«هيئة الأسواق»: تطبيق المرحلة الأولى من «بوست ترايد» 21 الجاري

يشهد يوم 21 مايو الجاري إطلاق المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول (PTM)، حسب تعميم وزع على شركات الوساطة، وتتضمن المرحلة الأولى عددا من الإجراءات والتقنيات الجديدة لمواكبة ما هو معمول به عالميا.

ومن أهم هذه التقنيات إلغاء الوحدات السعرية المعمول بها حاليا، والتعويض عنها بنظام "التكات"، والتي تنظم حركة الأسهم بارتفاع 20 في المئة كحد أقصى وانخفاض بذات النسبة، ووفقا للآلية الجديدة سيتحرك السهم الذي يفوق سعر 101 فلس بواقع فلس واحد صعودا وهبوطاً في كل "تكة"، فيما تكون وحدة الحركة للأسهم دون ذلك المستوى بـ "عُشر الفلس" فقط، وبالتالي ستكون عوضا عن "الوحدات" التي تحكم أداء السهم بخمس وحدات ارتفاعا وانخفاضا.

وكشف فريق تطبيق نظام ما بعد التداول (PTM) برئاسة هيئة أسواق المال أنه سيكون هناك إغلاق عشوائي للبورصة دون توقيت محدد سيكون بين 12:28 و12:30 ظهرا، دون تحديد لموعد محدد، وذلك بدءا من جلسة 21 الجاري وفقا للخطة الموضوعة وجاهزية الأطراف المنوط بها العمل.

وأشار الفربق الى أنه تم عقد 5 اختبارات موسعة رسمية لنظام ما بعد التداول، ومن بينها تنظيم ندوة غدا في البورصة للمتداولين والمستثمرين وعامة الناس، وذلك لتوضيح آليات النظام الجديد، وفي مقدمتها تغيير التحركات السعرية للأسهم في البورصة.

آليات جديدة

وأضاف أن النظام الجديد سيساهم في فتح الباب لصناع السوق، لكي يعملوا وفق آليات جديدة تسمح لهم بالتداول والبيع على المكشوف والإقراض والاقتراض، لافتين الى أنه سيتم فتح الباب في المستقبل لتفعيل هذه الآليات لغير صناع السوق.

وفي مرحلة لاحقة، سيطرأ تحديث وتطوير آخر على مثل هذه التقنيات، ليتخلل حركة الأسهم صعودا وهبوطا وقفات تلقائية من السيستم، ثم إيقاف نهائي حال استمرار التراجع او الارتفاع.

ومن هذه التطويرات أن السهم الذي يتداول مرتفعا بنسبة 5 في المئة عن سعر الأساس يوقف عن التداول بشكل أوتوماتيكي مدة دقيقتين، يتخللها مزاد بكميات محددة للبيع والشراء على السهم لتحديد السعر العادل.

ويتكرر الأمر عند الارتفاع بـ 10 ثم 15 في المئة، على أن يوقف السهم لدى بلوغ الارتفاع 20 في المئة (نصف ساعة) لإتاحة الفرصة أمام الشركة صاحبة السهم والمتداولين أيضا للقيام بإجراءات محددة، منها التعقيب وتقديم إيضاحات شافية وكافية في شأن الأسباب الدافعة لذلك.

وكان فريق تطبيق المنظومة لدى الهيئة تحدث أمس عن تواصل دائم مع بقية أفراد الفريق من كل من البورصة والمقاصة من أجل بلوغ أقصى درجات الدقة لدى تفعيل المرحلة الأولى من المنظومة في صورتها النهائية، والتي تتضمن تغييرات مختلفة على صعيد أنظمة التداول.

نقاشات مثمرة

وشهدت الجلسة الصحافية نقاشات مثمرة مع فريق المنظومة حول دور أمناء الحفظ، إضافة الى إمكان رفض الصفقات من قبلهم حال تضمنت العملية معلومات خاطئة على غرار اسم السهم أو الكمية وغيرها، إلى أهمية تطبيق دورة التسوية الجديدة T+3.

