دخلت وزارة الداخلية على خط الرشا التي تورط فيها مسؤولون حكوميون يعملون داخل وزارات مهمة، بعد وقائع فساد مالي في وزارتي الزراعة والصحة، فقد كشفت تحقيقات نيابات شرق القاهرة أخيرا تفاصيل واقعة رشوة متهم فيها ضابط ترحيلات في قسم شرطة مصر الجديدة، سهل تهريب متهم في قضية توظيف أموال والنصب على مواطنين، وصدر ضده حكم قضائي بالحبس 5 سنوات.

وبدلا من أن يقوم الضابط بإيداع المتهم السجن، هربه مقابل رشوة قدرها مليونان و250 ألف جنيه (نحو 120 ألف دولار) لتتوصل التحقيقات إلى تورط قيادات شرطية أخرى من داخل قسم الشرطة في القضية ذاتها.

Ad

وتوصلت التحريات التي أجرتها "الداخلية" إلى أن المتهم عقب صدور حكم حبسه 5 سنوات من محكمة الجنح، تم ترتيب أوراقه لترحيله من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن النهضة جنوب القاهرة، لقضاء العقوبة، واستقل سيارة الترحيلات مع الضابط في طريقهما إلى السجن، وبدلا من إيداعه، مكنه الضابط من الهرب وقبض الثمن.

بعد ذلك، عاد الضابط إلى قسم الشرطة وادعى تسليم المتهم إلى السجن، بعدما زور رقم إيداع له، من خلال تدوين رقم وهمي للمتهم في دفتر تسليمه للسجن.

تم اكتشاف الواقعة بعد 6 أشهر، حين طلبت النيابة العامة المتهم لسؤاله والتحقيق معه في قضايا جديدة مقدمة ضده من بعض ضحاياه، لينكشف الأمر، ويتضح أن المتهم مجرد رقم في الدفاتر، وتبين أن وراء الواقعة ضابط الترحيلات (أحمد. ز)، فتم استدعاؤه والتحقيق معه، حيث أثبتت التحريات أن الضابط المتهم هرب السجين مقابل رشوة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكثفت المباحث تحرياتها لتكشف أن نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة المقدم (عمرو. خ) ومعاون الضبط في القسم الرائد (محمد. هـ)، كانا يعلمان بأمر تهريب المتهم مقابل حصص مالية لكل منهما.

إلى ذلك، تمكن رجال المباحث في مديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم الهارب من السجن، بعد استهدافه بعدة أكمنة في الإسكندرية، لتكشف التحقيقات عن وقائع تورط قسم الشرطة وقياداته في واقعة رشوة.

من جانبه، صدر قرار من وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بوقف نائب المأمور ومعاون الضبط عن العمل.
مصر أخبار مصر مي ياقوت