كشفت مسودة الاستراتيجية الجديدة التي تعدها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمكافحة الإرهاب عن خطوط عريضة تطالب حلفاء الولايات المتحدة بتحمل المزيد من العبء في مكافحة الإسلاميين المتشددين، مع الإقرار بأن تهديد الإرهاب الذي ازداد خطورة لن يتم القضاء عليه نهائيا.

وتركز الاستراتيجية المكونة من 11 صفحة، على أن واشنطن ينبغي أن تتجنب الالتزامات العسكرية المكلفة و"المفتوحة".

Ad

وجاء في الوثيقة التي تصدر خلال الأشهر المقبلة "نحتاج إلى تكثيف العمليات ضد الجماعات الجهادية العالمية، وفي الوقت نفسه خفض تكاليف الدماء والثروة الأميركية في سعينا لتحقيق أهدافنا لمكافحة الإرهاب".

ولا تتحدث الاستراتيجية الجديدة بشكل يذكر عن الترويج لحقوق الإنسان والتنمية والحكم الرشيد وأدوات "القوة الناعمة" الأخرى التي تبنتها واشنطن في الماضي لمساعدة الحكومات الأجنبية على تقليل المظالم التي تغذي التطرف.

ورأت الاستراتيجية الجديدة أن التهديد الإرهابي "تنوع في الحجم والنطاق والتطور مما واجهناه قبل سنوات قليلة" منذ أن أعلن الرئيس السابق باراك أوباما عن آخر استراتيجية أميركية لمكافحة الإرهاب في 2011 قبل ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف بـ "داعش".

وعلاوة على "داعش" أضافت الاستراتيجية أن الولايات المتحدة وحلفاءها عرضة لخطر تنظيم "القاعدة" بعد إعادة تشكيله وجماعات أخرى مثل "شبكة حقاني" وجماعة "حزب الله"، فضلا عن متطرفين محليين نزعوا إلى التطرف عبر الإنترنت.

ولا تشمل الاستراتيجية الجديدة عبارة كانت ملازمة لحملة ترامب في 2016، وهي "الإرهاب الإسلامي المتطرف". وبدلا من ذلك تقول الاستراتيجية إن الجماعات الجهادية "اندمجت تحت فكر الجهاد العالمي الذي يسعى إلى إقامة خلافة إسلامية عابرة للحدود تؤجج الصراع على نطاق عالمي".

كانت مكافحة تطرف الإسلاميين قضية رئيسة خلال حملة ترامب لانتخابات الرئاسة في 2016. وتصف وثيقة الاستراتيجية، التي قال مسؤولون إنها تنقح في البيت الأبيض، تهديد الجماعات الإسلامية المتشددة بنبرات صارخة.

ولم يتضح بعد كيف سيتمكن ترامب من تحقيق أهدافه المتمثلة في تجنب التدخلات العسكرية في ظل صراعات مستمرة تشمل قوات أميركية في العراق وسورية وأفغانستان واليمن ومناطق أخرى.

وبدلا من تقليص التزامات الولايات المتحدة التزم ترامب بشكل كبير حتى الآن بخطط إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بتكثيف العمليات العسكرية ضد الجماعات المتشددة ومنح وزارة الدفاع (البنتاغون) سلطة أكبر لضرب تلك الجماعات في مناطق مثل اليمن والصومال.

وربما يتراجع ترامب قريبا عن عمليات الانسحاب التي أمر بها أوباما في أفغانستان. ويقول مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إن إدارة ترامب تدرس حاليا إرسال قوات إضافية يتراوح قوامها ما بين ثلاثة وخمسة آلاف جندي لتعزيز القوات الأميركية، وقوامها 8400 جندي، التي تساعد القوات الأفغانية على محاربة "حركة طالبان".

وشهدت العمليات العسكرية الأميركية التي زادت وتيرتها سقوط قتلى وجرحى. فقد قال مسؤولون أميركيون أمس الأول إن جنديا من القوات الخاصة في البحرية قتل وأصيب جنديان أثناء مداهمة مجمع تابع لمسلحي حركة الشباب في الصومال.
الولايات المتحدة الأمريكية رويترز