وحول توقيت تطبيق البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم أفاد الفريق بأن الهيئة تهتم بوضع كل أداة في نطاق دقيق حتى تحقق الهدف منها، إذ سيتم تطبيقها في بداية الأمر مع صانع السوق، ثم يعمم حال أثبتت جدواها في المستقبل.

ووفق الفريق استحدثت الجهات المعنية آلية جديدة للإقفال لا تعتمد فقط على الوقت المخصص للمزاد، إذ يتخللها وضع أوامر الطلب والعرض، تبدأ اعتبارا من الساعة 12:20 وحتى الساعة 12:28، أي على مدار 8 دقائق دون تفاعل بين تلك الطلبات والعروض إلا خلال المزاد.

وأصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم 72 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، لخلق بيئة مساندة للمشاريع والمبادرات التطويرية لأسواق المال، سواء تلك التي تصدر عن الهيئة، أو وكالة المقاصة وبورصة الأوراق المالية، أو غيرها من الجهات المشاركة في أسواق المال.

تغييرات مفصلية

وكان أحد أهم هذه المشاريع التي تضم تغييرات مفصلية لمنظومة عمل السوق والهادفة إلى تطويره هو مشروع نظام ما بعد التداول، والذي قررت الهيئة تجزئة تنفيذه لعدة مراحل لتسهيل انتقال السوق للعمل بهذه التغييرات الجوهرية، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 72 لسنة 2016 بشأن تطبيق نظام ما بعد التداول (المرحلة الانتقالية)، والذي يبين الممارسات المقرر تطبيقها لتطوير نظام ما بعد التداول في المرحلة الأولى (المرحلة الانتقالية)، حيث سيتم العمل ببعض بنوده قريبا.

وقد استندت الهيئة في تغييراتها على مبادئ البنية التحتية للسوق المالي (Principles for Financial Market Infrastructures – PFMI) والصادرة عن لجنة المدفوعات والتسويات المكونة من المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال وبنك التسويات الدولي.

ويتم حاليا الإعداد لتطبيق هذه التغييرات بإشراف فرق مشتركة من هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، والتي تقوم بالتنسيق المستمر مع الجهات المشاركة في المرحلة الانتقالية الأولى لنظام ما بعد التداول والمتمثلة بشركات الوساطة المالية المسجلة في البورصة، والجهات ذات العلاقة من أمناء الحفظ والأشخاص المرخص لهم ومزودي الخدمات التقنية.

تعزيز الوعي

وانطلاقا من حرص الهيئة على تعزيز الوعي الاستثماري لدى كل المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية، وحرصها المماثل على إشراك جميع المعنيين والمهتمين في صورة مشاريعها وتوجهاتها الاستراتيجية، فإنها تسعى إلى إعداد وتنفيذ توجهات وأنشطة توعوية مختلفة لتحقيق تلك الغايات، ومن هذا المنطلق يأتي إصدارها التوعوي والمتعلق بالمرحلة الانتقالية الأولى لنظام ما بعد التداول، بإعداد "فريق جاهزية السوق"، والمكون من هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت، وقبل تناول تفاصيل تلك المرحلة، لابد من عرض تصور شامل موجز لهذا المشروع بمراحله المختلفة.

المرحلة الانتقالية الأولى

هي المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع نظام ما بعد التداول، والتي تضم حزمة من التغييرات، يتعلق معظمها بالممارسات التي سيتم تطبيقها ضمن نظام ما بعد التداول، إضافة إلى بعض التغييرات المتعلقة بالتداول.

وتتمثل تطبيقات المرحلة الانتقالية الأولى لنظام ما بعد التداول في الآتي:

1. توحيد دورة التسوية لتصبح 3 أيام عمل بعد يوم التداول، T+3

2. آلية تحديد المواعيد المتعلقة باستحقاقات الأسهم والمساهمين المستحقين للتوزيعات لتتوافق مع الممارسات العالمية.

3. مفهوم الضمانات المالية لمواجهة مخاطر الإخفاقات.

4. وحدات التغيير السعري.

5. الحدود السعرية (الحدان الأعلى والأدنى).

6. استحداث الإغلاق العشوائي.

7. إتاحة خاصية رفض الالتزام لأمناء الحفظ.

8. توفير النظم اللازمة لعمل صانع السوق.