مطر: سياستنا الضريبية تُهدر 420 مليار جنيه سنوياً

• لماذا نفقد أكثر من 400 مليار جنيه سنويا في الضرائب؟

- تبلغ نسبة الضريبة حاليا 12 في المئة من حجم إجمالي الإنتاج القومي، في حين أنه بالدول النامية يكون من 15 إلى 25 في المئة من حجم إجمالي الإنتاج القومي، وبالتالي هناك فقدان لنحو 420 مليار جنيه مصري سنويا، بسبب اعتمادنا على النسبة الأولى في تحصيل الضريبة، وعدم اعتمادنا على النسبة التي تعتمدها الدول النامية.

• لماذا يدفع أصحاب المهن الحرة 600 مليون جنيه ضرائب، فيما يدفع الموظفون 32 مليارا سنويا؟

- الأمر مرتبط بالحصر الضريبي الجيد، والوقوف على وعاء الضريبة الفعلي لدى ممولي «المهن الحرة»، وكذلك الوعي الضريبي لدى هؤلاء الممولين، وهنا تعمل مصلحة الضرائب جاهدة على حصر جيد يسمح بالوقوف على كل الممولين وحجم تعاملاتهم، لكن هناك تعاملات تتم بدون إثبات، لعدم الالتزام بإصدار فواتير ضريبية أو إيصالات مهنية تثبت قيمة الخدمة المؤداة.

• وما رأيك في استمرار تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة؟

- هي ضريبة مطبقة في معظم دول العالم، وتم تأجيلها، بظن أن ذلك فيه تشجيع للاستثمار، وهي ضريبة عادلة كان لابد من تطبيقها.

• متى يتم تطبيق ضريبة الدمغة؟

- ضريبة الدمغة بديل لضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي تم تأجيلها بمعرفة المجلس الأعلى للاستثمار لمدة ثلاث سنوات، تبدأ في 17 الجاري، وهي أمام مجلس النواب الآن، ومقدمة بنسبة 1.25 في الألف خلال السنة الأولى، و1.50 في الألف خلال السنة الثانية، و1.75 في الألف خلال السنة الثالثة، وسيتم تنفيذها حال موافقة المجلس عليها وتصديق الرئيس.

• أين وصل مشروع إخضاع التجارة الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة والتي ستشمل الإعلانات على مواقع التواصل؟

- هناك تجارة السلع والخدمات والإعلانات. وبالنسبة للسلع، ليس هناك مشكلة في الضريبة المضافة عليها، لكن المشكلة في الجزء القابل للفقدان، والخاص بربح تداول السلع في السوق المحلي. حصرنا الشركات المتعاملة في التجارة الإلكترونية، للوقوف على مدى تسجيلها، وحصر ما لم يتم تسجيله، ومطالبتها بتحصيل الضريبة.

المشكلة تكمن في أن «الخدمات» المقدمة عن طريق النت تتم بشكل مباشر بين الشركة والمستهلك، وبالتالي يكون الوقوف على حجم الخدمة صعبا. وهنا أقر القانون بـ«التكليف العكسي»، وهو إقرار المتلقي بالخدمة، وسداد رسوم الضريبة، وهو الشخص المتلقي للخدمة من شخص غير مقيم. أما مؤدو الخدمات المقيمون، فيتم تسجيلهم والتعامل معهم مثل أي ممول.

• وماذا عن مشروع تاكسي «أوبر وكريم»؟

- هذه مشكلة فعلا، لأنها تقوم بتقديم خدمات عن طريق الإنترنت، ويتم الآن بحث حالتها مع لجنة التجارة الخارجية بالغرفة التجارية، للوصول إلى طريقة تحديد قيمة الخدمة (الوعاء الضريبي)، ومن هو المكلف بالتحصيل والتوريد.

• وماذا عن الخدمات الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي؟

- الخدمة الإعلانية في شكلها النهائي مُعفاة من الضريبة. أما آليات تأدية هذه الخدمة للوصول للمرحلة النهائية، فهو ملزم بدفع قيمة الضريبة، وفقا لجدول الإعفاءات بند 57.

• مَن المسؤول عن ظاهرة التهرب الضريبي؟

- أولا السبب في التهرب الضريبي، هو وجود سوق موازٍ، إضافة إلى وجود شكلين من التعامل هما السبب في ذلك، ثانياً التعامل النقدي، والحكومة حاليا تعمل على تحويل التعامل النقدي إلى تعامل بنكي للوقوف على حجم التعاملات في السوق وأصحابها، وبالتالي حصر المجتمع الضريبي والسوق الموازي وإدخاله في المنظومة، ثالثا التعامل دون فواتير ضريبية، وفي حالة القضاء على هذه الأسباب، فإنه سيتم القضاء على التهرب الضريبي.