ذكر تقرير «الشال» أن أداء البورصة تراجع خلال شهر أبريل قياساً على الأداء الاستثنائي للربع الأول 2017، ومقارنة مع شهر مارس 2017، انخفضت كل من مؤشرات القيمة والكمية وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام (الشال)، وكذلك انخفضت المؤشرات الثلاثة للبورصة. وبحسب «الشال» فإن سيولة البورصة بلغت في أبريل 2017 نحو 517.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 653.4 مليوناً في شهر مارس 2017، وبمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 25.9 مليوناً، أو أدنى بنحو - 39.7 في المئة من معدل قيمة التداول اليومي للربع الأول من العام الحالي، وأدنى من معدل شهر مارس بنحو - 12.9 في المئة، وإن مازالت أعلى بنحو 87 في المئة عن شهر أبريل 2016. وفي التفاصيل، بلغ حجم سيولة البورصة في أربعة أشهر (83 يوم عمل) نحو 3.223 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 38.8 مليوناً، مرتفعةً بنحو 3.3 أضعاف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي عن عام 2016، ونحو 2.9 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للأشهر الأربعة الأولى من عام 2016. ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تظهر أن نصف الشركات المدرجة لم يحصل سوى على 3.7 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.3 في المئة فقط من تلك السيولة، وأربع شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فحصلت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.9 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 24.7 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها، وتلك حالة مرضية قد تتفاقم مع ضعف السيولة إن استمر، والواقع أنها سبب رئيسي لذلك الهبوط في نشاط البورصة. أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربع في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، فكان كالتالي:
%10 الأعلى سيولة
ساهمت 18 شركة مدرجة بنحو 46.2 في المئة من القيمة السوقية للبورصة (44.5 في المئة لشهر أبريل)، بينما استحوذت على نحو 53.9 في المئة من سيولة البورصة (61.1 في المئة لشهر أبريل)، كان ضمنها 11 شركة كبيرة (9 شركات في شهر أبريل)، ساهمت بنحو 45.3 في المئة من قيمة البورصة (43.5 في المئة لشهر أبريل)، وكان نصيبها 74.7 في المئة من سيولة تلك الفئة (61.4 في المئة لشهر أبريل)، و7 شركات صغيرة (9 شركات لشهر أبريل) استحوذت على 25.3 في المئة من سيولة تلك الفئة (38.6 في المئة لشهر أبريل)، قيمتها السوقية 0.9 في المئة فقط من قيمة كل شركات البورصة (1 في المئة لشهر أبريل)، وبينما حظيت شركات كبيرة بسيولة عالية تستحقها، مازال الانحراف كبيراً باتجاه شركات صغيرة.%10 الأعلى قيمة سوقية
ساهمت تلك الفئة بنحو 70.7 في المئة من قيمة البورصة، واستحوذت على نحو 32 في المئة من سيولتها (30.3 في المئة لشهر أبريل)، لكن، ضمنها كان انحراف السيولة بائناً لمصلحة تسع شركات، حيث حظيت بنحو 89.3 في المئة من سيولة تلك الفئة (91.8 في المئة لشهر أبريل)، تاركة نحو 10.7 في المئة من سيولة الفئة لتسع شركات كبيرة أخرى (8.2 في المئة لشهر أبريل).%10 الأدنى قيمة سوقية
ساهمت تلك الفئة بنحو 0.3 في المئة من قيمة البورصة، لكنها استحوذت على نحو 3.2 في المئة من سيولة البورصة (2.9 في المئة لشهر أبريل)، وضمنها حازت 7 شركات (5 شركات لشهر أبريل) على 97.2 في المئة من سيولة تلك الفئة (97.6 في المئة لشهر أبريل)، بينما لم تحظ 11 شركة صغيرة أخرى (13 شركة لشهر أبريل) سوى على 2.8 في المئة فقط من سيولة الفئة (2.4 في المئة لشهر أبريل)، ذلك الانحراف في السيولة ضمن الفئة، يوحي بارتفاع شديد لجرعة المضاربة على بعض شركاتها، وهو انحراف قد لا يستمر بهذا الوضوح، إن استمر انحسار سيولة البورصة في المستقبل.سيولة قطاعات البورصة
في البورصة 5 قطاعات نشيطة، تساهم بنحو 87 في المئة من قيمتها، وحازت 92 في المئة من السيولة (95.3 في المئة لشهر أبريل)، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات في قيمة البورصة. لكن ضمن تلك القطاعات كان هناك انحراف في توجهات السيولة، فقطاع الخدمات المالية حاز 26.7 في المئة من سيولة البورصة (27.3 في المئة لشهر أبريل)، بما يعادل نحو 2.9 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاع العقاري حاز 22 في المئة من سيولة البورصة (26.8 في المئة لشهر أبريل) وبما يعادل 2.8 ضعف مساهمته في قيمتها (3.4 أضعاف لشهر أبريل)، والقطاعان هما قطاعا مضاربة. بينما حاز قطاع البنوك على 23.5 في المئة من سيولة البورصة (25.1 في المئة لشهر أبريل)، أي بما يوازي 48.4 في المئة فقط من مساهمته في قيمتها (51.9 في المئة لشهر أبريل)، أي إن نصيبه من السيولة أقل من نصف مساهمته في القيمة. أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، كلها حازت من السيولة نسباً مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة.