الكويت والإمارات وقطر تبحث جدوى البيع المكشوف للأسهم

السعودية، المالكة لأكبر سوق أسهم في الشرق الأوسط، هي أول دولة في المنطقة تجيز ما يعرف بالبيع المكشوف short selling أو بيع السلف أو البيع المكشوف ويقصد به بيع الشخص لورقة مالية لا يملكها واستلام ثمنها معجَّلاً، ثم الوفاء بهذه الورقة مؤجَّلاً، ويسعى المستثمرون الى اختبار جدوى هذه الخطوة.

وكان السماح ببيع أسهم مقترضة بين الخطوات، التي قامت السعودية بها لجعل أسواقها أكثر جاذبية، وهي تدنو من تحسين مركزها في الأسواق الناشئة، وتستعد لطرح اكتتاب أولي قياسي لشركتها النفطية «أرامكو». وعلى الرغم من ذلك، ومنذ السماح بالبيع القاصر في 23 أبريل الماضي لم تسجل السلطات، التي تشرف على سوق الأسهم في السعودية الذي تبلغ قيمته 438 مليار دولار أي صفقة حتى الآن.

وفي ضوء هيمنة مستثمري التجزئة في المنطقةن يمكن فهم الأسلوب المتسم بالحذر والتردد إزاء أداة التداول الجديدة. وتوفر قلة من الأسواق تداولات في العقود الآجلة أو عقود الخيارات على الأسهم على سبيل المثال.

وفي دبي حيث تم عرض عقود آجلة على بعض الأسهم منذ شهر سبتمبر الماضي كانت الأحجام ضئيلة. وكانت دولة الإمارات وقطر والكويت قد كشفت في وقت سابق من هذه السنة، إنها تهدف إلى السماح بالبيع المكشوف، لكن التفاصيل المتعلقة بما تم حتى الآن ما زالت شحيحة.

وقال أكبر خان وهو مدير إدارة الأصول لدى استثمارات الريان في الدوحة إن هذه الأداة الاستثمارية «سوف تجتذب بعض المستثمرين الجدد وتوفر سيولة إضافية، لكن فهم المنظمين والحكومات يشكل عوائق رئيسية أمام التنفيذ».

وأبلغ الرئيس التنفيذي للبورصة خالد عبدالله الحسان تلفزيون بلومبرغ يوم الثلاثاء الماضي، أن التغيير الذي يسمح باستراتيجية التداول قد حدث، وسوف يتطلب الأمر وقتاً لنمو الطلب في السوق.

وهذه بعض من العوامل المشجعة الحالية فيما تتقدم أسواق الشرق الأوسط تدريجياً نحو التصريح بالبيع القاصر:

اجتذاب العملاء

ينطوي السماح بالبيع القاصر على أهمية بالغة في توفير شريحة أوسع من المنتجات المالية المتقدمة، التي تجتذب مستثمرين دوليين وتحقق للسعودية مركزاً على مؤشرات الأسواق الناشئة «إم أس سي آي MSCI» بحسب باسل خاتون وهو كبير مديري الاستثمارات لأسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة استثمارات فرانكلين تمبلتون Franklin Temleton Investments.

ويضيف خاتون، أن هذا القرار يتماشى مع سعي المملكة إلى دخول سوق الأسهم والتكامل الدولي ويمكن أن يساعدها على اجتذاب «حصة مرموقة من التدفقات».

السيولة الضيقة

ويقول خان، إنه «فيما يوفر البيع القاصر فرص تداول لصناديق التحوط على مستوى عملي، فإن التعويم الحر المتدني التأثير للعديد من أسواق الأسهم الإقليمية يجعل من الصعب العثور على خيارات اقتصادية من أجل استخدام هذه الاستراتيجية، وتتباين بنية الأسواق ضمن المنطقة ولذلك فإن التحسينات سوف تتم على أساس كل حالة على حدة. وبالنسبة إلى الدول، التي لم تتأهل بعد لمؤشرات الأسواق الناشئة العالمية سوف يمثل الفتح المطلوب لصناديق البنية التحتية الخطوة الأولى.

وبالنسبة إلى الدول الأخرى تتنوع التحسينات من خطوات تهدف إلى تحسين الشفافية والكشف الى زيادة سيولة التداولات اليومية».

الاستعداد

أعلن سوق تداول الأسهم في أبوظبي في ديسمبر الماضي، أنه يهدف إلى السماح بالبيع القاصر بحلول نهاية شهر مارس. وعلى أي حال أبلغ الرئيس التنفيذي للسوق في الأسبوع الماضي الصحف المحلية أن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت من أجل إعداد المساهمين في السوق. وقالت رشا الخواجة وهي رئيسة التغطية لدى شركة الوساطة للخدمات المالية في دبي، إن القضايا التشغيلية تشكل التحديات الرئيسية مع حاجة شركات الوساطة والبنوك لأن تكون مستعدة تماماً لعرض الاستراتيجية، فيما تضمن أيضاً قدرة سرعة جهاز المكتب الخلفي بغية تفادي اخفاقات التسوية والتكلفة ذات الصلة.

يستحق الانتظار

ويقول مايكل بوليغر، وهو رئيس أصول الأسواق الناشئة في إدارة الثروات لدى بنك «يو بي إس»، الذي يتخذ من زيوريخ مقراً له والذي يشرف على أعمال عملاء بقيمة 2.1 تريليون دولار، إن المستثمرين يرحبون بهذا التغير في أسواق الشرق الأوسط حتى مع كون التبني الواسع له قد يتطلب وقتاً. ويضيف «هذه خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح تطلق إشارة إلى المستثمرين الدوليين على أن المنطقة تفتح أسواقها المالية، وأنها قد تتخذ إجراءات لتحسين آفاقها. ونحن لا نزال في المراحل المبكرة من هذه العملية، لكنني متأكد من أنه بمرور الوقت ومع برامج الإصلاح الطموحة سوف يزداد اهتمام المستثمرين الدوليين بهذه الخطوة».