هايف للمبارك: من يدير المشهد السياسي يديره على حسابك

من أوكلت إليهم مهمة «الجناسي» كأن لديهم مصالح وتوجهات أخرى

نشر في 08-05-2017
آخر تحديث 08-05-2017 | 00:05
النائب محمد هايف
النائب محمد هايف
استغرب محمد هايف عدم الإجابة عن طلب نيابي للقاء سمو الأمير منذ شهرين، «بينما يفتخر عضو بمجموعة الـ80 بإجابة طلب لقاء سموه خلال نصف ساعة».
حذر النائب محمد هايف رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من عدم السماح لمن أدار المشهد السياسي في السابق بإدارته الآن، «لأن هذا قد يكون على حسابك أنت شخصيا»، معربا عن أسفه لما أسماه «المماطلة» في التعامل مع ملف الجناسي المسحوبة.

وقال هايف، في تصريح للصحافيين، «اضطررنا الى عقد هذا المؤتمر الصحافي، وإذا لم أجد غير الاسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها»، موضحا أنه قدم طلبا للقاء سمو الأمير منذ شهرين ولم تتم إجابة الطلب، «ونفاجأ في تصريح لعضو بمجموعة الثمانين يفتخر بأنه وخلال نصف ساعة فقط من طلب اللقاء مع سمو الأمير تم هذا اللقاء»، واصفا ما حصل بالمأساة.

وتساءل: «هل ما حدث نوع من التناغم بين الديوان الأميري ورئاسة مجلس الأمة، أو غيرها من الأطراف التي تدير المشهد السياسي، وهي تخفق أحيانا أخرى كما أخفقت في استجواب وزير الاعلام السابق الشيخ سلمان الحمود، وأفشلت جهود إمكانية بقائه في منصبه لإدارتها هذا المشهد».

واستدرك: «هؤلاء هم الذين يديرون المشهد في استجواب رئيس الحكومة، الذي نصحته وقد لا تسمعون إلا من ذلك الطرف الذي ربما له مصالح حتى بإزالة رئيس الوزراء».

ورأى أن ما يحصل ليس الا محاولة لحجب سمو الأمير عن الاستماع إلى الطرف الآخر، «مع اننا سمعناها مرارا وتكرارا من سمو الامير أن ابواب سموه مفتوحة، فلماذا هذا التجاهل لطلب نواب التقاء سموه لشرح ومناقشة ما تم في الاتفاقيات التي حصلت مع رئيس مجلس الأمة في ملف الجناسي؟ ولماذا هذه المماطلة من الجهات التي أوكل لها سموه إرجاع الجناسي؟».

وأضاف هايف: «بدأنا النقاش مع رئيس مجلس الأمة، وكان الطلب إعادة الجناسي خلال أسبوعين، وحتى قبل لقاء الأمير، مقابل التهدئة والتعاون مع رئيس الحكومة»، مبينا أن الأسبوعين الآن تحولا إلى شهرين، ثم تأتي معلومات أن الجناسي سترجع في شهر رمضان، علما أن العطلة البرلمانية ستكون في يونيو المقبل أي في رمضان.

وتساءل: «ما سر هذه المماطلة التي وجدناها حتى من رئيس مجلس الأمة، والذي أوكلت له مهمة إعادة الجناسي، ثم يقف في المجلس ليقول إن هناك الآلاف من الجناسي المزورة؟ فما مناسبة هذا الكلام رغم أنه أوكل إليه الإشراف على إعادة الجناسي؟ ثم يستضيف المجموعة المناوئة لإعادة الجناسي، وهذا النفس لا يمكن أن يتماشى مع من أوكل له إعادة الجناسي والحقوق إلى أهلها».

ورأى أن هذا الخط عليه علامات استفهام وتعجب، «وأعلنا الهدنة والتهدئة مع رئيس الوزراء، وحاولنا بشتى الطرق أن تحصل تفاهمات على ملفات غير الجنسية، لكن إن كان ملف الجناسي تحصل فيه مماطلة وهذه المسرحيات المفتعلة وهذا الأسلوب رغم أن كلام سمو الأمير واضح خلال لقائه 15 نائبا، بل وحدد اسم البرغش نفسه، لدرجة اننا توقعنا أنها ستعود في اليوم التالي للقاء سموه، فلا أعلم ما سيحدث في الايام المقبلة».

