المالية: استدعاء الشركة المصممة للبديل الاستراتيجي للاستماع لها

نقلت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قولها، إن الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة الجديد للخطوط الجوية الكوتيية سيتم تعيينهم بعد ثلاثة أشهر، لافتة إلى أن مجلس الإدارة الحالي مؤقت.

وقالت الهاشم: سألنا الوزيرة الصبيح عن تعيين مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية والرئيس التنفيذي مع وجود شبهات قانونية، فقالت إن هذا الأمر مؤقت الى حين تعيين رئيس تنفيذي جديد.

وأضافت أن «حدسي» يقول، و»حدسي» عادة لا يخطئ، بأن نصف أعضاء مجلس إدارة «الكويتية» الحالي تم تعيينهم من تيار ديني سياسي.

وبينما ناقشت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها أمس، الاقتراحات بتعديل القانون رقم 6 / 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، على أن تستكمل اللجنة المناقشة في اجتماعات مقبلة، كشفت الهاشم أن توجه الحكومة يميل إلى الاقتراح الثالث من ضمن الاقتراحات النيابية الأربعة بتخصيص الأسهم بنسبة 51 في المئة للجهات الحكومية و44 في المئة للاكتتاب العام و3 في المئة للعاملين الكويتيين في الشركة.

وقالت الهاشم إن الحكومة لديها بعض التعديلات على هذا المقترح وتم تأجيل الاجتماع أسبوعين وتحديداً إلى 21/ 5 لتقديم الحكومة ملاحظاتها بناء على طلبها.

من جهة أخرى، أفادت بأن اللجنة المالية قررت استدعاء الشركة المصممة لمشروع «البديل الاستراتيجي» لسماع وجهة نظرها، مضيفة أن ديوان الخدمة المدنية أوضح خلال الاجتماع كثيراً من النقاط بشأن تحديد سلم رواتب الوظائف الفنية في الجهات الحكومية.

وذكرت أن الديوان قطع شوطاً كبيراً في مشروع البديل الاستراتيجي مع لجنة الموارد البشرية البرلمانية، التي تم تشكيلها في المجلس السابق وتم التوصل خلال تلك المدة إلى تركيبة تم التوافق عليها من بعض الجهات الحكومية.

وبينت الهاشم، أن «البديل الاستيراتيجي» أخذ وقتاً أكثر من اللازم نتيجة اعتراضات بعض الجهات كالقطاع النفطي والحرس الوطني على مساواة الرواتب لبعض الوظائف المهنية، فالمهندس المدني كمثال في وزارة الأشغال غير المهندس المدني في القطاع النفطي.

وقالت إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح هو رئيس المجلس الأعلى للخدمة المدنية، وعين طرفاً ثالثاً في الموضوع، وهي شركة تم تشكيلها من هيئة الاستثمار وأحد الأطراف الشريكة فيها جهة استشارية لوزير المالية.

وتساءلت الهاشم: هل يعقل أن تقوم هذه الشركة بتصميم البديل الاستراتيجي، ونعود إلى المربع الأول؟ مشيرة إلى أن تلك الشركة وجهت خطاباً إلى وزير المالية تطلب عدة بيانات منها الجدول الزمني والمجاميع الوظيفية والتشريعات المطلوبة.

وأضافت أن الشركة طلبت أيضاً البدلات المقررة وكيفية احتسابها مع تبيان عدد الوظائف ونسبة الموظفين وغيرها من البنود والبيانات الأخرى، مبدية رفضها دخول طرف ثالث أجنبي لا يعرف الاحتياجات التي نريدها، ولفتت الهاشم إلى أن قرار اللجنة استقر على استدعاء الطرف الثالث «الشركة» لسماع وجهة نظرها.

على صعيد متصل، ذكرت أن اللجنة ناقشت أيضاً مشروع قانون الصندوق الكويتي للتنمية الاجتماعية، وأن الحكومة سحبت المشروع نظراً إلى أنه قديم منذ 2006 ، وكانت فكرته إنشاء صندوق كويتي معني بالأسرة والمعاقين والقوى العاملة.

وأضافت أن وجهة نظر أعضاء اللجنة تكمن في أن هناك مجلساً أعلى للأسرة وهيئة عامة للمعاقين وهيئة للقوى العاملة، وتم دمجها بإعادة هيكلة القوى العاملة، فارتأينا أن يتم سحبه من قبل الحكومة وبالفعل سحبته الحكومة.