الروضان: «ترشيد الاستهلاك» عائق أمام «الكويت تسمع»

كشف وزير التجارة والصناعة وزير الشباب بالوكالة خالد الروضان، أن وزارة الشباب نفذت 93 في المئة من المرحلة الأولى في متابعة تنفيذ توصيات "الكويت تسمع"، لافتا إلى أنه من الحلول المقترحة لمعالجة المعوقات في تنفيذ التوصيات، إدراج ميزانيات مالية لبعض الجهات الحكومية، حتى تتمكن من القيام بدورها.

وقال الروضان في رده على سؤال برلماني، حصلت "الجريدة" على نسخة منه: "تم إجراء فرز أولي لهذه التوصيات وجدولتها تحت قائمتين (توصيات سريعة التنفيذ)، وهي التي لا تتطلب جهدا كبيرا، أو ميزانيات طائلة لتنفيذها، ويمكن لمتخذ القرار أن يقوم بتنفيذها خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر".

وأضاف: "أما التوصيات طويلة المدى، فهي التي يتطلب تنفيذها تشريعا قانونيا، أو عمل مشاريع إنشائية، ومكتب وزير الدولة لشؤون الشباب لا يملك الصلاحيات التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ تلك التوصيات، ودوره متابعتها، والقيام بالدور التنسيقي مع الجهات المعنية بالتنفيذ فقط".

وعن توصيات الوثيقة الوطنية للشباب التي تم تنفيذها، قال الروضان: هناك توصيات تخص وزارة التجارة والصناعة، منها:

الحد من البيروقراطية والقيود الروتينية على أصحاب المشاريع الصغيرة، وتقديم الدعم لمساعدة الشباب على ممارسة خيار ريادة الأعمال الخاصة، من خلال تبسيط إجراءات تشغيل الأعمال، والسماح لمالك العقار بالحصول على التراخيص للعقارات محددة الوظيفة سلفا، وبالتالي التغلب على التأخير في ممارسة الأعمال.

وعن التوصيات التي تخص وزارة الشؤون، قال: تفعيل إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالوزارة، واستثناء أصحاب المشاريع (باب خامس) من استقدام العمالة من الخارج، فضلا عن مهام أخرى، والاستثناء في جلب العمالة الأجنبية يكون وفق الحاجة، ومنح 10 رخص عمالة كحد أقصى دون التقيد بالاحتياج، وقبول مسميات جديدة تتم مراجعتها سنويا.

أما التوصيات التي تخص وزارة العدل، فأوضح أن منها: تحويل المحاكم من النظام العادي إلى الإلكتروني، وتقديم الطلبات الكترونيا، وتحويل التخزين اليدوي إلى تخزين آلي، وإنشاء شبكة الربط الآلي بين جميع الوزارات.

وعن التوصيات التي تخص وزارة التربية، قال: إقامة دورات خاصة للمعلمين، وتقييم مدى استفادة المعلم من هذه الدورات، والاستفادة من الملاعب في المنشآت التعليمية أثناء الفترة المسائية

ولفت إلى أنه يجري حاليا التحضير للمرحلة الثانية، من خلال التنسيق مع جميع الجهات المتبقية لتنفيذ باقي التوصيات التي تخصهم في الإعلان عن هذه الإنجازات وتسويقها بالشكل المناسب.

وأرجع الروضان المعوقات التي تحول دون تنفيذ الأعمال والتوصيات غير المنجزة حتى تاريخ ورود هذا السؤال، إلى سببين، هما: احتياج بعض التوصيات إلى تعديلات تشريعية، وإلى إصدار تشريعات جديدة تنظم تنفيذ تلك التوصيات، وسياسة ترشيد الاستهلاك التي تنتهجها الحكومة الكويتية في هذه الفترة.

وقال إن ضعف المخصصات المالية في ميزانيات الجهات الحكومية أدى إلى تأجيل بعض التوصيات، وعدم القدرة على تنفيذ بعضها في الوقت الحالي، حتى يتم تخصيص موارد مالية لتنفيذها.

وبشأن معالجة المعوقات، أوضح أن ذلك من خلال التقدم بمقترحات ومشاريع قوانين إلى مجلس الأمة بالتشريعات القانونية الأزمة لتفعيل وتنفيذ بعض التوصيات، وإدراج ميزانيات مالية خاصة لبعض الجهات الحكومة، حتى تتمكن من القيام بدورها في تنفيذ بعض التوصيات، والعمل على تفعيل التوصيات التي تخرج بها لجنة فريق العمل التنفيذي لفحص وتشخيص التوصيات الخاصة بالفئة الشبابية، ووضع آلية تنفيذية لها.