حصل تحالف الأحزاب الحاكمة في الجزائر على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية، التي جرت أمس الأول، بينما تراجعت نسبة المشاركة مؤكدة توقعات بعزوف الناخبين رغم حملة واسعة قادتها الحكومة لانتخاب واسع.

وحصل حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يرأسه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على 164 مقعداً من أصل 462 منها 50 امرأة بينما حصل حليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 97 مقعداً منها 32 امرأة، ما يمثل الأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني، بحسب نتائج رسمية أعلنها وزير الداخلية أمس.

Ad

وتقلص الفارق بين حزبي السلطة كما توقع المراقبون من 153 مقعداً في 2012 (221 لجبهة التحرير مقابل 68 للتجمع الوطني) إلى 67 مقعداً فقط.

وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى استبق وزير الداخلية بإعلان تحقيق حزبه تقدماً بـ50 في المئة مقارنة بالانتخابات السابقة.

ويتدعم تحالف جبهة التحرير والتجمع الوطني بمقاعد الوافد الإسلامي الجديد "تجمع أمل الجزائر" (تاج) (19 مقعداً) والحركة الشعبية الجزائرية (13 مقعداً) والتحالف الوطني الجمهوري (8 مقاعد) الداعمين للرئيس بوتفليقة.

وأعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي في مؤتمر صحافي، أن نسبة المشاركة بلغت 38.25 في المئة، وهي أقل من تلك المسجلة في 2012 حيث بلغت 43.14 في المئة، بينما لم تتعد في 2007، الـ 35.65 في المئة.

وحصل الإسلاميون المعارضون الممثلون في تحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير (33 مقعداً) واتحاد العدالة والنهضة والبناء (15 مقعداً)، على ما مجموعه 48 مقعداً بزيادة مقعد واحد.

أما في ما يخص باقي أحزاب المعارضة الأخرى فقد حصل حزب جبهة القوى الاشتراكية على 14 مقعداً وحزب العمال على 11 مقعداً، بينما لم يحصل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سوى على 9 مقاعد. وتراجعت هذه الأحزاب مقارنة بالانتخابات السابقة مقابل صعود الأحزاب الموالية للحكومة والمستقلين، الذين حصلوا على 28 مقعداً.