العزب لـ الجريدة• : لا إحالة لاستجوابي المبارك لـ«الدستورية» والأغلبية تحسم «التشريعية» أو «السرية»

كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب أنه لا إحالة لاستجوابي رئيس الوزراء للمحكمة الدستورية، مشيرا الى أن احكام «الدستورية» فسرت كل النصوص المتعلقة باستجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وفقاً لقاعدة الاختصاص التي تلزم كل السلطات التعامل معها وفقاً لما جاءت، وهي أحكام نهائية وليست للإثراء الفكري، والحكومة ستتعامل مع استجواب المبارك وفقا لحكم «الدستورية» ولن يتم الالتفات الى ما هو غير دستوري من المحاور.

وقال العزب في حديث لـ «الجريدة»: أما فيما يتعلق بالاحالة الى اللجنة التشريعية او تحويل جلسة استجواب رئيس الوزراء الى سرية، فهذان الامران يعتمدان على الاغلبية النيابية، والحكومة تدرس خياراتها وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وطالب العزب النواب المستجوبين باحترام حقوق الحكومة ممثلة برئيسها ووزرائها في التعامل مع الاستجوابات، «مثلما احترمنا كحكومة الحقوق الدستورية للنواب المتمثلة في المساءلة السياسية»، مشددا على ان «الشارع الكويتي يراقب الاستجوابات جيدا، وهو من يقرر اذا كان هناك تعسف او انحراف في استخدام النواب لادواتهم الدستورية من عدمه».

وقال ان «القضية لا تتعلق بنا نحن كحكومة وبهم كمجلس، انما هي ديمقراطية وتعاون، ويجب أن يصب كل ذلك في مصلحة الوطن والمواطن»، متمنيا أن «يكون حكم المحكمة الدستورية الذي اعتبره قولا فصلا في تحصين المجلس ان ينعكس ايجابا على العلاقة بين السلطتين لما فيه انجاز القوانين والتشريعات وحل القضايا العالقة وتسيير عجلة التنمية في البلاد»... وإلى التفاصيل:

• كيف سينعكس حكم المحكمة الدستورية بتحصين المجلس على العلاقة بين السلطتين خلال الفترة المقبلة؟

- مما لا شك فيه ان حكم "الدستورية" سيكون له بالغ الاثر في تحديد العلاقة بين المجلس والحكومة ونتطلع الى ان يكون ذلك ايجابيا، ويساهم في تقوية واستقرار العلاقة السياسية بين النواب والوزراء، فهذه العلاقة احوج ما تكون الى استمرار التعاون والعمل على تكريس مبدأ فصل السلطات مع تعاونها، حيث ان الحكومة بهذا الصدد تمد يد التعاون مع المجلس ممثلا بنواب الامة من اجل مصلحة البلد والعمل على انجاز كل القوانين الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في البلاد، والمساهمة في عملية التنمية، فكلتا السلطتين تمتلك ادواتها الدستورية فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا السياسية في البلاد، وفي هذا الصدد نؤكد ان الدستور نظم العلاقة بين المجلس والحكومة، ومطلوب من النواب والوزراء العمل على تكريس هذه العلاقة وفقاً لنصوص ومواد الدستور على هذا الصعيد، لذلك نتطلع الى ان يكون حكم "الدستورية" اثر كثيرا في تهدئة الامور بين الحكومة والمجلس، نوابا ووزراء، من اجل التعاون المتميز لما فيه مصلحة الكويت ومواطنيها.

تحصين المجلس

• هل حكم "الدستورية" صحح الجدل حول صحة مرسومي الدعوة للانتخابات وحل المجلس؟ وكيف سيؤثر ذلك على اداء الحكومة؟

- حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق برفض الطعون واستمرار المجلس الحالي يعد حكما نهائيا وقطعيا ولا يتحمل اي تأويلات اخرى، فهو صادر من "حراس الدستور" ويعتبر عنوانا مهما للحقيقة على هذا الصعيد وقولا فصلا، وهذا الامر يؤكد صحة اجراءات الحكومة الدستورية فيما يتعلق بصحة مرسوم حل المجلس او الدعوة للانتخابات، لذلك فالحكم واضح كل الوضوح، ونتطلع الى ان يكون انطلاقة جديدة نحو تعاون افضل بين السلطتين بعيداً عن التأزيم غير المبرر، فالجميع من نواب ووزراء يجب ان يكونوا على قدر من المسؤولية، وان يتجه الجميع نحو تطوير البلد وعلاج المشكلات من خلال الحوار والتعاون الشامل، فالمواطن ينتظر من السلطتين الكثير خاصة ما يتعلق بالقضايا الرئيسية التي تمسه، لذلك مطلوب تعاون نيابي حكومي لتسيير عجلة الامور وحلحلة القضايا العالقة، ونحن بدورنا كحكومة على استعداد تام لانجاز كل القوانين التي فيها مصلحة الامة، وسنتعاون مع اللجان البرلمانية المختصة للعمل على مناقشة القوانين وتبادل الاراء مع نواب الامة للوصول الى قوانين دستورية تساهم في تنمية البلد وعلاج قضايا المواطن.

