تغطية إخفاقات الأسهم تصل إلى رأسمال الشخص المخطئ

أفادت مصادر مطلعة بأن الآلية الجديدة لتسوية إخفاقات الأسهم والنقد ستتم في حالة إخفاق عميل التداول في توفير الالتزامات النقدية، من خلال الضمان المالي الخاص بالوسيط، حتى يصل إلى رأسمال الوسيط نفسه أو الشخص المخطئ.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن السبب الرئيسي وراء زيادة رأسمال شركات الوساطة إلى 10 ملايين دينار هو تقوية المركز المالي لرأسمال شركات الوساطة لتمكينها من ممارسة أنشطة عدة يمكن الاستفادة منها وتنمية إيراداتها من خلالها، وهي وسيط أوراق مالية، ومستشار استثمار، ومدير محفظة الاستثمار، ومدير لنظام استثمار جماعي، وأمين استثمار، ما يعني أنها أعطت لها المجال لممارسة كل الأنشطة الاستثمارية في السوق بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال، اضافة الى تغطية الاخفاقات التي قد تنتج عن عمليات التداول.

واضافت أن الفترة الماضية شهدت عمليات إخفاقات بمبالغ كبيرة، الأمر الذي جعل زيادة رأسمال شركات الوساطة التي ستكون المسؤولة الأولى عن اموال عملائها، وستتحمل هي مسؤولية خط الدفاع الأول لتغطية العجز الناتج عن أي عمليات تداول في بورصة الكويت للأوراق المالية. وأشارت الى أن تحديد هيئة أسواق المال رأسمال محدد لأمين الحفظ الفرعي والوسيط المركزي ايضا يأتي في سبيل تغطية جميع الاخفاقات التي يمكن أن تحدث اثناء عملية التداول. واوضحت أن تغطية الإخفاقات ستجرى وفق آلية جديدة، حيث إنه إذا كان الإخفاق من قبل عميل الحفظ الفرعي ولم يرفض الصفقة قبل الساعة العاشرة من يوم التداول التالي T2 فسيتم استخدام الضمان المالي المحدد من قبل «أمين الحفظ»، وإذا استمر الإخفاق فسيتم استخدام الضمان المالي من قبل الشركة الكويتية للمقاصة. جدير بالذكر أن هيئة الأسواق تعمد إلى توفير صندوق لضمان عمليات التسوية وفق معايير دولية، ضمن خطواتها المقررة لتطوير بورصة الكويت للأوراق المالية في مرحلة لاحقة ليكون وعاء يحتوي على جميع اشتراكات أعضاء التسوية، التي تتم التسوية مباشرة على حساباتهم لدى الشركة وبنوك المقاصة، سواء لحساب الغير أو لحسابهم.