مصر: مشروع قانون يسحب صلاحيات 20 ألف بيطري

تصاعدت الأزمة بين نقابتي «الأطباء البيطريين» و«الصيادلة» في مصر، بعدما بدأت لجنة الصحة في البرلمان الثلاثاء الماضي، مناقشة أربعة مشروعات قوانين مقدمة من النائب محمد سليم عطا و60 عضواً آخرين لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، التي تمنح الصيادلة الحق في بيع وتداول الأدوية البيطرية وتحرم الأطباء البيطريين من فتح متاجر لبيع الأدوية البيطرية.

جاء اعتراض نقابة البيطريين على القانون، على اعتبار أن الصيادلة غير مؤهلين للعمل بالدواء البيطري، بينما أشارت نقابة الصيادلة إلى أن ذلك يستهدف القفز على مهنة الصيدلة، كما أنه لا توجد مادة في قانون مزاولة مهنة الطب البيطري ذكرت أن من حق الطبيب البيطري بيع الدواء.

نقابة «البيطريين» كانت عقدت الاثنين الماضي اجتماعاً طارئاً برئاسة نقيبها، خالد العامري، أكد خلاله أن النقابة ترفض سلب حقوق البيطريين، لافتاً إلى أن التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة لا تسلب حقوق البيطريين وحدهم، بل أيضاً تسلب سلطات الهيئة العامة للخدمات البيطرية دون علم مؤسسات الدولة، وصدور هذا القانون سيضر بمصلحة الأطباء البيطريين المقدر عددهم بـ20 ألفاً في مصر.

في حين أوضح وكيل نقابة الصيادلة مصطفى الوكيل، أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة خاص بالأطباء الصيادلة فقط ولا يجوز لأحد التدخل فيه، وأن ما يحدث هو أزمة مفتعلة، ووفقاً للقانون الصادر عام 1955 يحق للصيدلي بيع وتركيب الأدوية سواء البشرية أو البيطرية.

في السياق، أشار عضو لجنة الصحة في البرلمان مجدي مرشد إلى أنه ستتم مناقشة مشروع القانون بحضور ممثلين من نقابة الأطباء البيطريين والصيادلة للوصول إلى نقطة التقاء ترضي جميع الأطراف، مؤكداً لـ»الجريدة» أنه غير مسموح للأطباء البيطريين فتح صيدليات لبيع الأدوية البيطرية، لأن ذلك من اختصاص الصيادلة فقط وفقاً للقانون.

فيما قال عضو مجلس نقابة الأطباء، خالد سمير، إن مشروع مزاولة مهنة الصيادلة يُعتبر استغلالاً للوضع الحالي ومحاولة لتحقيق أكبر مكاسب في عصر الفوضى التشريعية، فـ»الصيادلة» تحاول السيطرة من خلال القانون على صناعة الدواء بمنع البيطريين من ممارسة حقهم في بيع الأدوية البيطرية، وهذه ليست فكرة غرضها الإصلاح، بل محاولة لاستيعاب الأعداد الهائلة التي تتخرج سنوياً في كليات الصيدلة.