التوجه لاحتساب معدلات استهلاك الكهرباء وفق مساحة المنازل... خطوة للتوعية تفتقر إلى الإلزامية

بداية قال رئيس مجلس إدارة شركة «أبيار» للتطوير العقاري مرزوق الرشدان، إن توجه وزارة الكهرباء والماء، لن يعمل على تخفيض معدلات الاستهلاك، على الأقل في الوقت الحالي أو على المدى المتوسط، إذ لن تستطيع إلزام السكان باستخدام أجهزة موفرة للطاقة، هذا فضلاً عن أن استخدامات الأسر للأجهزة الكهربائية تختلف بين أسرة وأخرى، وإن كانوا بنفس مساحة المنزل.

ولفت الرشدان إلى أن ترشيد الكهرباء والماء يحتاج في بداية الأمر إلى خطوات إصلاحية، وإلزامية في الدفع والعمل على تحصيل كل فواتير الكهرباء، مبيناً أن أهم خطوة لترشيد الاستهلاك تتمثل في تحصيل الفواتير والمبالغ من المستهلكين.

وأضاف: «اننا مع حملات التوعية لترشيد الاستهلاك، لكن يجب أن تسبقها خطوة إلزامية الدفع وتحصيل الفواتير، ففي ظل الغلاء المعيشي سيعمل المواطن والوافد ذاتياً على ترشيد استهلاكه للكهرباء والماء.

وتساءل كيف سيتم وضع متوسط لاحتساب معدلات الاستهلاك على حسب مساحة المنزل؟ فعدد القاطنين يختلف من منزل لآخر، وهناك أسر كبيرة وأخرى صغيرة، فمن الطبيعي أن تختلف معدلات الاستهلاك.

وذكر أن الزيادة المعدلة، التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً تعتبر صحية، وسوف يستوعبها القطاع العقاري ويتكيف معها، مؤكداً وجوب التوجه نحو ترشيد الاستهلاك، حيث إن معدلات الاستهلاك في الكويت عالية، وعلى الجهات المعنية وضع سياسة واضحة للزيادات والرسوم، حتى تضفي نوعاً من الشفافية للسوق.

تأثير مستقبلي

من جانبه، قال الخبير العقاري أحمد الأحمد، إن توجه وزارة الكهرباء والماء نحو وضع قائمة لمعدلات استهلاك الكهرباء وفق مساحات المنازل، وإرسال مهندسين لفحص مكامن الخلل، تعتبر خطوة للتوعية وتأثيرها مستقبلي.

وأشار الأحمد إلى أنه في ظل الغلاء الحالي، سيسعى الجميع إلى تقليل مصاريف وفواتير استهلاك الكهرباء والماء، متوقعاً أنه في حال تم تطبيق هذا التوجه بالشكل الصحيح فسينتج عن ذلك انخفاض في معدلات الاستهلاك بنسبة لا تقل عن 15 في المئة، خلال السنتين المقبلتين، وهذه النسبة تعتبر جداً جيدة.

وأوضح أن توعية المواطنين والوافدين بضرورة توفير استهلاك الكهرباء خطوة مهمة، حيث إنه في ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي يمكن للوزارة الوصول إلى شريحة أكبر من المستهلكين، لافتاً إلى ضرورة الخروج بجيل واعٍ ومحافظ على البيئة ومعدلات الاستهلاك.

وتوقع أن يلاقي توجه «الكهرباء والماء»، نجاحاً، خصوصاً مع وجود أجهزة حديثة تستهلك معدلات أقل بكثير من الأجهزة التقليدية، مثمناً خطوة مجلس الوزراء بشأن منع استيراد وتداول الأجهزة الكهربائية والإضاءات غير الموفرة للطاقة.

انخفاضات بسيطة

وبين الأحمد أن السوق العقاري خلال الفترات السابقة شهد انخفاضات بسيطة، وأما في الوقت الحالي فالأسعار مستقرة، وتوقعات تشير إلى استمراره على هذا النمط حتى نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أنه على بالرغم من الركود، لكن هناك صفقات تتم بمبالغ عالية جداً، وهذا يدل على أن السوق ما زال جيداً.

ولفت إلى أن معدل الطلبات لا يزال أعلى من المعروض، ومع ازدياد أعداد السكان ووجود توجه لإنشاء مشاريع عملاقة خاصة في القطاع النفطي، فسيكون هناك طلب أعلى، لافتاً إلى أن بعض القطاعات العقارية تأثرت مثل العقار الاستثماري، حيث إن هناك مستثمرين قاموا بالتخارج من العقارات الاستثمارية والدخول في قطاع عقار السكن الخاص نظراً إلى الربح الأكبر.

مرحلة التوعية

من ناحيته، قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة «عذراء العقارية» فيصل الكندري، إن توجه وزارة الكهرباء والماء، نحو احتساب معدلات استهلاك الكهرباء وفقاً لمساحة المنازل يعتبر إيجابياً، ويأتي من حرص الوزارة على تقليل استهلاك الكهرباء، وهذا دورها، إذ تعتبر الجهة المعنية في إيجاد أفضل الحلول والطرق لتخفيض الاستهلاك.

وأضاف الكندري أن توجه الوزارة يجب أن يكون على مرحلتين الأولى توعية المواطنين وتقديم كل السبل لتقليل الاستهلاك، وأما المرحلة الثانية فهي فرض الغرامات المالية على من يزيد استهلاكه من الطاقة الكهربائية، لأن توجه «الكهرباء» لن يلاقي النجاح إلا إذا فرضت غرامات وأصبح ملزماً.

وذكر أن الجهات المعنية اتخذت خلال الفترات السابقة خطوات من شأنها تقليل استهلاك الكهرباء، منها منع استيراد واستخدام وتداول الأجهزة الكهربائية والإضاءة غير الموفرة للطاقة، وهذه تعتبر خطوة مهمة نحو تخفيض الاستهلاك.

شروط البناء

وعن المنازل المخالفة لأنظمة البناء، بيّن الكندري أن الوزارة قررت في السابق قطع الكهرباء عن المنازل المخالفة لأنظمة البناء، حيث إن هناك العديد من المنازل شيدت أدواراً إضافية غير مسموح بها وفق لقانون البناء، مشيراً إلى أن توجه الوزارة نحو وضع متوسط لاستهلاك الكهرباء سيوضح العدد الكبير من المخالفين لأنظمة البناء.

وأوضح أن تغيير مواصفات البناء والسماح بتشييد أدوار اضافية، سيكون حلاً للعديد من المشكلات، أبرزها الأزمة الإسكانية، حيث إن هناك أسراً كبيرة، وبحاجة إلى مساحات إضافية، فما المانع من اعادة النظر في الأنظمة؟

وفيما يخص بتوقعاته عن السوق المحلي، توقع الكندري أن تشهد أسعار العقارات استقراراً، خصوصاً على مستوى العقار التجاري، حيث لا يزال الطلب مرتفعاً، وهناك كم كبير من المشاريع بحاجة إلى محال ومكاتب إدارية، وخصوصاً المشاريع الصغيرة.