أجرت مؤسسة "غالوب" استطلاعاً للرأي، أظهر استمرار انحدار ثقة الأميركيين في المؤسسات المالية الكبرى، ففي يونيو عام 2006 أظهر الاستطلاع أن 49 في المئة من الأميركيين لديهم ثقة كبيرة في المؤسسات المالية في البلاد، لكن بحلول العام الماضي أظهر الاستطلاع نفسه انخفاض النسبة إلى 27 في المئة فقط.وعلى مدار العقد الماضي، اضطرت هذه المؤسسات إلى دفع مبالغ مالية ضخمة من أجل تسوية تحقيقات اتهمت خلالها بالتعدي على حقوق عملائها بطرق مختلفة. وفي هذا التقرير تستعرض شركة الأبحاث الأميركية The Motley Fool" أكبر 9 غرامات مصرفية في التاريخ، وليس من قبيل الصدفة أن جميع هذه المبالغ تم دفعها خلال العقد الماضي.
1- «جي بي مورغان تشيس» ( 5.29 مليارات دولار)
- في فبراير عام 2012 توصلت حكومات 49 ولاية أميركية بجانب الحكومة الفدرالية إلى تسوية مع أكبر 5 بنوك في البلاد، بما فيها "جي بي مورغان"، ضمن اتفاق أطلق عليه "التسوية الوطنية لقضية الرهن العقاري".- كانت هذه التسوية ثاني أكبر تسوية مدنية في تاريخ الولايات المتحدة، إذ لا تتجاوزها في القيمة سوى "اتفاقية تسوية التبغ"، التي تم توقيعها مع شركات التبغ الأميركية عام 1988.- وافقت البنوك الخمسة على 26 مليار دولار، كان نصيب "جي بي مورغان" منها 5.29 مليارات دولار.2- «كريدي سويس» ( 5.3 مليارات دولار)
- قبل أن يغادر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما منصبه، بذلت إدارته جهوداً كبيرة من أجل الانتهاء من تسوية التحقيقات المتعلقة بالأزمة المالية مع عدد من المؤسسات من بينها "كريدي سويس".- وافق "كريدي سويس" على دفع 5.3 مليارات دولار من أجل تسوية التحقيقات معه حول مبيعات الديون السامة في فترة ما قبل أزمة 2008.- سيتم دفع 2.48 مليار دولار من التسوية كعقوبة مدنية، في حين سيدفع البنك 2.8 مليار دولار في صورة دعم للمستهلكين، بما في ذلك إعفاءات من سداد قروض.3- «ويلز فارغو» ( 5.35 مليارات دولار)
- كان نصيب "ويلز فارغو" من التسوية البالغة قيمتها 26 مليار دولار التي أشير إليها سابقاً، حوالي 5.35 مليارات دولار.- اتُهم "ويلز فارغو" بنفس التهم، التي وجهت إلى "جي بي مورغان" وهي ممارسات الـ"Robo-Signing".4- «دويتشه بنك» ( 7.2 مليارات دولار)
- في ديسمبر عام 2016 وافق "دويتشه بنك" على دفع 7.2 مليارات دولار لتسوية تحقيقات تتعلق ببيعه أوراقاً مالية مدعومة برهون عقارية عالية المخاطر، قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.- في سبتمبر الماضي، خصص البنك الألماني 6.2 مليارات دولار لتغطية التكاليف القانونية.- لن يتم دفع هذا المبلغ بالكامل كغرامة، وإنما سيتم سداد 3.1 مليارات دولار كعقوبة مدنية، في حين سيتم دفع 4.1 مليارات دولار في صورة دعم للمستهلكين، مثل الإعفاء من سداد قروض خلال السنوات الخمس المقبلة.5- «بنك أوف أميركا» ( 8.5 مليارات دولار)
- في يونيو عام 2011، وافق "بنك أوف أميركا" على دفع 8.5 مليارات دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها ضده 22 من كبار المستثمرين، الذين خسروا أموالهم في مضاربات البنك بأسهم عقارية عالية المخاطر.- شملت قائمة الجهات الرافعة للدعوى، شركة إدارة الأصول "بلاك روك"، ومؤسسة التأمين "ميت لايف" والبنك الاحتياطي الفدرالي بنيويورك، وشركة "باسيفك إنفستمنت مانجمنت".6- «بي إن بي باربيا» ( 8.9 مليارات دولار)
- قررت وزارة العدل الأميركية في مايو 2015 تغريم بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي رسميا 8.9 مليارات دولار، بسبب انتهاكه قانون العقوبات الاقتصادية الأميركية.- اعترف البنك بانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على السودان وإيران وكوبا، بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بمعاملات مالية مع الدول الثلاث بمليارات الدولارات خلال الفترة بين عامي 2004 و 2012.7- «بنك أوف أميركا»: 11.8 مليار دولار
- كان "بنك أوف أميركا" صاحب النصيب الأكبر في "التسوية الوطنية لقضية الرهن العقاري" في عام 2012، حيث دفع وحده 11.8 مليار دولار.- بموجب هذا الاتفاق، تم رصد 7.6 مليارات دولار من هذا المبلغ كمساعدات يلتزم البنك بتقديمها للمقترضين، إضافة إلى 2.25 مليار دولار كمدفوعات مباشرة للحكومات المحلية والحكومة الفدرالية.8 - «جي بي مورغان تشيس»: 13 مليار دولار
- في أكتوبر عام 2013، توصل "جي بي مورغان" إلى اتفاق مع السلطات الأميركية يدفع بموجبه 13 مليار دولار لتسوية تحقيقات تتعلق بأنشطته في مجال قروض الرهن العقاري.- اتُهم البنك ببيع قروض عقارية كان يعلم مسبقاً أنها تنطوي على مخاطر عالية إلى مستثمرين من بينهم مؤسستا التمويل العقاري الحكوميتان "فاني ماي" و"فريدي ماك".9- «بنك أوف أميركا»: 16.65 مليار دولار
- فُرضت هذه العقوبة – التي تعد الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة – على "بنك أوف أميركا" بعد أن اتهمه المستثمرون ببيعهم أوراقاً مالية مدعومة بالرهن العقاري، بعد أن أقنعهم بأنها أفضل مما كانت عليه في الحقيقة.- أغلب هذه الأوراق المالية تم بيعها من قبل شركتي "كانتري وايد" و"ميريل لينش"، اللتين استحوذ عليهما لاحقاً "بنك أوف أميركا".