«هيئة الأسواق» تخالف شركات تأخرت عن تقديم «غسل الأموال»

أفادت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» بأن هيئة أسواق المال خالفت بعض الشركات الاستثمارية المدرجة بخصوص التأخر في تسليم وتقديم التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت المصادر، إن الهيئة طلبت من شركات الاستثمار الالتزام بما ورد من تعليمات تخص عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادرها والحيل المختلفة والوسائل المبتكرة والمتطورة لتلك العمليات، مضيفة أن الهيئة حددت الأطر التنظيمية والإجرائية، التي يمكن من خلالها الكشف عن تلك الأنشطة المشبوهة، وكيفية طرق معالجة الحالات المشكوك فيها.

وذكرت أن الهيئة أوضحت لكل الشركات المدرجة القوانين والإجراءات والعقوبات، التي أقرتها دولة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي اتخذتها المؤسسات المحلية والدولية لمواجهة هذه الظاهرة ومكافحتها، كما أكدت أهمية التعامل مع هذا الموضوع، لما له من مخاطر وآثار ضارة تنعكس على النظام الاقتصادي والمالي.

وأشارت إلى أن الهيئة ألزمت كذلك كل المعنيين بتطبيق تعليماتها وإعداد تقرير سنوي وذلك تنفيذاً للفقرة (4/هـ) من البند الثاني والعشرين من تلك التعليمات، التي أوجبت على الشخص المرخص له إعداد تقرير سنوي، وتقديمه إلى مجلس إدارة الشخص المرخص له، وتضمينه كل الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، وأي اقتراحات لتعزيز فعالية وكفاية تلك الإجراءات وتقديم نسخة من التقرير المطلوب إلى الهيئة في موعد أقصاه الأول من شهر مارس.

ولفتت إلى أن الهيئة نبهت أيضاً الأشخاص المرخص لهم بوجوب الالتزام بما ورد في تلك التعليمات تجنباً للمساءلة التأديبية، حيث ألزمت الشركات المتخلفة بكتابة تعهد بعدم التأخر مرة أخرى في تسليم التقرير المقرر.