قطاع الوساطة يعاني تطبيق التفويضات الجديدة

تسلم قطاع الوساطة التعليمات الجديدة الخاصة بتفويضات التداول، وتم الطلب رسمياً البدء في تنفيذها وتحديث التفويضات القائمة، لكن التعليمات أحدثت ربكة كبيرة في شريحة واسعة من شركات قطاع الوساطة، برغم صدور التعميم من هيئة أسواق المال قبل 6 أشهر، في نوفمبر 2016.

ووفق المصادر، فإن هناك ربكة في قطاع الوساطة حتى يتم إحلال التفويضات الجديدة مكان القديمة التي تقدر بالآلاف، ويصعب استدعاء كل الأطراف للتوقيع مرة أخرى، وتساءلت المصادر عن دور الوسطاء والشركة الكويتية للمقاصة منذ تاريخ صدور التعميم.

في سياق آخر، كشفت مصادر عن أزمة جديدة تتعلق بالتوكيل الخاص المطلوب للتفويض، إذ أكدت أنه على الرغم من الطلب بضرورة حضور المفوض للتوقيع والمفوض إليه يشترط استصدار توكيل خاص من المحكمة يتعلق بشراء وبيع الأسهم، تتساءل مصادر قانونية عن ضرورة وأهمية إصدار توكيل إذا كان المفوض حاضراً شخصياً.

وذكرت مصادر أخرى، أن بوادر أزمة تلوح في الأفق، وتحتاج إلى مرونة عالية لتعديل الأوضاع وفقاً للتعليمات والوضع الجديد للتفويضات.

وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن كل التفويضات القديمة القائمة في البورصة سابقاً تعتبر ملغاة ولا يجوز العمل بها، بالتالي المطلوب حضور المفوض والمفوض إليه، ومعهما التوكيل الخاص، وهو إجراء يحتاج إلى وقت طويل، إلى حين استدعاء تلك الأطراف مرة أخرى.

وللعلم، فإن كثيرا من التفويضات صادرة عن كبار في السن، سواء من الرجال أو النساء، وتحتاج عملية التحديث واستيفاء تلك الإجراءات إلى مهلة زمنية، إذ تشير مصادر إلى أن بعض الحالات قد تحتاج إلى انتقال خارجي لموظفي السوق أو الجهة المعنية لصعوبة الحركة لبعض المفوضين.