كشف مستثمرو منطقة أمغرة أن شركة خاصة تستأجر الأراضي من الدولة بخمسين فلساً للمتر بينما تؤجرها للمستثمرين بأضعاف مضاعفة في الشهر، حيث تبلغ الإيجارات الشهرية بالملايين دون أن تقدم الشركة اي نوع من الخدمات، لا بيئيا ولا في الطرق ولا النظافة ولا إنارة الشوارع ولا الكهرباء.وطالب المستثمر علي البلوشي بمساواة قيمة الايجار بين الجميع حيث تتفاوت بين150 فلساً إلى 700 فلس للمتر، مضيفا أن بعض الحوط أصبح تأجيرها بـ 1000 إلى 2000 دينار شهريا، وبعضهم 300 دينار وهم بنفس المساحة. وقال البلوشي إنهم يتعرضون للابتزاز عند اجراءات تحويل القسيمة والتنازل عنها من شخص لشخص إذ يتم أخذ رسوم تحويل إيجار لمدة ثلاثة أشهر ويرفعون الإيجار ويأخذون مقدما وتأمين ثلاثة أشهر. أما أبو فهد، فقال اننا لا نعرف مدى قانونية العقود مع الشركة، فإذا كانت تخضع لقانون الهيئة العامة للصناعة وقانون التجارة، فلماذا لا يتم انصافنا عند التقاضي، واذا كانت لا تخضع لأي قانون، فنحن نطالب الجهات المعنية في الدولة بإنصافنا فيها.وأضاف أبو فهد أننا في مسألة تجديد العقود نتعرض للعديد من المشاكل منها رفع إيجارات أي خدمة إضافية تقدم لنا، بل ان اجراءات التقاضي فيما لو رفضنا رفع الإيجارات في المرة القادمة جاهزة لكي ترفع علينا 100%، رغم أن العقد لم تنته مدته القانوينة والتي تزيد على 6 أشهر.وتابع: "بل أنا اعرف اكثر من واحد راح لتجديد عقده قالوا والله السستم مبرمج على 800 فلس للمتر، وكان الايجار من 300 إلى 500 فلس، ما سيجعله خاضعا لشروط الابتزاز مقدما".من جانبه، قال مهنا المطيري إننا مللنا من الوعود فلا خدمات ولا كهرباء ولا مياه، ونحن في عز الصيف، بدل ما يتم دعم المواطن يحاربونه في رزقه من خلال التحايل والتفنن بأساليب وتحايل لكي تضع يدها على القسائم.
خدمات إنسانية
وأضاف ان المنطقة لا يوجد بها خدمات انسانية من نقطة امنية تابعة لوزارة الداخلية او سوق مركزي يخدم الناس او حتى مسجد للصلاة.بدوره، قال أبو محمد: "نحن طالبنا بتوفير الخدمات وتوحيد الايجارات والمرونة من جهة الشركة مع المستثمرين، إذ انها لا تلتزم باشتراطات القسائم التي صدرت من البلدية والهيئة العامة للصناعة، فالحدود بين القسائم متداخلة".وطالب أبو محمد بتعدد الأنشطة لأنه غير مسموح لهم الا بـ"سكراب"، مؤكدا انه حتى التخزين لا يخضع لاشتراطات ولوائح الوزارات المعنية، فهناك من يخزن بضاعته داخل قسيمته والبعض من يخزنها خارج القسيمة، بل ان قسائم بيع الاخشاب تتعرض لأكبر قدر من المخاطر، حيث انها لا تخضع لأي اشتراطات لا تخزين ولا ارتفاعات.