شركات كويتية مستثمرة في السودان تترقب تحسن أسعار الأصول في النصف الثاني

حمل تقرير اقتصادي حديث صادر عن السودان كثيراً من الإيجابيات للشركات الكويتية المستثمرة في السوق السوداني، وأغلبها بنوك كويتية وشركات استثمار وخدمات واتصالات وغيرها من الشركات العقارية.

وقالت مصادر معنية، إنه بحلول شهر يوليو المقبل؛ ستكون هناك كثير من الانفراجات السياسية الخاصة برفع الحظر وإعادة كثير من الأمور الى نصابها، مما سيسمح باستئناف بعض الشركات الكويتية، التي كانت مؤسسة هناك، على سبيل المثال، لتقديم خدمات النقل النهري والبحري فيما بين الشمال والجنوب لاستئناف نشاطها. وأفادت المصادر بأن الأصول، التي بحوزة الشركات الكويتية ستضاعف قيمتها السوقية، مما سيخلف كثيراً من المكاسب والإيجابيات على ميزانيات تلك الشركات.

وفي السياق، حذرت المصادر بعض الشركات المقبلة على بيع أو تسييل أصولها بوجوب التريث قليلاً وعدم الاستعجال في بيع أي أصول في الوقت الراهن، حيث إن تسييلها يعني التخلي عن كثير من المكاسب والأرباح، إذ إنه على بُعد أشهر قليلة ستحدث بعض التطورات الإيجابية، ويراهن كثير من المستثمرين على قفزات إيجابية مستقبلاً. ومن هذا المنطلق، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسودان سيصل إلى متوسط سنوي قدره 3.8 في المئة في الفترة 2017-2021 مع استمرار ارتفاع إنتاج النفط المحلي، وسيظل التضخم في السودان متقلباً لكنه سيتباطأ مقارنة بالمتوسطات التاريخية، ليصل إلى 7.2 في المئة عام 2021، مع تحسن الإمدادات الغذائية المحلية.

وسيعزز الاقتصاد السوداني المدخلات الرأسمالية والسلع الاستهلاكية، وامتداداً لذلك حصلت في 6 مارس الماضي شركة نفط نيجيرية على رخصة استكشاف تغطي بلوك B3 في جنوب السودان، ويبدو أن التطوير الكبير للكتلة غير مرجح نظراً إلى حجم شركة الاستكشاف. وقد أمر جنوب السودان بزيادة كبيرة في تكلفة تصاريح العمل للأجانب، وخصوصاً بالنسبة للعمال المهنيين، ويعكس القرار ضغوطاً على الحساب المالي للبلاد، لكن يمكن أن يغرق في مواجهة الضغوط الدولية.

في أوائل عام 2017، أعلنت الولايات المتحدة أنها سترفع الحظر التجاري الذي طال أمده على السودان، ورفع تجميد الأصول والعقوبات المالية، رهناً بإجراء استعراض منتصف العام لتقييم «التقدم الإضافي» الذي تقدمه الحكومة السودانية في مجالات مختلفةن وهوما يترقبة مجتمع رجال الأعمال خلال أشهر قليلة.