«الميزانيات»: «نفط الكويت» لم تحقق الطاقة الإنتاجية المستهدفة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية شركة نفط الكويت للسنة المالية الجديدة 2018/2017 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها.

وبين عبدالصمد في بيان صحافي أنه "رغم صرف ما يقارب 9 مليارات دينار كمصاريف تشغيلية لشركة نفط الكويت في السنوات الـ 8 الماضية وحتى الحساب الختامي الأخير إلا أنها لم تنعكس بالشكل المرجو في تحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة من الشركة؛ ووجود تذبذب في الإنتاج الفعلي للنفط الخام؛ ولم تكسر الشركة حاجز انتاج الـ 3 ملايين برميل إلا مرتين؛ الأمر الذي يدعو إلى إعادة النظر في كفاءة الصرف وضرورة ارتباطه بزيادة الطاقة الإنتاجية بدلا من تذبذبها خاصة أنه قد صُرف في الحساب الختامي الأخير 27 مليون دينار كاستشارات ودراسات ويجب انعكاس آثارها".

وتابع: ووفقا لبيانات الحساب الختامي الأخير؛ فإن الطاقة الإنتاجية الفعلية للشركة بلغت 3.044.000 ملايين برميل يوميا وبفارق 106 آلاف برميل عما هو مستهدف، مع رصد ديوان المحاسبة للعديد من المآخذ والمشاكل التي حالت دون تحقيق الشركة للكميات المستهدفة أبرزها تأخر تنفيذ العديد من المشاريع بسبب أداء المقاولين والتوقف المفاجئ بسبب الأعطال الفنية وشيخوخة بعض الآبار وإغلاق أخرى لرفع ضغطها الشغيلي.

وأوضح عبدالصمد انه "رغم إفادة مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت أثناء الاجتماع بقدرتهما على تحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة والبالغة 4 ملايين برميل يوميا حتى سنة 2020 إلا أن اللجنة ترى أن المعطيات الراهنة تشير إلى وجود تحدٍ كبير متمثل في استمرارية توقف الإنتاج في الحقول المشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ووجود فرق يقدر بـ 810 آلاف برميل بين الطاقة الإنتاجية المستهدفة والفعلية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في ظل تبقي سنتين ماليتين من عمر الاستراتيجية".

وبين ان "رغم مرور 42 سنة على تأميم الشركة وتراكم خبراتها الفنية وتزايد عدد الموظفين إلا أن أعمالها التشغيلية الأساسية التي يجب أن تقوم بها ما زالت تسندها إلى مقاولين ومنها تضمن ميزانية السنة المالية الجديدة لـ 344 مليون دينار كعقود صيانة وإصلاح الآبار ومرافق الإنتاج بزيادة قدرها 20% عن الميزانية السابقة مما يدعو إلى ضرورة ضبط تناميها وأن تقوم الشركة بهذه المهام لاسيما أن هذه العقود تتضمن تدريب الكويتيين للقيام بهذه الأعباء مستقبلا".

ولفت الى انه "لم يعد مقبولا تكرار ما يسجله ديوان المحاسبة من مآخذ تشوب تنفيذ المشاريع النفطية لاسيما أن الشركة لا تعالج السبب الرئيسي لأسباب نشوء هذه المآخذ التي تحول دون تكرارها بأنماط مختلفة سنويا مما يؤدي إلى تأخر الكثير من إنجاز المشاريع في مواعيدها المقررة مع ملاحظة اللجنة لارتفاع مطالبات المقاولين على الشركة والتي بلغت وفق ما أمكن لديوان المحاسبة حصره ما يزيد عن مليار دينار؛ ومنها على سبيل المثال أن أحد مقاولي العقود لشركة أجنبية رفعت مطالبة تقدر بـ 844 مليون دينار رغم أن تكلفة العقد المبرم معه 400 مليون دينار".