1.06 مليار دينار الإيرادات النفطية المتوقعة عن أبريل

من المحتمل أن تحقق الموازنة العامة عجزاً بين 5 و6 مليارات للسنة المالية 2017-2018

نشر في 06-05-2017
آخر تحديث 06-05-2017 | 18:46
No Image Caption
حققت السنة المالية الفائتة 2016/2017، التي انتهت بنهاية مارس الماضي، لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 44.7 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل 2017 أعلى بنحو 12.8% عن معدل سعر البرميل المقدر للسنة المالية الفائتة.
قال تقرير «الشال» الأسبوعي، إنه بانتهاء شهر أبريل 2017، انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2017/2018، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لـ»أبريل» نحو 50.4 دولاراً، وهو يزيد بنحو 5.4 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 12 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً للبرميل، وأيضاً يزيد بنحو 15.4 دولاراً عن معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الماضية البالغ 35 دولاراً.

ووفق التقرير، كانت السنة المالية الفائتة 2016/2017، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 44.7 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل 2017 أعلى بنحو 12.8 في المئة عن معدل سعر البرميل المقدر للسنة المالية الفائتة، لكنه أدنى بنحو 20.6 دولاراً للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 71 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

اقرأ أيضا

وفي التفاصيل، يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أبريل، بما قيمته نحو 1.06 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 12.7 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 1 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، بكاملها والبالغة نحو 11.7 مليار دينار.

ومع إضافة نحو 1.6 مليار دينار إيرادات غير نفطية، فستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 14.3 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.9 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018 عجزاً، تتراوح قيمته ما بين 5-6 مليارات دينار، ولكن شهر واحد لا يصلح سوى لاستخدامه مؤشراً على الاتجاه نحو عجز الموازنة وليس حجم ذلك العجز.

back to top