خاص

«هيئة الأسواق» تخالف شركات إدارة أصول لم تلتزم بتقارير محافظ العملاء

نشر في 07-05-2017
آخر تحديث 07-05-2017 | 00:05
No Image Caption
ذكرت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال نبهت بعض الشركات المدرجة والعاملة بنشاط إدارة أموال العملاء بضرورة التقيد بالتعليمات الواردة بتقديم تقرير واف يوضح التعاملات على تلك المحافظ خلال فترة محددة.

وقالت المصادر، لـ"الجريدة"، إن الشركات المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال خضعت خلال الفترة الماضية لعمليات تدقيق واسعة على قطاع إدارة الأصول وأموال الغير، حيث يتم التشدد في الالتزام بكل تعليمات وقوانين ولوائح الهيئة المنظمة في هذا الصدد.

واضافت ان حملة التفتيش جاءت للتأكد من مدى المعلومات التي تم إرسالها في وقت سابق إلى هيئة أسواق المال بخصوص المحافظ الاستثمارية، حيث طلبت الهيئة أخيرا تقريرا عن المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي قامت الجهة المرخص لها بإنشائها أو حتى إغلاقها، إضافة إلى تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له، والتداولات التي تتم من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية بالنسبة للأجانب على الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة، فضلا عن تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل موظفي وأعضاء مجلس الإدارة لدى الجهة المرخص لها، على المحافظ الاستثمارية.

واوضحت أن هناك عملية تدقيق جارية على كل التداولات التي تمت من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الجهة المرخص لها، أو الشركة الأم، أو الشركات التابعة والزميلة، بهدف تحديد أي استفادات أو تجاوزات تمت من خلال الاطلاع على المعلومات الجوهرية، علما أن هناك عملية تدقيق على وجه الخصوص تشمل التفتيش على الشركات التي تدير أموالا حكومية وأموالا للغير، للتأكد من ضرورة الفصل بين الحسابات المختلفة لتداولات هذه الحسابات، حسب التأكيدات التي تمت في وقت سابق من قبل الهيئة.

واضافت المصادر أن حجم البيانات والمعلومات المطلوبة في النماذج، التي أعدتها الهيئة، كفيل بضبط أي تجاوزات أو تلاعبات، فضلا عن أن تقرير الرقابة الداخلية سيتضمن معلومات شاملة بعد تكليف مكتب تدقيق مستقل لتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية، وإعداد تقرير بهذا الشأن، وتتم موافاة الهيئة فيه بشكل سنوي.

وأشارت إلى أن هيئة اسواق المال شددت على الشركات المخالفة تعليماتها فيما يخص إدارة أموال العملاء، من خلال التنبيه والالتزام بتعهد رسمي بعدم تكرار هذه المخالفات.

back to top