استجواب

• لا كلمة في الشارع هذه الايام تعلو على الاستجوابين اللذين قدما لرئيس الوزراء، اذ كثرت التهكنات حول هذه القضية خاصة صعود سمو الشيخ جابر المبارك للمنصة، والاجابة عن المحاور من عدمه، فأين الحقيقة؟

- كما نؤكد دائما ان الاستجواب حق دستوري لنواب الامة فإن التعامل من خلال الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة حق لرئيس الوزراء المستجوب او وزرائه، لذلك يجب ان يكون الاتفاق على هذا المبدأ حاضرا ولا يجزع نواب الامة، حيث ان تعامل المستجوب سواء كان رئيس الحكومة او الوزراء من خلال الدستور هو اختصاص اصيل وقاعدة اصيلة للمستجوب، حيث تنص هذه المواد على ان رئيس الوزراء او الوزراء لا يتم استجوابهم الا في الامور الداخلية في اختصاص كل واحد منهم، ولابد لكلا الطرفين من الالتزام بنصوص الدستور، وعلى المستجوب على وجه الخصوص ان يحترم قاعدة الاختصاص التي تخول لرئيس الوزراء او الوزراء الاجابة أو صعود المنصة في كل ما هو دستوري، اما هو غير دستوري من محاور او بنود فلا محل له من الاجابة او الاستجواب، وهذا ينطبق على استجوابي رئيس الوزراء واستجواب وزير الاسكان، حيث اننا كحكومة سنتعامل دستوريا وفق قاعدة الاختصاص امام كل ما هو دستوري فقط، لذلك على النواب المستجوبين في هذا الجانب احترام الحق الدستوري الذي كفلته نصوص الدستور في التعامل مع اداة الاستجواب.

• اذا كيف سيكون تعامل الحكومة مع استجوابي رئيس الوزراء واستجواب وزير الاسكان؟

- سيتم التعامل مع الاستجوابات وفقا لنصوص الدستور، وكما اكدت المحكمة الدستورية في شأن تفسير الاحكام عندما ذكرت ان احكامها ليست من باب الاثراء الفكري انما هي نهائية، وعلى الجميع تطبيقها على هذا الصعيد فيما يتعلق بقضية الاستجوابات وطريقة التعامل معها، حيث رسمت "الدستورية" في هذا الاتجاه الطريق الصحيح والسليم دستوريا، وعلى كل السلطات الالتزام بما ورد في نصوص هذه الاحكام، والتأكيد على احترام قاعدة الاختصاص والسلطات الممنوحة لكل نائب، لذلك اؤكد انه لا محل لما هو غير دستوري في استجواب رئيس الوزراء والوزراء الذين يقدم بحقهم استجوابات، لذلك سنطبق احكام الدستور في استجواب رئيس الوزراء، وفي هذا الصدد اجدد ان الحكومة تمد يد التعاون مع النواب في اي استجواب وفي كل القوانين بما يتناغم مع الدستور وحكم الدستورية.

استيضاحات

• ماذا بشأن الاستيضاح الذي تقدم به رئيس الوزراء بشأن استجواب النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري؟

- الاستيضاحات افادت بانه لابد من تحديد وقائع محددة في محاور استجوابي العدساني والمويزيري لرئيس الوزراء، حيث قدمت تلك الاستيضاحات لعدم وجود وضوح في عدد من المحاور، وبعد ورود الردود على استيضاحات رئيس الوزراء من قبل المستجوبين ستنظر الحكومة في كيفية التعامل معها بما يتواكب مع نصوص الدستور واللائحة الداخلية المنظمة لاستخدام اداة الاستجواب، واؤكد على قضية مهمة في هذا الاطار ان طلب الاستيضاح من رئيس الوزراء حق دستوري اصيل له وعلى النواب المستجوبين احترامه.

• هل هناك نية للذهاب في استجواب رئيس الوزراء الى المحكمة الدستورية او الاحالة الى اللجنة التشريعية او طلب جلسة سرية؟

- الحكومة ستتخذ كل الاجراءات التي كفلها لها الدستور ولن تحيد عن ذلك، وفيما يتعلق بقضية المحكمة الدستورية اؤكد انه لا احالة لاستجواب رئيس الوزراء للمحكمة الدستورية فيما هو مفسر، فالمحكمة فسرت النصوص الخاصة بهذا الامر، وكل ما يتعلق بنطاق اختصاص رئيس الوزراء، اما فيما يتعلق بالتشريعية او طلب الجلسة السرية فهذا الموضوع يعتمد على الاغلبية النيابية للمجلس، وهذه هي الديمقراطية التي لن نحيد عنها، لذلك اؤكد ان الحكومة ستتعامل مع كل الاستجوابات بما فيها استجواب رئيس الوزراء وفقا لنصوص الدستور، والمجلس سيد قراراته.

تعسف

• هل تشعر الحكومة بأن هناك تعسفا في استخدام اداة الاستجواب من قبل بعض النواب؟

- نؤكد مرة اخرى ان الاستجواب حق اصيل لنواب الامة ولا خلاف على ذلك، اما بالنسبة لقضية التعسف في استخدام الاستجواب او انحرافه فهذه قضية يحددها الشارع الكويتي الذي يراقب اداء السلطتين ومثلما الاستجواب حق للنائب على هذا الصعيد ايضا من حق رئيس الوزراء والوزراء التعامل معه من خلال الدستور، واؤكد اننا كحكومة ووزراء لا نجزع من استخدام هذه الاداة.

• لكن النواب المستجوبين لرئيس الوزراء رفضوا في اكثر من تصريح الاحالة الى "الدستورية" او "التشريعية" او الجلسة السرية في استجواباتهم!

- الحكومة تحترم كل الاراء النيابية الخاصة بالمستجوبين وغيرهم، فهي محل احترام، وأذكر ان الدستور الكويتي يحوي 183 مادة، وأتاحت هذه المواد للحكومة استخدامها بما يتناسب مع حقوقها، لذلك يجب ان تحترم طريقة تعامل الحكومة مع الاستجواب من قبل نواب الامة طالما كانت ضمن حقوقها، وضمن اطار الدستور، وأوضح ان الديمقراطية ليست نحن وهم انما علاقة توافق بين السلطتين حكومة ومجلسا بهدف الوصول الى كل ما هو صالح للوطن والمواطن على هذا الصعيد.