السماح بإعادة إصدار تفويضات التداول بيعاً وشراءً في البورصة

انتهت هيئة أسواق المال من اعتماد الضوابط النهائية لتفويضات التداول في البورصة، مانحة "أي الهيئة" بذلك الضوء الأخضر للشركة الكويتية للمقاصة والجهات المعنية باستئناف فتح باب التفويضات للراغبين.

ووفق مصادر، فإن "المقاصة" ستستأنف اعتباراً من اليوم فتح الباب أمام الراغبين في تصدير تفويضات تداول للأوراق المالية للتعامل نيابة عنهم في السوق بيعاً وشراءً.

وكانت هيئة أسواق المال ورثت فوضى كبيرة من الإدارة السابقة للسوق، وتعمل منذ تسلمها مقاليد الرقابة في هذا السوق على ضبط كثير من التعاملات التي كانت سائدة فيه، وتحمل ثغرات كبيرة وكثيرة خلّفت مشكلات بين المتعاملين والمستثمرين وتبعات ذلك.

من هذا المنطلق، تم إيقاف إصدار تفويضات التداول مدة ثلاثة أشهر إلى حين دراسة العملية بكل أبعادها القانونية، ووضع الضوابط اللازمة، التي تحكم إصدار التفويض، بما يضمن سلامة التعاملات كافة في السوق وقانونيتها في الوقت ذاته، وعدم الرجوع مستقبلاً بالطعن في أي إجراء تم بشأن تداولات الأسهم بيعاً وشراءً، حيث إن عمليات السوق تعتبر من الإجراءات المعقدة التي يصعب الرجوع فيها، خصوصاً أن مئات الأوارق بيعاً وشراءً تتم على الأسهم، وتنتقل من عميل إلى آخر، بالتالي الضرر كبير حين يتم إلغاء التداولات نتيجة الاستناد إلى تفويض غير قانوني أو أساس غير سليم.

وحرصت هيئة أسواق المال على أن يكون التفويض الخاص بالتداول نيابة عن العميل كشخص طبيعي أو اعتباري أكثر دقة وقانونيةن ووفق ضوابط تكفل الحقوق وتصون الأموال وتحول دون العبث باستخدام هذه التفويضات أو استغلالها استغلالاً غير حميد.

وبحسب المصادر، فإن جل اهتمام الهيئة يتمثل في تخليص السوق من أي شوائب أو ثغرات تسمح بالتلاعب، خصوصاً أن بناء الثقة وتعزيز الشفافية يمثلان حجر زاوية لبناء بورصة ومركز مالي جاذب للاستثمارات المؤسسية محلياً كانت أو عالمية.

ومن المعلوم أن التفويضات الصادرة للتداول نيابة عن أي طرف تنتهي تلقائياً بانتهاء المدة، ويحق للمفوض طلب تمديد التفويض أوبإلغائه في أي وقت يراه المفوض.

ولا يجوز أن يصدر للمفوض أكثر من تفويض في الوقت نفسه، كما لا يجوز تعدد المفوضين عن الحساب الواحد بمعنى أنه لا يسمح أن يصدر المفوض أكثر من تفويض للحساب نفسه طوال سريان فترة التفويض.

وفي حال وفاة المفوض، يعتبر التفويض الصادر للمفوض إليه ملغى تلقائياً على أن يتحمل المفوض إليه جميع التبعات والمساءلة القانونية تجاه أي عمليات تصدر منه بعد تاريخ وفاة المفوض.

وفيما يخص التفويض للشخص الاعتباري "الكيانات والشركات" يتوجب التدقيق على الأنشطة الرئيسية للشخص الاعتباري بأن تتضمن التعامل بالأوراق المالية، بما يتوافق مع النظام الأساسي وعقد التأسيس، وأن العميل ليس من الشركات المساهمة وليس من الأشخاص المرخص لهم .

ويتوجب تزويد الجهات الرسمية المعنية عند تصدير التفويض، بنسخة من النظام الأساسي للشخص الاعتباري، يفيد بأن من بين أغراضه التعامل لحسابه بالأوراق المالية، كذلك شهادة تفيد الممثل القانوني للشخص الاعتباري ولممثله القانوني، إن وجد، إضافة إلى شهادة تفيد بأن المفوض إليه من ضمن الجهاز الإداري العامل لدى الشخص الاعتباري، وصورة واضحة وسارية المفعول من البطاقة المدنية للمفوض والمفوض إليه، إضافة إلى نموذج "اعرف عميلك" الذي يستوفي كل البيانات والمعلومات الرسمية والشخصية عن الطرفين.

وفي حالات القرابة والصلة، يتوجب تقديم صورة من المستندات، التي تفيد بدرجة القرابة من الدرجة الأولى أو الثانية بين المفوض والمفوض إليه.

تجدر الإشارة إلى أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات تتحملها الأطراف، التي تقدمت لإصدار التفويض، ويساءلون قانونياً في حال أي خلل في المعلومات أو المستندات المقدمة للجهات الرسمية.

من جهة أخرى، توقعت مصادر أن تعزز عملية استئناف التفويضات سيولة البورصة، وتحسن من نشاط السوق نسبياً بشكل تدريجي حيث توجد عملية تفوضيات كبيرة لا يستهان بها صادرة من أصحاب رؤس أموال ومستثمرين في الخارج، وبعض المتداولين، الذين يوكلون أطرافاً للتعامل نيابة عنهم، بالتالي، مع استئناف إصدار التفويضات ستعود الكثير من الحسابات للنشاط والتداول من جديد.