ولم تقم هذه الجهات الحكومية بدورها الحقيقي في التنمية الاقتصادية الوطنية وفقا لقانون إنشائها، وكونت هذه الجهات احتياطيات مالية تقدر بـ 20 مليار دينار دون أن نرى أثرها في الاقتصاد الوطني. ومما يعني أنه يتوجب على رئيس مجلس الوزراء المستجوب التنسيق بين الوزارات واتجاهاتها، وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها على الوزارات المختلفة، ما يضاعف أسباب الحرص على الصالح العام والتزام هذه الوزارات للحدود الدستورية والقانونية المقررة وقد أدى تقصير رئيس مجلس الوزراء المستجوب بواجباته وعدم تنسيق الأعمال بين الوزرات المختلفة، وغياب الرؤية المستقبلية، والمساهمة في انتشار الفساد وإهدار المال العام، حيث ان كل الوقائع والمواضيع التي تم ذكرها هي من صميم عمل وواجبات رئيس مجلس الوزراء المستجوب.