«التشريعية»: استفهام على تعاطي الحكومة مع مكافحة الفساد

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، في اجتماعها أمس، طلبات النيابة العامة برفع الحصانة عن النواب وليد الطبطبائي (قضية تجمهر)، ومحمد الهدية ومبارك الحريص ومبارك الحجرف (قضايا انتخابات فرعية)، وجاء قرار اللجنة بالأغلبية حيث صوت عضو اللجنة النائب خالد الشطي بالموافقة على رفع الحصانة عن النواب الأربعة.

وعقب اجتماع اللجنة التشريعية أمس، أعلن رئيسها النائب محمد الدلال ان اللجنة قطعت شوطا كبيرا في مناقشة قانون مكافحة الفساد على طريق الخروج بقانون متكامل لعلاج الاختلالات التي وقع فيها القانون الحالي.

وقال الدلال ان القانون الحالي لمكافحة الفساد فشل فشلا كبيرا وان التشريعية البرلمانية تعكف على انجاز قانون يساهم في تطور هذه الهيئة كي تقوم بكل مسؤولياتها تجاه مكافحة الفساد في البلاد.

ودعا النواب الى تقديم اقتراحاتهم بشأن القانون، مشيرا الى ان «الحكومة لم تقدم حتى الآن اي مشروع بقانون، وبانتظار حكم الدستورية على هذا الصعيد، ونحن في التشريعية نقوم بدورنا كاملا بغض النظر عن حكم المحكمة».

وأشار الى ان «الجهات الحكومية المعنية أتتنا في التشريعية، وقدمت ملاحظات فقط رغم التصريحات النارية التي اطلقها المسؤولون المعنيون في الحكومة ضد هذه الهيئة».

وتوقع الدلال الوصول الى نهاية مناقشة قانون مكافحة الفساد، «وسترفض الحكومة بعض نصوصه التي سننجزها رغم انها لم تقدم تصورها حتى الآن، وعلامة استفهام كبيرة على تعاطيها مع هذا الملف، وكان الأجدر بها أن تبادر إلى التعاون مع اللجنة للخروج بصيغة قانون توافقية تمكن هذه الهيئة من النجاح في مهمتها».

وتابع: «إضافة الى مناقشة قانون مكافحة الفساد ناقشت التشريعية ايضا قانون تعارض المصالح على طريق إنجاز هذا القانون المهم الذي يجب ان يرى النور قريبا».