لبنان: بدء البحث في مرحلة «ما بعد المُهل»

تتكثف الاتصالات في لبنان خلال الأيام الفاصلة عن موعد جلسة البرلمان المقررة في الـ15 من مايو، دون أن تغيب فرضية إرجائها، إفساحا في المجال أمام جلسة أكثر إنتاجية، تبدأ بقانون الانتخاب.

يأتي ذلك في وقت لم يخفت التصعيد الكلامي المتبادل بين الأطراف المعنية بقانون الانتخاب، خصوصا أن وجهات النظر لاتزال متباعدة، رغم كل ما قيل ويقال.

وعليه، فإن البحث مبدئيا بدأ من الآن في مرحلة ما بعد الخامس عشر من مايو، وهو ما أظهره رئيس مجلس النواب نبيه بري بتلويحه بأن ما يقبل به قبل 15 مايو لن يقبل به بعده.

وتساءلت مصادر متابعة عن «المسار الذي ستسلكه المؤسسات الدستورية بعد الموعد المنتظر»، وقالت: «في حال عدم التوصل إلى اتفاق على قانون جديد، هل سيدخل المجلس النيابي في عقد استثنائي في الـ31 من مايو؟».

إلى ذلك، رأى عضو المجلس المركزي في «حزب الله»، الشيخ نبيل قاووق، أن «اللبنانيين يشعرون بالقلق من تداعيات آثار أزمة قانون الانتخابات». وقال في ذكرى أسبوع ببلدة ميفدون أمس: «استمرار هذه الأزمة سببه تمسك بعض القوى السياسية بمواقفها. هي لا تريد أن تعالج أو تتنازل، وتتمترس بمواقفها لجر البلد الى أزمة سياسية عميقة أعادت مناخات التوتر السياسي والانقسامات السياسية». مضيفا: «أزمة قانون الانتخابات وصلت الى مرحلة خطيرة باتت تهدد التوافق الوطني والاستقرار السياسي، وكل مكسب سياسي انتخابي يكون على حساب التوافق الوطني والاستقرار السياسي هو خسارة للبنان واللبنانيين، وأي تنازل من أجل التوافق على القانون الانتخابي الجديد هو ربح صاف لجميع اللبنانيين».

في موازاة ذلك، قال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبوفاعور إننا «في هذه الدوامة اللامتناهية نحن محكومون بالتوافق، وكل القوى السياسية ونحن منها مدعوة الى النزول عن الأشجار العالية التي صعدت إليها، وكل القوى السياسية، ونحن منها، مدعوة الى أن تعود خطوة لا بل خطوات الى الوراء لإيجاد التفاهم الذي يخرجنا من هذه الأزمة».

وأضاف: «عبثا يحاول أحد من السياسيين أن يدعي أننا لسنا في أزمة، الكل مأزوم، والكل بهذا العناد مأزوم، ونحن نحتاج الى أن نستعمل العقل بحثا عن الوفاق في قانون الانتخاب، وأيا كانت المكاسب الانتخابية العلنية في المجلس النيابي المقبل، فهي تبدو وتبقى قاصرة عند حجم المخاطر التي تبدو آتية إلينا».