«تروث»: 10% نمواً متوقعاً لإيرادات شركات العقار في الإمارات

أوصى تقرير اقتصادي صادر عن شركة «تروث للاستشارات الاقتصادية» أخيراً بضرورة إنشاء بورصة عقارية حسب كل إمارة، وبالاتفاق مع الجهات الرسمية المعنية بالقطاع العقاري في الدولة.

ووفق التقرير، فإن الإعلان عن المشاريع المستقبلية سوف يبعث برسائل قوية لطمأنة المستثمرين ورجال الأعمال عن دخول استثماراتهم، كذلك الاستثمارات الأجنبية، إلى كل قطاعات الناتج المحلي الإجمالي مما ينعكس أثره في دعم وتعزيز التنمية الشاملة بالدولة.

وفي التفاصيل، يُتوقع ارتفاع إجمالي إيرادات الشركات العقارية بالدولة لتصل بنسبة 10 في المئة عما كانت عليه خلال 2016، وسط ارتفاع إجمالي استثمارات شركات القطاع العقاري المدرجة في أبوظبي ودبي بمبلغ 14.9 مليار درهم، حيث بلغت 210.7 مليارات درهم في نهاية 2015 وارتفعت بمعدل نمو 7 في المئة لتصل إلى 225.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2016.

وبلغ إجمالي إيرادات المبيعات لشركات القطاع العقاري المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي في نهاية 2016 ما يقارب 46.9 مليار درهم بارتفاع قدره مليارا درهم عن 2015 حيث كانت تبلغ 44.9 مليار درهم ويشكل الارتفاع نسبة 4 في المئة.

وينطوي استكمال سلسلة التشريعات المنظمة للقطاع العقاري، على أهمية بغية ضبط وإحكام السيطرة على أسعار الإيجارات، وأسعار بيع الوحدات العقارية (السكنية والمكتبية والاقتصادية.. الخ)، وتحديد المناطق التي يجوز فيها التملك لغير مواطني الدولة والحقوق المترتبة على ذلك، وتنظيم وتقنين عمل الوسطاء العقاريين المعتمدين، والعمل على خروج الوسطاء العشوائيين الذين يضرون بها القطاع المهم.

في موازاة ذلك ثمة ضرورة لتفعيل وتنشيط ودعم مصرف الإمارات للتنمية الشكل القانوني الجديد بعد دمج المصرف العقاري مع مصرف الإمارات الصناعي.