أرجأ البرلمان المصري، أمس الأول، التصويت على مشروع قانون العلاوة الخاصة للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10 في المئة، بعد نشوب خلاف بين أعضاء لجنة القوى العاملة وحكومة شريف إسماعيل، بسبب مطالبة النواب بإلغاء المادة الخامسة من مشروع القانون، لتأثيرها بالسلب على الرواتب.وبينما أعلنت وزارة المالية أن تكلفة العلاوة السنوية تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه، دشن نشطاء حملة ضد مجلس النواب، بسبب تأخره في إقرار العلاوة الخاصة، لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت، ما اضطر رئيس المجلس د. علي عبدالعال، إلى تأجيل التصويت النهائي على مشروع القانون إلى الجلسة المقبلة، المقررة غدا. من جانب آخر، استمر الخلاف حول قانون الاستثمار خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية. ورغم تأكيد رئيس اللجنة الاقتصادية، أن الخلافات التي حدثت حول بعض مواد قانون الاستثمار، هي خلافات صحية تماما بين وجهات نظر السلطتين التنفيذية والتشريعية، قال عضو اللجنة الاقتصادية النائب محمد بدراوي، إن الحكومة تريد إعادة المداولة على عدد كبير من مواد القانون تصل إلى نحو 25 مادة.ولفت إلى بعض تفاصيل الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء، للوصول إلى توافق بشأن اختصاصات الوزارات المتنازع عليها بسبب القانون، وهي وزارات المجموعة الاقتصادية (المالية والإسكان والصناعة والتجارة والاتصالات والاستثمار)، وأوضح بدراوي أن «هذه خناقة بين الوزارات لتغيير نص القانون لن يتحملها البرلمان».ويرى اقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الجديد سيكون خطوة ضرورية لتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات، وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية. وينص على التزام الهيئة العامة للاستثمار بالبت في طلب تأسيس الشركات الجديدة خلال يوم عمل كامل على الأكثر.
نصيحة وتحذير
في سياق منفصل، وبعد ثلاثة أسابيع من استهداف 64 قبطيا في تفجيرين في كنيستين بمدينتي طنطا والإسكندرية، تبناهما تنظيم «داعش سيناء»، حذر التنظيم الإرهابي المسلمين في مصر من التواجد في أماكن تجمعات الأقباط والمصالح الحكومية ومنشآت الجيش والشرطة، مشيرا إلى أن الجماعة ستواصل الهجوم على مثل هذه الأهداف خلال الفترة المقبلة.التحذير جاء هذه المرة على لسان «أمير جنود الخلافة في مصر» في حوار مع صحيفة النبأ الأسبوعية، نشر موقع «وكالة رويترز» مقتطفات منه، وجاء فيه: «نحذركم، ونشدد عليكم بأن تبتعدوا عن أماكن تجمعات ومصالح النصارى، وكذلك أماكن تجمعات الجيش والشرطة وأماكن مصالح الحكومة السياسية منها والاقتصادية، وأماكن وجود رعايا دول الغرب الصليبية وانتشارهم ونحوها. فكل هذه أهداف مشروعة لنا، وبوسعنا ضربها في أي وقت».في المقابل، حذرت صفحة «اتحاد قبائل سيناء» على موقع التواصل الاجتماعي الشباب المغرر بهم، وطالبتهم بترك «داعش» وتسليم أنفسهم، وجاء في نص التحذير: «إلى كل الشباب المغرر بهم من قبل الدواعش انتبهوا سارعوا بالفرار منهم وعودوا لأهلكم وقبائلكم وعائلاتكم قبل فوات الأوان، من سلم نفسه قبل أن يضبط متلبسا فله الأمان، أما من كابر وخان، فلا يلومن إلا نفسه».تحذير القبائل نُشر مصحوبا بمقطع فيديو، يظهر فيه شخص معصوب العينين، قال «الاتحاد» إنه أرشد عن أحد أبناء قبيلة الترابين، حيث قامت عناصر «داعش»، في وقت سابق بقتله قرب قرية البرث جنوب رفح.من جانبها، طالبت صفحات نشطاء أقباط على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، وزارة الداخلية المصرية، بالتعامل الجاد مع تهديدات التنظيم، ودعا المفكر القبطي كمال زاخر جميع أجهزة الدولة للتعامل بجدية مع التهديدات، لافتا إلى أن التنظيم وصل إلى مرحلة يأس تجعله ينفذ عمليات أعنف من عملياته السابقة. وقال زاخر لـ«الجريدة»: «داعش يستخدم حرب البيانات، بعدما ضعفت شوكته في مصر، بعد تضييق الجيش الخناق عليه في سيناء، عقب تعاون القبائل، وإعلانها دعمها للجيش».مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء أشرف أمين، قلل من أهمية «البيان الداعشي»، معتبرا أنه لن يؤثر على خطة وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب.وأضاف: «داعش يهدف إلى إثارة رعب الشعب المصري، ويؤكد وجوده بإعلان مثل هذه التهديدات، لأن الشرطة تتعامل مع البيانات المعلنة والتهديدات بدراسة أمنية مُحكمة، والداخلية تسعى إلى زيادة التواجد في الأماكن الوارد استهدافها والتحرك لجمع المعلومات عن العناصر المنتمية للتنظيم».جولة السيسي
إلى ذلك، وبعد ثلاثة أيام من عودة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأول، من زيارة إلى الإمارات، من المقرر أن يبدأ الرئيس المصري، غدا، زيارة مهمة إلى الكويت، يجري خلالها مباحثات قمة مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن يقوم الرئيس المصري عقب ذلك بزيارة البحرين، لإجراء مباحثات رسمية ولقاء ملك البحرين حمد بن عيسى.مصدر مصري مسؤول قال لـ«الجريدة» إن مباحثات السيسي ستتناول مكافحة الإرهاب والمشاورات حول «الناتو العربي»، فضلا عن بحث مجمل علاقات التعاون بين البلدين، ولا سيما الاقتصادية، بجانب تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة فيما يتعلق باليمن وسورية وليبيا وجهود مكافحة الإرهاب، وسبل التعاون للتعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية، بهدف تعزيز العمل العربي المشترك وحماية الأمن القومي العربي من المخاطر المحدقة به، ومن التهديدات التي تمثلها إيران في منطقة الخليج العربي.