أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة وجدان العقاب أنه على افتراض أن هناك تلوثاً في جون الكويت فإنه لن يصل إلى مياه الشرب، لكونها مصنعة عن طريق محطات الشرب، وتتم مراقبة تلك الصناعة بطريقة مكثفة عبر المختبرات المختلفة في وزارة الكهرباء والماء، وأهم تلك المراكز مركز تنمية مصادر المياه. وأضافت العقاب في تصريح لـ«الجريدة» أن هناك العديد من الفحوصات الكيميائية والبكتروجية، ولا يتم إجراؤها في مكان واحد، بل من بداية الإنتاج، سواء بالنسبة إلى المياه المقطرة، أو المياه قليلة الملوحة التي تضاف على المياه المقطرة، مشيرة إلى أن الفحوصات تتم كذلك بعد عمليات الخلط والمعالجة، وبعد إضافة الكلورين الخاص بتعقيم المياه. وشددت على أن متابعة عمليات إنتاج مياه الشرب تصل إلى أقصى درجة في جميع مراحل الإنتاج بدولة الكويت، حتى تصل إلى عداد المستهلكين، فمنذ بداية عملية الإنتاج حتى تصل إلى عدادات المستهلكين تكون المياه خاضعة لمسؤولية وزارة الكهرباء والماء. وزادت العقاب: «أما داخل المنازل أو المنشآت المختلفة فتصبح تحت مسؤولية المواطن أو المستهلك، الذي يفترض به أن يهتم بنظافة الخزان، وتبديل الفلاتر ويحرص على نظافة الأنابيب داخل المنزل أو المنشأة»، لافتة إلى أن «الجمعية الكويتية لحماية البيئة تشيد بقيام وزارة الكهرباء والماء بعرض البيانات الخاصة بجودة مياه الشرب على موقع بيئتنا الخاص بالهيئة العامة للبيئة، انطلاقا من مبدأ الشفافية في الوزارة».
نفوق الأسماك
وأشارت إلى أن «الكل يعرف أن جون الكويت بيئة هشة، تتعرض لضغوط بيئية مستمرة على مدى سنوات من مصادر مختلفة، ومع الأسف فإن الجون يعد ثاني أو ثالث مربى في العالم للأسماك والكائنات البحرية، لكن التعامل معه لم يكن حضاريا». وأضافت: «التفكير بالتعامل مع بيئتنا المختلفة باستدامة هو الشيء الوحيد الذي سيضمن صحتها وسلامتها، وبالتالي المحافظة على مردود الموارد الطبيعية في تلك البيئات، والحديث عن الجون يعني الحديث عن الأمن الغذائي والمائي الموجود في الكويت»، مبينة أن «الجون ملوث ويتعرض لأنواع كثيرة من الملوثات ومن مصادر مختلفة».وبينت أن التلوث لا يحدث من منظومة الصرف الصحي، لكونها مغلقة لا تصل نهائياً إلى البحر، مشيرة إلى أن الصرف الذي يصل إلى الجون يصل إليه عن طريق مجارير مياه الأمطار، التي بنيت من أجل تفريغ الأمطار عندما تكون بكميات كبيرة إلى البحر، وهذا الشيء لا يضر البيئة البحرية، لكن الربط المخالف على تلك المجارير هو الذي يضر البيئة البحرية. وأكدت أن «ما يتم صرفه الآن في مياه الجون ناتج عن الربط المخالف من قبل شركات ومؤسسات ومصانع، وما يثلج الصدر أن الهيئة العامة للبيئة لم تتوان في هذا الموضوع وطبقت القانون، وحررت أكثر من 290 مخالفة»، لافتة إلى أن تطبيق القانون بهذا الخصوص سيضع حلولاً للعديد من الأزمات.