علمت «الجريدة» من مصادرها في وزارة الشؤون أن «البنك المركزي رفض طلب الوزارة تزويدها بحسابات الجمعيات الخيرية وحركتها لدى البنوك المحلية».ووفقا للمصادر فإن «الوزارة طالبت البنوك المحلية رسميا تزويدها بالحسابات وحركتها خلال مشروعات جمع التبرعات، غير أن بعضها وافق والأغلبية رفضت، ما حدا بالوزارة الى تقديم طلبها إلى البنك، لاسيما انها من طالبت بفتح حسابات الجمعيات، وهي من تطلب إغلاقها أو تجميدها في حالة المخالفة». وذكرت المصادر أن «رفض البنك المركزي وبعض البنوك المحلية طلب الشؤون سبب أن هذا الأمر يعود إلى إدارة المخاطر في كل بنك، وهي صاحبة الكلمة الفصل في ذلك»، موضحة أن «الهدف من طلب الوزارة احكام السيطرة على أموال التبرعات وسد الثغرات كافة التي من شأنها تعكير صفو العمل الخيري الكويتي، أو تشويه صورته وإضاعة أهدافه المرجوة».
ضوابط التبرعات
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن «وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وضعت 9 ضوابط لجمع التبرعات في المساجد، خلال المشروع الرابع عشر لجمع التبرعات المزمع إقامته في شهر رمضان المقبل».وأوضحت المصادر لـ «الجريدة» أن «هذه الضوابط وضعت بالاتفاق والتنسيق المسبق بين وزارتي الاوقاف، متمثلة في قطاع المساجد، والشؤون، متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، كما جرت العادة سنويا خلال الشهر الفضيل، حتى يتسنى انجاز العمل الخيري على الوجه الاكمل، ودون أن تعتريه أي شائبة».الاستقطاع والـ «كي. نت»
وذكرت المصادر أن هذه الضوابط التسعة جاءت على النحو التالي: يسمح بجمع التبرعات داخل المساجد عن طريق الاستقطاع البنكي المباشر أو من خلال استخدام خدمة الـ «كي. نت» فقط، ويتم إخطار إمام المسجد بزيارة لجنة التبرعات من قبل المسؤول عن الجمع المفوض من الجهة المستفيدة، وتقوم كل جمعية خيرية بوضع إعلانات محمولة ومستقلة شريطة أن تكون مرخصة من قبل وزارة الشؤون عند مدخل المسجد بمحاذاة الجدار الخلفي حتى لا تشغل المصلين عن أداء صلاتهم في خشوع وذلك وفقا لفتوى لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف على أن تقوم الجمعية صاحبة الإعلان بإزالته في نهاية الفترة المخصصة لها.وبينت أنه «من بين الضوابط أيضا، يمنع منعا باتا جمع التبرعات النقدية من قبل مندوبي اللجان الخيرية وفي حالة المخالفة تخطر الجمعية التابع لها المندوب بذلك مع سحب التصريح الممنوح للجنة عن طريق إدارت المساجد بالتنسيق مع وزارة الشؤون، ويمنع منعا باتا وضع الحصالات وحاضنات الأموال».خط ساخن
وأشارت المصادر إلى أنه «من الضوابط أيضا، الزام مندوبي التبرعات تعليق الهويات الموحدة الصادرة عن وزارة الشؤون أثناء فترة وجودهم في المساجد، ولا يحق لإمام المسجد منع الجمعيات والهيئات المصرح لها بالجمع إلا في حالة مخالفتها لجدول الجمع والتعليمات الصادرة في هذا الصدد، كما أنه لا يحق لأئمة المساجد جمع التبرعات لأي مشروع خيري أو التصريح بإقامة مشاريع خيرية لصالح أي جهة، وفي حالة وجود مخالفات للقواعد والنظم المعمول بها يرجى الاتصال بإدارة الجمعيات الخيرية في وزارة الشؤون عن طريق الخط الساخن (22484032 - 22484158) لتلقي شكاوى جمع التبرعات».وفي سياق متصل، أشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد للتنمية حسن كاظم إلى أن فكرة نقل تبعية الحضانات من «الشؤون» إلى وزارة التربية قديمة، وتم عمل آلية لنقلها، إلا أن وجود ثغرة قانونية أوقف الفكرة في اللحظات الأخيرة.وأكد في تصريح خلال فعاليات معرض (مظلة) الثالث لأنشطة الطفل، أمس الأول، أن الأمر حالياً قيد البحث من قبل إدارة الفتوى والتشريع التي ستقرر لمن تؤول تبعية الحضانات.