وقال: «لدينا ثقة بسمو الأمير، وبأن الوعد صادق، وبأن الجناسي ستعود، لكن من أوكلت لهم المهمة كأن لديهم مصالح وتوجهات أخرى، حتى ان هناك ملفات لم تصل بعد إلى اللجنة المنوط بها بحث إعادة الجناسي».

علامات استفهام

ولفت هايف إلى أن هذا المؤتمر الصحافي يضع علامات استفهام حول ملف الجناسي، «فنحن نريد رجال دولة يتعاملون بمسؤولية تجاه ما يتفوهون به من كلام ووعود واتفاق ولا يتعاملون بمزاجية، فنحن اجتمعنا ليالي عديدة، فهل تم نقل ما اتفقنا عليه إلى سمو الأمير من أن إعادة الجناسي ستكون خلال أسبوعين؟».

وأضاف: «بعد هذا الوعد حصل كلام عن تشكيل اللجنة، وانتظرنا تشكيلها، ثم قالوا إغلاق الطلبات، وانتظرنا إلى الموعد المحدد لتقديمها، وانتظرنا موعد عرضها وقرار اللجنة الموافقة على إعادة جنسية عائلة البرغش، ثم يقولون الآن إن هناك استجوابا، وكلام جديد آخر نسمعه اليوم بأن الجناسي ستعود في رمضان، وهذا كلام مرفوض وغير مقبول، وليس التعاون الذي نريده، لأن التعاون لا يكون من طرف واحد».

وشدد على انه «يجب أن يفهم رئيسا السلطتين أن التعاون لا يمكن أن يكون من طرف واحد بل من الطرفين، أما القول بمواقف وتهدئة تعلن على الملأ، ولا يقابل ذلك بشيء بل صفر على الشمال فهذا مرفوض».

خلف الكواليس

وقال هايف: «نتكلم بهذا الكلام حتى يعلم الجميع ما يحصل خلف الكواليس، فنحن لم ننكث بوعودنا، بل الطرف الآخر هو من نكث بوعده، ولم يف بالتزاماته، لدرجة حصول اتفاقات حالت دون تمكننا من لقاء سمو الأمير»، داعياً «الأخ مرزوق لأن يعلم أن ممارسات المجلس السابق لا يمكن أن تتم في هذا المجلس».

وأضاف: «أردنا كشف الأوراق للشعب الكويتي حتى يعرف ما يحدث في الكواليس، فنحن لا نثق بأن من استؤمن على هذه القضية سيفي بالتزاماته وينفذ رغبة سمو الأمير، فمنذ 3 ابريل الماضي إلى اليوم لم نلمس شيئا، ولا يوجد وقت محدد لتنهي اللجنة أعمالها، فهل ننتظر للسنة المقبلة ام التي تليها أم نهاية الفصل التشريعي؟».

وشدد على أن «المزاجية لن تمر مرور الكرام، وسيتحمل الجميع مسؤولياته، ولا تحملونا نحن الأسيّة لنكون كبش فداء من أجل سواد عيون الحكومة أو رئيسها، فهم لم يفوا بالتزاماتهم، ولذلك نحن نحذر ونقول لرئيس الحكومة إن من أدار المشاهد السياسية السابقة لا يديرها اليوم، وربما يديرها على حسابك انت شخصيا».

لا ثقة بـ «المجلس» في إيصال الرسائل الإعلامية

قال النائب محمد هايف إن «هناك (ظاهرة) حاصلة في المجلس الحالي، وتتمثل في قيام الصحافيين بتصوير المؤتمرات والتصريحات من خلال أجهزة الهاتف المحمول»، عازيا ذلك لما سماه «عدم الثقة بإدارة المجلس في إيصال الرسائل الإعلامية بصورتها الصحيحة الكاملة وغير المجزأة، وبشكلها السليم لا المحرف أو الملغى أحيانا، وهو ما حدث من خلال الممارسات التي قامت بها إدارة المجلس وجعلتنا نطلب تصوير اللقاءات».

back to top